المعاملات

حكمُ استيرادِ وبيعِ واستعمالِ الدُّمى الجنسية

يقول السائل:إنه تاجرٌ يستورد بضائع من الصين ويسأل عن الحكم الشرعي في استيراد الدُّمى الجنسية وبيعها،حيث إن بعض الشباب يطلبونها،وما حكم استعمالها،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: التجارة في الإسلام تحكمها ضوابطُ وقيمٌ أخلاقيةٌ ينبغي على التجار الالتزام بها،وهذه الضوابط والقيم مستمدةٌ من كتاب الله تعالى،ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،ومن سير الصحابة والسلف في تعاملهم التجاري. والتاجر المسلم له أخلاقه التي ... أكمل القراءة »

إعادةُ التأمين في التأمين التكافلي

يقول السائل:ما حكم إعادة التأمين في التأمين التكافلي لدى شركات إعادة التأمين التجاري،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: التأمين التكافلي أو الإسلامي هو البديل الشرعي للتأمين التجاري كما قرره علماء العصر،وهذا يؤكد على أن الفقه الإسلامي فقهٌ حيويٌ يجمع بين الأصالة والمعاصرة،وفقهاء الأمة في كل عصرٍ وأوان يقدمون الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع المسلم،وفي عصرنا الحاضر قدَّم فقهاء الأمة حلولاً للقضايا المعاصرة في ... أكمل القراءة »

حكم توكيل البنك الإسلامي للمشتري في المرابحة بشراء السلعة

يقول السائل:إنه تقدم بطلبٍ لشراء بضاعةٍ مرابحةً من البنك الإسلامي الفلسطيني،ومصدر البيع داخل الخط الأخضر،ونظراً لصعوبة وصول موظف البنك للبائع،أعطاه البنكُ توكيلاً بشراء البضاعة للبنك،فما حكم هذه الوكالة،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: الوكالة من العقود جائزة شرعاً على الراجح من أقوال أهل العلم،والتوكيل أن يفوض الشخصُ التصرفَ إلى غيره،وسمي الوكيل وكيلاً لأن موكله قد فوض إليه القيام بأمره،فهو موكول إليه الأمر،وعرف الحنفية ... أكمل القراءة »

حكم بيع الكوبونات بأقل من قيمتها

يقول السائل:إنه يعمل في شركةٍ،وبمناسبة الأعياد أعطت الشركةُ لموظفيها كوبوناتٍ لشراء سلعٍ بمبلغٍ معينٍ من محلاتٍ معينةٍ،فهل يجوز له بيع الكوبون بأقل من قيمته،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: كلمة “كوبون coupon” وتجمع على “كوبونات” كلمةٌ غير عربيةٍ،وتعني الصك بلغة العرب،وهي جذاذة صغيرة تُعطى كبيانٍ أو إيصالٍ لعملٍ ما،وقد تسمَّى قسيمةً. ثانياً: التكييف الفقهي لبيع الكوبونات بأقل من قيمتها فيه تفصيل كما يلي: ... أكمل القراءة »

حكمُ المشاركة في مسابقةٍ ثقافيةٍ عن طريق إرسال رسائل قصيرة “SMS” بالجوال

يقول السائل: يرجى التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي في تنفيذ المسابقات الثقافية من خلال الرسائل القصيرة SMS ،وموضوع المسابقة أسئلةٌ ثقافيةٌ دينيةٌ علميةٌ متنوعةٌ،ذات قيمةٍ وفائدةٍ،مع العلم أن خدمة الرسائل القصيرة الخاصة بالمسابقات هي خدمةٌ مستقلةٌ بحدِّ ذاتها،ولا تقارن بالرسائل العادية التي تستخدم في التواصل بين مستخدمي الأجهزة الخلوية،وسعرُ الرسالة ثلاثة شواكل،وكل من يجيب على خمسة أسئلةٍ بشكلٍ صحيحٍ يشارك في ... أكمل القراءة »

تقضى الديون بأمثالها لا بقيمتها

يقول السائل : إنه اشترى سيارة بمبلغ تسعين ألف شيكل ودفع بعض ثمنها للبائع واتفقا على أن يسدد الباقي بعد شهر ثم هبطت قيمة الشيكل ويطالبه البائع الآن بتسديد الثمن حسب سعر صرف الشيكل بالنسبة للدينار في يوم الشراء فما قولكم في ذلك؟ الجواب : لا يجوز للبائع أن يطالب بتسديد ثمن السيارة حسب سعر صرف الشيكل بالنسبة للدينار في ... أكمل القراءة »

الفرقُ بين بيع ما لا يملك وبين بيع ما لم يقبض

يقول السائل: إنه يشتري بضائع معينة كاميرا مثلاً عبر مواقع شركات عالمية كشركة أمازون ثم يعرض ما اشتراه عبر مواقع البيع على الإنترنت مثل ebay فإذا طلب شخص السلعة واتفقنا على السعر يتم تحويل المبلغ وأطلب من الشركة أن تشحن البضاعة للمشتري مباشرةً، فما الحكم في ذلك،أفيدونا؟ الجواب: أولاً:اتفق الفقهاء على أن من شروط انعقاد البيع:أن يكون المبيع مملوكاً للبائع،أو ... أكمل القراءة »

تعدد الشفعاء وكيفية تقسيم المشفوع فيه بينهم

يقول السائل:نحن إخوة وأخوات ورثنا قطعة أرض عن والدنا ولما تقسم،باع أحدُ الشركاء حصته لأخيه، فهل تثبت الشفعة لبقية الشركاء،أفيدونا؟  الجواب: أولاً:الشفعة هي:استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض.والشريك يشمل الشريكُ في تملك الأرض،والشريكُ في حقٍ من حقوق ارتفاقها،والشريكُ في العقار والمنقول على القول الراجح من أقول العلماء،والمنتقلة بعوضٍ يدخل فيه العوضُ المالي وغير المالي.انظر بحث “حكم شفعة ... أكمل القراءة »

المشاركةُ المتناقصةُ المنتهيةُ بالتمليك وضوابطُها الشرعية

يقول السائل: ما هي المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك التي تتعامل بها البنوك الإسلامية،أفيدونا؟ الجواب: أولاً:المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك هي إحدى الأساليب الحديثة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية،وهي أسلوب استثماري جديد لم يكن معروفاً عند الفقهاء المتقدمين،ومن صيغ التمويل الشرعي لمواجهة التعامل الربوي لدى البنوك الربوية،وقد درسها الفقهاء المعاصرون ووضعوا لها ضوابط شرعية،من خلال المجامع الفقهية والمؤتمرات والأبحاث والدراسات العلمية، وقد ... أكمل القراءة »

جواز الرهن قبل ثبوت الحق

يقول السائل:في معاملات البنوك الإسلامية كالمرابحة،يطلبُ البنكُ الإسلامي ضماناتٍ لحقوقه،ومنها رهنُ عقاراتٍ وأراضٍ،فهل يجوز شرعاً أن يتقدم الرهنُ على ثبوت الحق،أفيدونا؟  الجواب: أولاً:الرهن هو:جعل عينٍ ماليةٍ أو ما في حكمها وثيقةً بدينٍ يُستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذَّر الوفاء.المعيار الشرعي رقم (٣٩)”الرهن وتطبيقاته المعاصرة”وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية23/175. وعقد الرهن مشروعٌ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،قال الله ... أكمل القراءة »