maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

المعاملات

حكمُ جوائز البنوك التجارية

يقول السائل:كثُرت في أيامنا هذه الجوائز التي تُعطيها البنوك التجارية،وهي جوائزُ مغريةُ لكثيرٍ من الناس،كالسيارات أو الشقق السكنية أو مبالغ مالية كبيرة،فما الحكم الشرعي في ذلك،أفيدونا؟ الجواب: أولاً:لا شك أن تعامل الناس بالربا “الفائدة” في هذا الزمان قد عمَّ وطمَّ، وانتشر انتشاراً كبيراً بسبب ارتباط الحياة الحديثة بالبنوك الربوية،ويلاحظ مع الأسف الشديد تساهلُ الناس في التعامل مع البنوك التجارية في ... أكمل القراءة »

مفهومُ التعدِّي والتقصيرِ في عقدِ المضاربة

يقول السائل: هل لكم أن تبينوا لنا مفهومَ تعدِّي المضاربِ وتقصيرهِ في الشرع، وكيف يتمُ التحققُ من وجودهما عند حصولِ خسارةٍ في رأس المال ،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: عقد المضاربة أو القراض هو: أن يدفع شخصٌ لآخر مالاً ليتَّجر به، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه بعد إخراج رأس المال. وعقد المضاربة جائز عند عامة الفقهاء اتباعاً لما ورد عن ... أكمل القراءة »

جوازُ التأمينِ الصحيِّ للحاجةِ العامة

يقول السائل:إن المؤسسة التي يعمل فيها تتعاقد مع شركة تأمينٍ تجارية لتقديم خدمة التأمين الصحي للموظفين في المؤسسة، وتقوم المؤسسةُ باقتطاع قسطٍ شهريٍ من راتب الموظف مقابل ذلك، فما حكم ذلك،أفيدونا ؟ الجواب: أولاً:الأصلُ أن عقدَ التأمين التجاري “التأمين التقليدي” الذي تتعامل به شركاتُ التأمين التجاري،أنه عقدٌ باطلٌ ومحرمٌ شرعاً بكافة أشكاله، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد، ولاشتماله على الربا ... أكمل القراءة »

الغَرَرُ المفسدُ للعقود المالية

يقول السائل:سألتكَ عن بطاقة التخفيض التي تبيعها بعضُ المحلات التجارية للحصول على تخفيضات لأسعار المشتريات، فأجبتَ بحُرمتها لاشتمالها على الغَرَر، فما هو الغَرَرُ المبطل للعقود المالية،أفيدونا؟ الجواب: أولاً:سبق أن بينتُ في فتوى مفصلةٍ حكمَ بطاقات التخفيض وأنواعها المختلفة،وذكرتُ أن بطاقة التخفيض هي بطاقةٌ تُخول صاحبَها الحصولَ على تخفيضٍ بنسبةٍ محددةٍ من أثمان السلع، أو الخدمات التي يشتريها من متاجر محددة، ... أكمل القراءة »

صكوكُ الإجارةِ وسيلةٌ استثماريةٌ مشروعةٌ بضوابطها الشرعية

يقول السائل: ما هي صكوك الإجارة، وما مدى مشروعيتها،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: الإجارة عند الفقهاء عقدُ معاوضةٍ على تمليك منفعةٍ بعوَضٍ، وهو عقدٌ مشروعٌ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على ذلك، يقول الله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}سورة الطلاق الآية 6 ،وورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى ... أكمل القراءة »

كيفيةُ توزيع أموال التعويض والراتب التقاعدي بعد موت الانسان

يقول السائل:كيف توزع أموال التعويضات والراتب التقاعدي بعد موت الإنسان؟وهل يجري عليها التقسيم الشرعي للميراث،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: لا بد أن نعرف ما هو مفهوم التركة أو الميراث في الشرع،حتى نعرف ما يدخل في التركة وما لا يدخل. وقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة:هي كل ما يُخلِّفه الميتُ من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً، فتشمل التركةُ عندهم جميع ... أكمل القراءة »

التوكيلُ في عقدِ الاستصناع

يقول السائل:ما حكمُ توكيل الصانعِ للمستصنعِ في الإشرافِ على تنفيذ المصنوع،أفيدونا؟ الجواب: أولاً:عقد الاستصناع هو عقدٌ على بيع عينٍ موصوفةٍ في الذمة مطلوبٌ صنعُها،وهو عقدٌ مشروعٌ عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:(اصطنع خاتماً) رواه البخاري. وثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع منبراً كما في الصحيحين ... أكمل القراءة »

حكمُ الجمعِ بين البيعِ والقرضِ في عقدٍ واحدٍ

يقول السائل:أريد أن أشتري ذهباً للزواج،والمبلغ الذي أملكه لا يكفي لشراء جميع الذهب الذي تريده العروس،وقد عرض عليَّ صائغ الذهب أن يُقرضني بقيةَ الثمن،وأشتري منه الذهب،على أن أسدد القرضَ على أقساط،فما حكم ذلك،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: الأصلُ المقررُ عند جماهير أهل العلم،أنه لا يجوز بيعُ حلي الذهب والفضة نسيئةً،أي مع تأخير قبض الثمن،أو بالدَّين كما يقول عامَّةُ الناس،ولا يجوز بيعه بالتقسيط ... أكمل القراءة »

حكم بطاقــــة الائتمــان الإسلامية Credit Cards

يقول السائل:ما هو التكييف الشرعي لبطاقــــة الائتمــان الإسلامية (بطاقة التيسير الفضية والذهبية) التي يصدرها البنك الإسلامي الفلسطيني ،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: بطاقــــة الائتمــان الإسلامية(بطاقة التيسير الفضية والذهبية)هي مستندٌ يعطيه البنك الإسلامي الفلسطيني لمن يطلب من زبائنه بناء على عقدٍ بينهما،يُمكِّنهُ من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد هذه البطاقة دون الحاجة لدفع الثمن فوراً،وذلك لتضمنه التزام البنك بالدفع. ثانياً: أطراف بطاقة الائتمان: ... أكمل القراءة »

عمولةُ الشيكات الراجعة

يقول السائل:ما الحكم الشرعي للعمولة التي تفرضها البنوك بما فيها البنوك الإسلامية على الشيكات الراجعة،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: المقرر عند العلماء المعاصرين أن التعامل بالشيكات الأصل فيه الجواز،بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي قررها الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية،وقد ذكرتُ في حلقةٍ سابقةٍ من”يسألونك”أهم أحكام التعامل بالشيكات. ومن المشكلات الهامة التي نتجت عن انتشار التعامل بالشيكات،قضيةُ الشيكات المرتجعة أو المعادة،وصارت ظاهرةُ الشيكات ... أكمل القراءة »