المعاملات

التنازلُ عن الشفعةِ مُقابلَ تعويضٍ ماليٍ

يقول السائل: ما الحكم في التنازل عن حق الشفعة مقابل تعويضٍ مالي،أفيدونا ؟ الجواب: أولاً:الشفعةُ في اصطلاح الفقهاء هي:”حقُّ تملكٍ قهريٍ يثبتُ للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوضٍ” الموسوعة الفقهية الكويتية 26/136. والشفعةُ حقُّ تملكٍ قهريٍ ثابتٍ على خلاف الأصل من أجل إزالة الضرر المتوقع، لأن الأصل المقرر شرعاً أن المالك حرُّ التصرف فيما يملك، يقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ... أكمل القراءة »

هل يلزمُ تعويضُ الموعودِ المتضررِ إذا نكلَ الواعدُ عن الوعدِ

يقول السائل:ما مدى شرعية تعويض الموعود المتضرر من نكول الواعد عن الوعد في المعاملات،أفيدونا ؟ الجواب: أولاً:الوعد هو الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء،وقد تكرر ورودُ الوعد في النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،وإن كثيراً منها أمرت بالوفاء بالوعد وحثَّت على ذلك وذمَّت من لم يفِ بوعده، فمن هذه النصوص قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا ... أكمل القراءة »

حكمُ ما بناهُ الابنُ في أرضٍ وهبها له والدهُ حالَ حياتهِ

يقول السائل:أعطاني والدي قطعة أرضٍ وبنيت عليها بيتاً في حياة الوالد وسكنتُ فيه سنواتٍ،وبعد وفاة الوالد يطالبني الورثةُ بدخول الأرض والبناء في التركة،فما الحكم في ذلك،أفيدونا ؟ الجواب: أولاً:الأصل المقرر شرعاً أن يعدل الوالدان بين أولادهما في المعاملات عامةً،وفي الهباتِ على وجه الخصوص،وبالذات إذا كان الأمرُ متعلقاً بإعطاء الأبناء أراضٍ أو عقاراتٍ ونحو ذلك،فلا بد من التسوية والعدل بينهم في ... أكمل القراءة »

حكمُ بيعِ العينِ الغائبةِ بالوصف

يقول السائل:صديقي يعمل في ألمانيا ويتاجر في السيارات وطلبت منه شراء سيارة مرسيدس من طراز معين وبمواصفات معينة، فأخبرني بأن لديه سيارةً تنطبق عليها المواصفات التي طلبتها وحدَّد لي سعرَها، فهل يجوز لي شراء تلك السيارة مع أنني لم أرها، أفيدونا ؟ الجواب: أولاً: الأصل المقرر عند الفقهاء أن يكون المبيع – السلعة – معلوماً للمتعاقدين لقطعِ النزاعِ والخلافِ بينهما،قال ... أكمل القراءة »

واجباتُ ناظرِ الوَقفِ

يقول السائل:قريبي ناظرُ وقفٍ لعائلتنا وهو مقصرٌ في القيام على شؤون الوقفية، مما أدى إلى ضياعِ بعضِ الأراضي الموقوفة، بسبب تعدي جيران الأرض الموقوفة واستيلاءهم على أجزاء منها، فما الحكم في ذلك، أفيدونا؟ الجواب: أولاً:الوقفُ عند أبي حنيفة هو [حبس العين على حكم مِلْكِ الواقف، والتصدُّقِ بالمنفعة على جهة الخير]أو هو [حبس مالٍ يمكن الانتفاعُ به، مع بقاءِ عينه، بقطع ... أكمل القراءة »

ضَمانُ المُتلفاتِ بالمثلِ أو بالقيمةِ

يقول السائل:ابني طالبٌ في المرحلة الإعدادية وقد تشاجرَ مع زميله في المدرسة، فأخذ زميلُهُ جوالَ ابني وضربه في الجدار، فتحطمَ الجوالُ، ولم يعد صالحاً للاستعمال،فكيف يكون تعويضُ جهاز الجوال، هل يُلزم بشراء جهازٍ جديدٍ أم يدفعُ ثمنَ الجوالِ المحطم،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: قرر الفقهاءُ أن الإتلافَ سببٌ من أسباب الضمان،قال الكاساني الحنفي:[لأن إتلاف الشيء إخراجهُ من أن يكون منتَفعاً به منفعةً ... أكمل القراءة »

خِيارُ الغَبْنِ في البيعِ والشراءِ

يقول السائل:إنه اشترى سيارةً من معرضٍ للسيارات، وبعد مدةٍ من استلامه السيارة تبين له أن سعر السيارة في أماكن أخرى أقلُّ من السعر الذي اشترى به، فهل يحقُ له فسخُ العقد مع البائع لأنه غَبَنهُ،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: الغَبْنُ بتسكين الباء يكون في البيع أو الشراء،والغَبْنُ فيهما يعني الْخَدِيعَة. وأما الغَبْنُ في اصطلاح الفقهاء فكما قال الشيخ خليل بن إسحاق الجندي ... أكمل القراءة »

حكمُ جوائز البنوك التجارية

يقول السائل:كثُرت في أيامنا هذه الجوائز التي تُعطيها البنوك التجارية،وهي جوائزُ مغريةُ لكثيرٍ من الناس،كالسيارات أو الشقق السكنية أو مبالغ مالية كبيرة،فما الحكم الشرعي في ذلك،أفيدونا؟ الجواب: أولاً:لا شك أن تعامل الناس بالربا “الفائدة” في هذا الزمان قد عمَّ وطمَّ، وانتشر انتشاراً كبيراً بسبب ارتباط الحياة الحديثة بالبنوك الربوية،ويلاحظ مع الأسف الشديد تساهلُ الناس في التعامل مع البنوك التجارية في ... أكمل القراءة »

مفهومُ التعدِّي والتقصيرِ في عقدِ المضاربة

يقول السائل: هل لكم أن تبينوا لنا مفهومَ تعدِّي المضاربِ وتقصيرهِ في الشرع، وكيف يتمُ التحققُ من وجودهما عند حصولِ خسارةٍ في رأس المال ،أفيدونا؟ الجواب: أولاً: عقد المضاربة أو القراض هو: أن يدفع شخصٌ لآخر مالاً ليتَّجر به، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه بعد إخراج رأس المال. وعقد المضاربة جائز عند عامة الفقهاء اتباعاً لما ورد عن ... أكمل القراءة »

جوازُ التأمينِ الصحيِّ للحاجةِ العامة

يقول السائل:إن المؤسسة التي يعمل فيها تتعاقد مع شركة تأمينٍ تجارية لتقديم خدمة التأمين الصحي للموظفين في المؤسسة، وتقوم المؤسسةُ باقتطاع قسطٍ شهريٍ من راتب الموظف مقابل ذلك، فما حكم ذلك،أفيدونا ؟ الجواب: أولاً:الأصلُ أن عقدَ التأمين التجاري “التأمين التقليدي” الذي تتعامل به شركاتُ التأمين التجاري،أنه عقدٌ باطلٌ ومحرمٌ شرعاً بكافة أشكاله، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد، ولاشتماله على الربا ... أكمل القراءة »