maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

المعاملات

تمييعُ المصطلحاتِ الشرعيةِ (الربا)

يقول السائل: صار كثيرٌ من الناس يتعاملون بالربا تعاملاً عادياً ويتهاونون في ذلك بشكلٍ واضحٍ مع وجود من يُبرر لهم التعاملَ بالربا بالضرورة والحاجة، وخاصةً أن البنوك الربوية تقدم تسهيلاتٍ كبيرة في القروض، وتقدم جوائز مغرية، فما الحكم في ذلك،أفيدونا؟ الجواب: أولاً:معلومٌ أن الربا من أكبر الكبائر ، وتحريمهُ قطعيٌ في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله ... أكمل القراءة »

تجوز أجرةُ السمسار نسبةً مئويةً من ثمن المبيع

يقول السائل:عرضتُ على سمسارٍ أن يبحث لي عن مشترٍ لقطعة أرضٍ فاشترط السمسارُ أن تكون أجرته نسبةً مئويةً “1%” من ثمن تلك الأرض،فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟ الجواب: أولاً: السمسرة أو الوساطة التجارية في اصطلاح الفقهاء: هي التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع، ... أكمل القراءة »

موتُ الكفيلِ لا يُبطل الكفالة

يقول السائل:استدان أخي مبلغاً من المال من قريبٍ لنا على أن يسدده بعد سنتين،فطلب منه كفيلاً فكفله والدي، وتوفي والدي قبل سداد أخي للدِّين، فهل كفالةُ والدي تنتهي بموته،أفيدونا؟ الجواب أولاً: الكفالة كما عرفها الحنفية بأنّها:ضمّ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفسٍ أو دينٍ أو عينٍ. والكفالة مشروعة بكتاب الله وبالسنة النبوية وإجماع العلماء.قال تعالى:{قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ ... أكمل القراءة »

تكلفةُ مصروفاتِ استردادِ الديون على المدين

يقول السائل: تعاملتُ مع شخصٍ في تجارةٍ وترتب لي ديونٌ في ذمته، وماطلني في سدادها مع أنه قادر على ذلك، وشكوته إلى المحكمة ووكلت محامياً لمتابعة القضية،وبعد عدة سنوات حكمت عليه المحكمة بتسديد الديون مع الفائدة القانونية وتحميله جميع مصروفات التقاضي ومنها أجرة المحامي، وقد تكبدتُ مصروفاتٍ أخرى من أجل الحصول على الحكم عليه، فهل يجوز أن أُحمله تلك المصاريف،أفيدونا؟ ... أكمل القراءة »

حكمُ بيعِ ورقِ العنبِ قبل بُدُوِّ صلاحِ ثمر العنب

يقول السائل: إنه تاجرٌ يشتري ورقَ العنبِ وهو على الشجر مع ثمره قبل أن يصبح العنب حصرماً، لأن أسعار ورق العنب في هذه الفترة تكون مرتفعة، وأصحاب البساتين يرفضون بيع ورق العنب وحده دون الثمر، لأنه يضرُّ بالثمر،فما حكم ذلك.أفيدونا؟ الجواب: أولاً: تسمَّى هذه المسألة بيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه، وتسمَّى أيضاً المخاضرة، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب ... أكمل القراءة »

الضوابطُ الشرعيةُ لسدادِ الدِّيون والقروض بعملةٍ أخرى

يقول السائل:اقترضت من صديقي مبلغاً من المال بالدولار الأمريكي نهاية 2014م، وكان سعرُ صرف الدولار 3.93 شيكل، والآن حان موعدُ السداد، وأريدُ أن أسدد المبلغَ بعملة الشيكل، وصديقي يطالبني بأن أحسب الدولار على سعره مقابل الشيكل يوم الاقتراض ، وكما تعلمون فإن سعر صرف الدولار انخفض إلى 3.50 شيكل هذه الأيام ، فما الحكم الشرعي لذلك ، أفيدونا؟ الجواب: أولاً: ... أكمل القراءة »

عقدُ التَّملكِ الزمني “Time share”

يقول السائل: ذكرتم في الحلقة السابقة من ” يسألونك” أن من التطبيقات المعاصرة التي تدخلها قِسمةُ المُهَايَأَة عقدَ التملك الزمني ،وأسألكم عن طبيعة هذا العقد، وما مدى توافقه مع الأحكام الشرعية، أفيدونا؟ الجواب: أولاً:عقد التملك الزمني وله عدة صور كالمشاركة في الوقت والتملك بالوقت والمقاسمة بالوقت وغيرها،وهو عقدٌ نشأ في أوروبا عام 1960م ، ثم تطورت الفكرة بانتقالها إلى الولايات ... أكمل القراءة »

قِسْمَةُ المُهَايَأَة

يقول السائل: نحن ثلاثة شركاء نملك قطعةَ أرضٍ زراعيةٍ على سبيل المشاع، ونريد أن ننتفعَ بزراعتها ولا نريد بيعها أو قسمتها،ولا نريد أن ننتفع بها معاً، بل كل شريكٍ لوحده،فكيف يمكن أن ننتفع بها جميعاً، أفيدونا؟ الجواب: أولاً: يجوز لكم أن تنتفعوا بالأرض المشاع المملوكة للشركاء عن طريق قسمة المنافع، ومن المعلوم أن الفقهاء جعلوا القسمة التي تردُ على الأموال ... أكمل القراءة »

المقاصَّةُ بين الديون

يقول السائل:استدان شخصٌ مني مبلغاً من المال بالدَّينار الأردني وبعد مدةٍ فتح محلاً تجارياً فاشتريتُ منه بضائع بمبلغ بالشيكل ولم أدفع ثمنها ، فكيف يمكن أن أتخالص معه ، أفيدونا؟ الجواب: أولاً: ما سمَّيته تخالصاً يسمِّيه الفقهاءُ مقاصَّةً، وقد عرفها الفقهاء بأنها إسقاط دينٍ بدينٍ متساويين أو متفاوتين في مقابل بعضهما البعض. قال قدري باشا: المقاصَّةُ هي: [إسقاطُ دينٍ مطلوبٍ ... أكمل القراءة »

حكمُ شراءِ السيارات عن طريق شركاتِ التمويل

يقول السائل:انتشر شراءُ السيارات عن طريق شركات التمويل الإسرائيلية في القدس، وفي مناطق الداخل الفلسطيني،حيث إن معارض السيارات ووكلاءها يبيعون السيارات بالتقسيط بقروضٍ عن طريق شركات تمويل، ويزعمون أنه لا ربا في هذا البيع، فما حكم ذلك، أفيدونا؟ الجواب: أولاً: بين المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني،وهو جهةٌ موثوقةٌ للفتوى، حقيقةَ هذه المعاملات التي تتم عن طريق شركات التمويل الإسرائيلية ... أكمل القراءة »