escort bayanankara escortizmir escortbodrum escortyalova escorttunceli escortdenizli escortedirne escortzonguldak escortkonya escortescort bayanescort bayankizilay escortankara escortmaltepe escortatasehir escortatasehir escortgöztepe escortkadıköy escortümraniye escortkadıköy escortpendik escortkurtköy escortkartal escortmaltepe escortavrupa yakasi escortmaltepe escortkartal escorterenköy escortmaltepe escortanal yapan escortataşehir escortgöztepe escortmaltepe escortkartal escortistanbul escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escortkadıköy eskortbostancı escortgöztepe escortgöztepe escortpendik eskortkurtkoy escortkadiköy escortbostanci escortgöztepe escorteve gelen escortanal yapan escortüsküdar escort50 tl escortkaliteli escortpendik ögrenci escortatasehir üniversiteli escortkadikoy escortatasehir escortanadolu yakasi escortümraniye escortescort bayanümraniye escortescort bayanmaltepe escortümraniye escorttuzla escortmaltepe eskortkartal escortatasehir escortkadiköy escortizmir escortsex hikayeyeni seks hikayegerçek sex hikayeporno hikayepornoporn videosreal pornreklamsiz pornoporno izleporno izledizitiktok takipcidizi haberpdf kitap indirhayvan sahiplenkoniksnasil gidilirprefabrik ev fiyatlaridomain analysisphp shellfree themewordpress themewp themewordpresshacklinkhacklink paneliphp shellphp shell

حكمُ الأموالِ العائدةِ من بوليصةِ تأمينٍ على الحياةِ

يقول السائل: هل تعتبرُ الأموالُ العائدةُ من بوليصةِ تأمينٍ على الحياةِ تركةً ؟ حيث إن المتوفى أَمَّنت له على الحياةِ الشركةُ التي يعملُ بها، وقد حدَّدَ المستفيدَ من بوليصةِ التأمينِ ابنته فقط دون باقي الورثة، وبعد وفاته تنازع الورثةُ على هذه الأموال وطالبوا اعتبارها تركةً توزع على جميع الورثة، أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: عقدُ التأمينِ على الحياة التجاري أو التقليدي، هو عقدُ معاوضةٍ، يلتزمُ فيه المؤمِّنُ – شركة التأمين التجاري- بأن يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يُعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً، عند وقوع الوفاة، أو عند بلوغ المستأمن سناً معينةٍ، أو غيرِ ذلك، وذلك مقابل أقساطٍ دوريةٍ يدفعها المسـتأمنُ. والتأمين التجاري التقليدي، عقدُ معاوضةٍ ماليةٍ هدفهُ الربحُ من أقساط التأمين، وتُطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يُؤثر فيها الغررُ. وبالتالي فحكمُ التأمينِ التقليدي أنه عقدٌ باطلٌ ومحرمٌ شرعاً بكافة أشكاله، لاشتماله على الغررِ المفسدِ للعقد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ) رواه مسلم. والغَرَرُ هو المجهولُ العاقبةِ، أي ما خفيت عاقبتهُ، وطُويت مغبتهُ، وانطوى أمرُهُ، والغَرَرُ منهيٌ عنه شرعاً، وينطبق ذلك على التأمين التقليدي بكافة أشكاله. ويحرم التأمين التقليدي أيضاً لاشتماله على الربا وعلى المقامرة، ولاشتماله على شروطٍ باطلةٍ أخرى. ومعلومٌ أن التأمين التقليدي محرمٌ شرعاً عند العلماء المعاصرين، وصدرت قراراتٌ شرعيةٌ بتحريمه عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وعن هيئة كبار العلماء السعودية، وعن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقال بتحريمه عددٌ كبيرٌ من علماء العصر.

ثانياً: لا يجوز اعتبارُ مالِ التأمينِ على الحياة المذكور في السؤال هبةً، لأن الهبةَ يشترطُ فيها القبضُ، بأن يقبضَ الموهوبُ له الهبةَ حال حياةِ الواهبِ، أي أن يحوزها الحيازةَ الشرعية، بحيث يصيرُ مالكاً لها وحرَّ التصرفِ فيها، لأن مَنْ خُصِّصَ له مالُ التأمين على الحياة لا يقبضهُ إلا بعد وفاةِ مورثه المستأمن، ومن المقرر عند جمهور الفقهاء أن من شروط صحة الهبة القبضُ، ويدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها:( أنَّ أبا بكرٍ كان نَحَلَها جِدادَ عشرين وسقًا من مالِهِ بالغابةِ، فلمَّا حضرَتهُ الوفاةُ قالَ: يا بنيَّةُ: إني كنتُ نحلتُكِ جدادَ عشرين وسْقًا ولو كنتِ جددتيهِ وأحرزتيهِ كانَ لكِ، وإنّما هو اليومَ مالُ الوارثِ فاقتسِموهُ على كتابِ اللَّهِ) رواه مالك في الموطأ والبيهقي، وقال الشيخ ابن كثير: إسناده صحيح، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 6/61. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي مستدلاً لهذا الشرط:[ولنا إجماعُ الصحابة رضي الله عنهم، فإن ما قلناه مرويٌ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما‏،‏ ولم يعرفْ لهما في الصحابة مخالفٌ…-ثم ذكر خبر عائشة رضي الله عنها السابق– ثم قال: وروى ابن عيينة عن الزهري‏ عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري “أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلَةً، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ مَالِي وَفِي يَدَيَّ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ”. وروى عثمان أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً، قال المروذي‏:‏ اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة] المغني 6/41-42. وهذا هو المعمول به في بلادنا بموجب ما قررته مجلة الأحكام العدلية في الْمَادَّة (837):[تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ].

ثالثاً: لا يجوزُ اعتبارُ مالِ التأمينِ على الحياةِ المذكور في السؤال وصيةً، لاتفاق أهل العلم على أنه لا وصيةَ لوارثٍ، لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومعلومٌ أنه يجوز للمسلم أن يوصي بالأمور المالية وغيرها ضمن الضوابط الشرعية، فإذا خالفت الوصيةُ الأحكامَ الشرعيةَ فلا تُنفذ، ووصيةُ الميتِ ليست مقدسةً يلزمُ تنفيذها عل كل حالٍ، بل تُنفذُ إذا كانت ضمنَ ضوابطِ الشرع.

رابعاً: إذا تقرر أنه لا يجوزُ اعتبارُ مالِ التأمينِ على الحياةِ المذكور في السؤال هبةً ولا وصيةً، فهو مالٌ موروثٌ لجميعِ الورثةِ حسب أنصبتهم الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم:( أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها) رواه البخاري. وفي رواية لمسلم:( اقْسِمُوا المَالَ بيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ علَى كِتَابِ اللهِ). وهنا يجبُ الأخذُ بعينِ الاعتبارِ ما يلي: (1) الورثةُ يستحقون من مالِ التأمينِ على الحياةِ التجاري ما دفعهُ المورثُ من أقساطٍ فقط.

(2) ما زاد عمَّا دفعهُ المورثُ من أقساط في التأمينِ على الحياة التجاري محرمٌ ولا يحلُّ للورثة على الراجح من قولي العلماء في المسألة، وإنما يصرفونه في المصالح العامة.

(3) حسب ما وردَ في السؤال فإن الشركةَ التي كان يعملُ فيها المورثُ هي التي أَمَّنت له على حياته، فإن أقساط التأمين على الحياة هي بمثابة هبةٍ من الشركة له، فلا مانع شرعاً من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف.

(4) إذا كان التأمين إسلامياً، وهو التأمين العائلي الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني، وهو البديلُ الشرعي عن التأمين التجاري على الحياة المعروف لدى شركات التأمين التجارية، وهذا ما اتفق عليه علماء العصر، وأقرته الهيئاتُ العلمية المعتبرة، والمجامع الفقهية، وهيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامي، وغيرها، ومن ذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي سنة 1406هـ/1985م وجاء فيه ما يلي:

[(1) إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقدٌ فيه غررٌ كبيرٌ مفسدٌ للعقد، ولذا فهو حرامٌ شرعاً.

(2) إن العقد البديل الذي يحترمُ أصولَ التعاملِ الإسلامي، هو عقدُ التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني] مجلة المجمع عدد2، ج2/731.

فإذا كان التأمين إسلامياً فحينئذٍ تُقسمُ أمواله بالكامل بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.

خامساً: ما ذكرته أعلاه قالت به جهاتٌ علميةٌ كثيرةٌ منها: ما ورد في قرار مجلس الإفتاء الأردني بعنوان:” حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم” فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية…قد اطلع على السؤال الآتي: هل يجوز للورثة أخذ أموال التأمين على الحياة بعد وفاة الوالد أم لا؟ وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي: إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الموظف هي التي أَمَّنت على حياته وكانت تدفع أقساط التأمين؛ فلا مانع شرعاً من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف. أما إذا كان الموظف هو الذي أَمَّن على حياته، وقام بدفع أقساط التأمين؛ فيجوز للورثة أن يأخذوا مقدار الأقساط التي دفعها مورثهم، وأما باقي المبلغ فيتخلصون منه بتوزيعه على الفقراء والمساكين؛ لأنه مال حرام ولهم الأجر على ذلك] aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=160#.Ynss3OhBzIU

وكذا ما ورد في جواب سؤالٍ مشابهٍ على موقع “الإسلامُ سؤالٌ وجوابٌ” وهو موقعٌ موثوقٌ ما يلي: [وبه تعلم أن هذا المال الذي دفعته الشركة لكم: يقسم بين ورثة أخيك، حسب أنصبتهم الشرعية من ميراثه] وورد في فتوى أخرى للموقع المذكور: [من اشترك في تأمينٍ تكافلي، يُصرف بمقتضاه مبلغٌ عند الوفاة، فهذا المالُ يكون لورثته؛ لأنه مالٌ دخلَ في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، فيكون من جملة تركته. وفي “الموسوعة الفقهية” (11/ 208) : ” وصرح الشافعية بأن من التركة أيضاً ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيدٍ وقع في شبكةٍ نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سببُ الملك] وكذا ما ورد في فتوى للشبكة الإسلامية وهو موقعٌ موثوقٌ أيضاً ما يأتي:[ التأمين المذكور إن كان تجارياً فيجبُ سحبُ الأموال التي اشترك بها مورثكم وتقسيمها على جميع الورثة، وإذا جهلتم قدرها احتطتم في ذلك. والباقي بعد قَدْرِ ما اشترك به الأبُ يجب التخلصُ منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، لكونه مالاً حراماً، وأما لو كان التأمين تعاونياً تكافلياً فلا حرجَ فيه، ويقسمُ على جميع الورثةِ، كلٌّ بحسب نصيبه المُقدرُ له شرعاً، إلا إذا أجازَ بقيةُ الورثةِ وصيةِ الأبِ بانتفاعِ مَنْ عينهُ الأبُ مستفيداً فقط، فلا حرجَ في ذلك] https://www.islamweb.net/ar/fatwa

وقال الدكتور صلاح الصاوي:[ …أموال التأمين تركةٌ من التركات تُقسم حسب القواعد الشرعية في الميراث، ولكن إذا كان التأمين إسلاميًّا قسمت أمواله بالكامل بين الورثة، وإن كان تجاريًّا لم يقسم إلا ما يقابل الأقساط الفعلية التي دفعها المؤمن في حياته، ويئول الباقي إلى المصالح العامة] https://fatawaalsawy.com

وخلاصة الأمر:

أن التأمين التقليدي بكافة أشكاله ومنها التأمين على الحياة محرمٌ شرعاً عند العلماء المعاصرين، وصدرت قراراتٌ شرعيةٌ بتحريمه عن المجامع الفقهية وقال بتحريمه عددٌ كبيرٌ من علماء العصر.

وأنه لا يجوز اعتبارُ مالِ التأمينِ على الحياة المذكور في السؤال هبةً، لأن الهبةَ يشترطُ فيها القبضُ، بأن يقبضَ الموهوبُ له الهبةَ حال حياةِ الواهبِ، أي أن يحوزها الحيازةَ الشرعية، بحيث يصيرُ مالكاً لها وحرَّ التصرفِ فيها.

وأنه لا يجوزُ اعتبارُ مالِ التأمينِ على الحياةِ المذكور في السؤال وصيةً، لاتفاق أهل العلم على أنه لا وصيةَ لوارثٍ، لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

وأنه إذا تقرر أنه لا يجوزُ اعتبارُ مالِ التأمينِ على الحياةِ المذكور في السؤال هبةً ولا وصيةً، فهو مالٌ موروثٌ لجميعِ الورثةِ حسب أنصبتهم الشرعية.

وأن الورثةُ يستحقون من مالِ التأمينِ على الحياةِ التجاري ما دفعهُ المورثُ من أقساطٍ فقط. وأما ما زاد عمَّا دفعهُ المورثُ من أقساط في التأمينِ على الحياة التجاري فهو محرمٌ ولا يحلُّ للورثة على الراجح من قولي العلماء في المسألة، وإنما يصرفونه في المصالح العامة.

وأنه إذا كان التأمينُ إسلامياً فحينئذٍ تُقسمُ أمواله بالكامل بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.

وأن التأمين العائلي الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني، هو البديلُ الشرعي عن التأمين التجاري على الحياة المعروف لدى شركات التأمين التجارية، وهذا ما اتفق عليه علماء العصر، وأقرته الهيئاتُ العلمية المعتبرة، والمجامع الفقهية، وهيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامي وغيرها.

والله الهادي إلى سواء السبيل