escort bayanankara escortizmir escortbodrum escortyalova escorttunceli escortdenizli escortedirne escortzonguldak escortkonya escortescort bayanescort bayankizilay escortankara escortmaltepe escortatasehir escortatasehir escortgöztepe escortkadıköy escortümraniye escortkadıköy escortpendik escortkurtköy escortkartal escortmaltepe escortavrupa yakasi escortmaltepe escortkartal escorterenköy escortmaltepe escortanal yapan escortataşehir escortgöztepe escortmaltepe escortkartal escortistanbul escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escortkadıköy eskortbostancı escortgöztepe escortgöztepe escortpendik eskortkurtkoy escortkadiköy escortbostanci escortgöztepe escorteve gelen escortanal yapan escortüsküdar escort50 tl escortkaliteli escortpendik ögrenci escortatasehir üniversiteli escortkadikoy escortatasehir escortanadolu yakasi escortümraniye escortescort bayanümraniye escortescort bayanmaltepe escortümraniye escorttuzla escortmaltepe eskortkartal escortatasehir escortkadiköy escortizmir escortsex hikayeyeni seks hikayegerçek sex hikayeporno hikayepornoporn videosreal pornreklamsiz pornoporno izleporno izledizitiktok takipcidizi haberpdf kitap indirhayvan sahiplenkoniksnasil gidilirprefabrik ev fiyatlaridomain analysisphp shellfree themewordpress themewp themewordpresshacklinkhacklink paneliphp shellphp shell

حكمُ زكاةِ المالِ الذي أكملَ بعضُهُ الحولَ وبعضُهُ لم يُكملهُ

يقول السائل: لدي مبلغٌ من النقود وقد بلغَ النِّصاب وحال عليه الحولُ في العاشرِ من رمضان، ولكن جزءً من المبلغ دخلَ عليَّ تباعاً ولم يحلْ عليه الحولُ، فكيف أزكي مالي، أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: اتفق أهلُّ العلم على أن من شروطِ وجوبِ الزكاة في النقودِ بلوغ النِّصاب وحولان الحول عليه، ويُقدر النِّصاب بما يعادل خمسةً وثمانين غراماً من الذهب عيار (24 قيراط) ويساوي في عامنا هذا ثلاثة آلاف وسبعمئة دينار أردني، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإذا بلغَ المال النِّصاب المذكور، ومضت عليه سنةٌ هجريةٌ – قمرية- فقد وجبت فيه الزكاة.

واشتراطُ بلوغِ النِّصاب وحولانِ الحولِ لوجوب الزكاة في المال، مسألةٌ توقيفيةٌ ثابتةٌ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:(ليس عليكَ شيءٌ – يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك) رواه أبو داود والبيهقي وحسَّنه الحافظ ابنُ حَجَرٍ، وصحَّحه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود.

وأجمع العلماءُ على ذلك ونَقلَ الإجماعَ عددٌ من العلماء كالشافعيُّ وأبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام وابنُ المُنْذِر وابن بطَّال والماورديُّ والقاضي عِياض وغيرهم، فالنِّصاب هو عشرون مثقالاً من الذهب، أي عشرون ديناراً، وهو الدينارُ الذهبي الذي كان معروفاً في عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأصلهُ من الروم، وأقرهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ووزنهُ مطابقٌ للأوزان المكية، حيث قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم:(الوزنُ وزنُ أَهْلِ مَكَّةَ والمِكْيالُ مِكْيالُ أَهْلِ المدينةِ) رواه أبو داود والنسائي، وصححه العلامة الألباني. فقد أخبَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأن الوزن المعتبَرُ في الزَّكاةِ في النُّقودِ يَكونُ لأهلِ مكَّةَ لأنَّهم أهلُ تجارةٍ، وعِلمُهم بالموازينِ أكثَرُ مِن غيرِهم. ولما كان عهدُ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ضربَ النقود، فكان الدينارُ الذي سَكَّهُ معادلٌ للدينار المعروف في عهد النبي صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وقدَّر العلماءُ المعاصرون الدينارَ الإسلامي الذي سَكَّهُ عبد الملك بوزن أربعة غرامات وربع الغرام، وقد ثبَت ذلك التقدير عن طريقِ تتبُّعِ أوزانِ الدنانير الأموية المحفوظةِ في المتاحِفِ العربيَّةِ والغربيَّةِ، حيث قام مجموعةٌ من العلماء والباحثين بوزن عددٍ كبيرٍ من دنانير عبد الملك بن مروان، فوجدوا أن متوسط وزنها أربعة غرامات وربع الغرام، وهذه الطريقةُ هي أمثلُ الطُّرُقِ لمعرفةِ الدِّينار الشَّرعيَّ، وأبعدُها عن الخطأِ، وأقرَبُها إلى المنهجِ العلميِّ؛ لابتنائِها على استقراءٍ واقعيٍّ لنقودٍ تاريخيَّة، لا مجال للطَّعنِ في صحَّتِها وثُبوتِها. انظر بحث الإطعام في الكفارات بالمقادير المعاصرة.

وبناءً على ذلك يكونُ نصابُ الزكاةِ هو خمسةٌ وثمانون غراماً من الذهب عيار (24 قيراط) (20×25،4 = 85 وتحسبُ على سعر الذهب عيار 24 وقت إخراج الزكاة.

واشتراطُ الحول ثابتٌ عند جماهير علماء الإسلام، قال ابن رشد المالكي: [وأما وقتُ الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحولَ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، ولانتشار العملِ به، ولاعتقادهم أن مثلَ هذا الانتشار من غيرِ خلافٍ لا يجوز أن يكون إلا عن توقيفٍ. وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ) وهذا مجمعٌ عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدرِ الأول خلافٌ إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية، وسببُ الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديثٌ ثابتٌ] بداية المجتهد 5/78-79. وقال الحافظ ابن عبد البر: [وأما الذهب والوَرِق فلا تجب الزكاةُ في شيءٍ منها إلا بعد تمام الحول أيضاً، وعلى هذا جمهورُ العلماء، والخلافُ فيه شذوذٌ، ولا أعلمهُ إلا شيءٌ روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا: من ملك النِّصاب من الذهب والوَرِق وجبت عليه الزكاةُ في الوقت. وهذا قولٌ لم يعرج عليه أحدٌ من العلماء، ولا قال به أحدٌ من أئمة الصحابة، ولا قال به أحدٌ من أئمة الـفتوى إلا رواية عن الأوزاعي…] فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك 5/20.

وذكر الحافظُ ابن عبد البر أن القولَ باشتراط الحول في الزكاة عليه جماعةُ الفقهاء قديماً وحديثاً، لا يختلفون فيه أنه لا يجب في مالٍ من العين ولا في ماشيةٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ، إلا ما روي عن ابن عباس وعن معاوية أيضاً…ولا أعلمُ أحداً من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي. وعقَّبَ الحافظُ ابن عبد البر بقولـه: [هذا قولٌ ضعيفٌ متناقضٌ] انظر الاستذكار 9/32-33 .

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام مؤيداً اشتراط الحول: [فقد تواترت الآثارُ عن عِلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا] كتاب الأموال ص 505 .

ومن المقرر عند الفقهاء أن بدايةَ الحول لوجوب الزكاة، تكون عندما يبلغُ المالُ النِّصاب، فإذا بلغ المالُ النِّصابَ في العاشر من رمضان، فبعد مرور الحول تزكي ذلك النِّصاب.

والمعتبرُ في إخراجِ الزكاة هو الحولُ الهجري- القمري- فهو الأصلُ المقررُ شرعاً، وإذا وجدت صعوبةٌ في اعتماده كما هو حال كثيرٍ من الشركاتِ التي تجعل ميزانياتها على السنة الميلادية، فيجوزُ إخراجُ الزكاة على السنة الميلادية، ولكن نسبة الزكاة تكون 2.577% .

ثانياً: إذا تقرر هذا فنعود للإجابة على السؤال حولَ المالِ الذي بلغ النِّصابَ وحال عليه الحولُ، والمالُ الذي دخل على مالكه تباعاً ولم يحلْ عليه الحولُ، وهذا يحصلُ مع كثيرٍ من المكلفين بالزكاة كالموظفين والأطباء والمهندسين ونحوهم، الذين يأتي دخلُهم متتابعاً، فهؤلاء أيسرُ طريقةٍ لهم أن يجعلوا لهم موعداً لإخراج زكاة أموالهم كلها، ما حالَ عليه الحولُ وما لم يحلْ عليه الحولُ، فيزكوا كل أموالهم في موعدٍ واحدٍ، ويكون إخراجُ الزكاة عن المالِ الذي لم يحلْ الحولُ عليه من باب تعجيل الزكاة، وهو جائزٌ على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، انظر المغني 2/470.

ويدل على ذلك أحاديث منها: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ سألَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيلِ صدقتِهِ قَبلَ أنْ تَحِلَّ، فرخَّصَ لَهُ في ذلكَ) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وحسنه الإمام النووي في المجموع 6/145، والعلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/207.

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:( إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الأَْوَّل لِلْعَامِ) رواه أبو داود والترمذي، وحسنه العلامة الألباني في المصدر السابق.

وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إنَّا كنَّا احتجْنا فأسلفْنا العبَّاسُ صدقةَ عامَيْن) قال البيهقي: وهذا مرسلٌ. وقال الصنعاني في سبل السلام:[ رجاله ثقات إلا أنه منقطعٌ، وقد ورد هذا من طرقٍ بألفاظٍ مجموعها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تقدم من العباس زكاةَ عامين]

وقال الإمام النووي بعد أن ذكر الأدلة على جواز تعجيل الزكاة: [إذا عرفت هذا، حصل الاستدلالُ على جواز التعجيلِ من مجموعِ ما ذكرنا، وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الشافعي يحتجُ بالحديث المرسل إذا اعتضدَّ بأحد أربعة أمورٍ وهي: أن يُسندَ من جهةٍ أخرى أو يرسل، أو يقولَ بعض الصحابة أو أكثر العلماء به، فمتى وُجد واحدٌ من هذه الأربعة جاز الاحتجاجُ به، وقد وُجد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه، بأنه روي في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق، وروي هو أيضاً مرسلاً ومتصلاً كما سبق، وقال به من الصحابةِ ابنُ عمر، وقال به أكثر العلماء كما نقله الترمذي، فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به] المجموع 6/146.

كما أن هذه الطريقة فيها تسامحٌ من المالك، لأنه يٌغَلِّبُ حقَّ الفقيرِ، كما أنها أسهلُ في الحسابِ. وهذه الطريقةُ أحسنُ وأولى من اعتبارِ الحول في كل جزءٍ من المبلغ الذي دخل على المالك تباعاً، ولم يحلْ عليه الحولُ عنده، ففيها نوعُ مشقةٍ ويصيرُ لكل جزءٍ من المال حولٌ خاصٌّ به.

وبهذه الطريقة قال أبو حنيفة: تُضَمُ الفوائدُ إلى الأصولِ ويزكيان معاً، ووافقه عليها عددٌ من الجهاتِ العلميةِ الشرعية المعاصرة، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مكافأة نهاية الخدمة: [إذا صدر قرارٌ بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعةً واحدةً أو على فتراتٍ دوريةٍ أصبح ملكهُ لها تاماً فيضمها إلى موجوداته الزكوية]

وورد في فتوى اللجنة الدائمة ما يلي: [من ملك نصاباً من النقود ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقاتٍ مختلفةٍ وكانت غير متولدةٍ من الأولى ولا ناشئةٍ عنها، بل كانت مستقلةً، كالذي يوفره الموظفُ شهرياً من مرتبه، وكإرثٍ أو هبةٍ أو أجورِ عقارٍ مثلاً، فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقِّهِ حريصاً على أن لا يدفعَ من الصدقةِ لمستحقيها إلا ما وجبَ لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدولَ حسابٍ لكسبه يخصُّ فيه كلَّ مبلغٍ من أمثال هذه المبالغ بحولٍ يبدأ من يوم ملكه، ويخرجُ زكاةَ كلِّ مبلغٍ لحاله، كلما مضى عليه حولٌ من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحةَ وسلكَ طريقَ السماحةِ وطابت نفسهُ أن يُؤثر جانبَ الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميعَ ما يملكهُ من النقود حينما يحولُ الحولُ على أول نصابٍ ملكه منها، وهذا أعظمُ لأجره وأرفعُ لدرجته، وأوفرُ لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عمَّا تمَّ حولهُ يعتبر زكاةً معجلةً عمَّا لم يتمَّ حولهُ] فتاوى اللجنة الدائمة 9/280.

وجاء في فتوى مجلس الإفتاء الأردني: [والذي نراهُ أن مذهبَ الحنفية أرفقُ بالناس؛ لأن إفرادَ كلِّ مالٍ يُستفاد بحولٍ جديد يُفضي إلى اختلاف أوقات الواجب، والحاجةُ إلى ضبط مواقيتِ التَملك، وفي ذلك حَرجٌ، وإنما شُرع الحولُ للتيسير، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}]

وورد في فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء: [الأحوطُ والأسهلُ للحسابِ والأصلحُ للفقراءِ أن يُزكَى المالُ المستفادُ مع حولِ المالِ الموجود، إذ يصعبُ أن نجعلَ لكل مالٍ حولاً مستقلاً.]

وخلاصة الأمر:

 أن من شروطِ وجوبِ الزكاة في النقودِ بلوغ النِّصاب وحولان الحول عليه.

وأن اشتراطَ بلوغِ النِّصاب وحولانِ الحولِ لوجوب الزكاة في المال، مسألةٌ توقيفيةٌ ثابتةٌ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وأن اشتراطَ الحولِ ثابتٌ عند جماهير علماء الإسلام ولم يخالف فيه إلا مَنْ شَذَّ.

وأن المقرر عند الفقهاء أن بدايةَ الحول لوجوب الزكاة، تكون عندما يبلغُ المالُ النِّصاب.

وأن المعتبرَ في إخراج الزكاة هو الحولُ الهجري- القمري- فهو الأصلُ المقررُ شرعاً.

وأن ما يحصلُ مع كثيرٍ من المكلفين بالزكاة كالموظفين والأطباء والمهندسين ونحوهم، الذين يأتي دخلُهم متتابعاً، فبعض مالِهم بلغ النِّصابَ وحال عليه الحولُ، وبعضه دخل عليهم تِباعاً ولم يحلْ عليه الحولُ، وأيسرُ طريقةٍ لهم أن يجعلوا لهم موعداً لإخراج زكاة أموالهم كلها، ما حالَ عليه الحولُ، وما لم يحلْ عليه الحولُ، فيزكوا كل أموالهم في موعدٍ واحدٍ، ويكون إخراجُ الزكاة عن المالِ الذي لم يحلْ الحولُ عليه من باب تعجيلِ الزكاة، وهو جائزٌ على الراجح من أقوال أهل العلم.

وأن هذه الطريقة فيها تسامحٌ من المالك، لأنه يٌغَلِّبُ حقَّ الفقير، كما أنها أسهلُ في الحساب. وأن هذه الطريقة أحسن وأولى من اعتبار الحول في كل جزءٍ من المبلغ الذي دخل على المالك تباعاً، ولم يحلْ عليه الحولُ عنده، ففيها نوعُ مشقةٍ ويصيرُ لكل جزءٍ من المال حولٌ خاصٌّ به.

وأن هذه الطريقة قال بها أبو حنيفة، ووافقه عليها عددٌ من الجهات العلمية الشرعية المعاصرة، وفي هذه الطريقة تعظيمٌ لأجر المزكي وأرفعُ لدرجته، وأوفرُ لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة.

والله الهادي إلى سواء السبيل