escort bayanankara escortizmir escortbodrum escortyalova escorttunceli escortdenizli escortedirne escortzonguldak escortkonya escortescort bayanescort bayankizilay escortankara escortmaltepe escortatasehir escortatasehir escortgöztepe escortkadıköy escortümraniye escortkadıköy escortpendik escortkurtköy escortkartal escortmaltepe escortavrupa yakasi escortmaltepe escortkartal escorterenköy escortmaltepe escortanal yapan escortataşehir escortgöztepe escortmaltepe escortkartal escortistanbul escortkurtköy escortmaltepe escortpendik escortkadıköy eskortbostancı escortgöztepe escortgöztepe escortpendik eskortkurtkoy escortkadiköy escortbostanci escortgöztepe escorteve gelen escortanal yapan escortüsküdar escort50 tl escortkaliteli escortpendik ögrenci escortatasehir üniversiteli escortkadikoy escortatasehir escortanadolu yakasi escortümraniye escortescort bayanümraniye escortescort bayanmaltepe escortümraniye escorttuzla escortmaltepe eskortkartal escortatasehir escortkadiköy escortizmir escortsex hikayeyeni seks hikayegerçek sex hikayeporno hikayepornoporn videosreal pornreklamsiz pornoporno izleporno izledizitiktok takipcidizi haberpdf kitap indirhayvan sahiplenkoniksnasil gidilirprefabrik ev fiyatlaridomain analysisphp shellfree themewordpress themewp themewordpresshacklinkhacklink paneliphp shellphp shell

حكمُ دفعِ الزكاة بالشيكاتِ الآجلةِ

يقول السائل: إنه يخرجُ زكاةَ مالهِ في رمضان، وحالياً لا تتوفرُ معه سيولةٌ نقديةٌ، فهل يجوزُ أن يخرجَ الزكاةَ بشيكاتٍ آجلةٍ، أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: قرر جمهورُ الفقهاء من المالكيَّةِ، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولٌ للحنفيَّة، واختارهُ الكمالُ ابنُ الهُمامِ أن الزكاةَ واجبةٌ على الفور، ومعنى الفورية أنه إذا بلغ المالُ نصاباً وحالَ عليه الحولُ، فيجبُ إخراجُ الزكاةِ ودفعُها للمستحقين حسب آيةِ مصارفِ الزكاة، وهي قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} سورة التوبة الآية 60.

ولا يجوزُ تأخيرُ الزكاةِ في حقِّ مَنْ وجبت عليه إلا لضرورةٍ، ومِنْ باب أولى في حقِّ مَنْ هو موكلٌ بتوزيعها على المستحقين. والمقررُ عند الفقهاء أن القاعدةً في أوامرِ الله عزَّ وجلَّ أنها على الفور، إلا إذا دلَّ الدليلُ على التَّراخي، أي أنه يجبُ تعجيلُ الفعلِ في أولِ أوقاتِ الإمكان، فلو أخَّر بدون عذرٍ عصى بالتأخير، وقد قامت الأدلةُ على وجوبِ إخراجِ الزكاةِ على الفورِ والمبادرة إلى توزيعها على المستحقين، ومنها عمومُ النصوص المرغبة في المبادرة إلى الطاعات، كما في قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} سورة البقرة الآية 148.

وقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} سورة آل عمران الآية 133.

ويدل على وجوبِ إخراجِ الزكاةِ على الفورِ قولهُ تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} سورة الأنعام الآية 141، وهذه الآيةُ الكريمةُ في زكاة الزروع ويُلحقُ بها غيرُها. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} سورة المنافقون الآية 10.

ويدل أيضاً على المبادرة في إخراج الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: (صَلَّى بنا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَصْرَ، فأسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ خَرَجَ، فَقُلتُ أوْ قيلَ له، فقالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ) فانظر أخي المسلم يا رعاك الله إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكره أن يبيّت عنده شيءٌ من مالِ الزكاة فسارع إلى قسمته وإعطائه لمستحقيه. قال ابن بطال معلقاً على الحديث السابق: [فِيهِ أَنَّ الْخَيْرَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَادَرَ بِهِ فَإِنَّ الْآفَاتِ تَعْرِضُ، وَالْمَوَانِعَ تَمْنَعُ، وَالْمَوْتَ لَا يُؤْمَنُ، وَالتَّسْوِيفَ غَيْرُ مَحْمُودٍ. زَادَ غَيْرُهُ: وَهُوَ أَخْلَصُ لِلذِّمَّةِ وَأَنْفَى لِلْحَاجَةِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَطْلِ الْمَذْمُومِ، وَأَرْضَى لِلرَّبِّ وَأَمْحَى لِلذَّنْبِ] فتح الباري 4/41.

قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ -الإمام أحمد- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَحُولُ الحَوْلُ على مَالِه، فيُؤَخِّرُ عن وَقْتِ الزكاةِ؟ فقال: لا، ولم يُؤَخِّرُ إخْرَاجَها؟ وشَدَّدَ في ذلك، قيل: فابْتَدَأ في إخْرَاجِها، فجَعَلَ يُخْرِجُ أوَّلًا فأوَّلًا. فقال: لا، بل يُخْرِجُها كُلَّها إذا حَالَ الحَوْلُ.] المغني 2/510.

وقال الإمام النووي: [قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاةُ وتمكن من إخراجها، وجبَ الإخراجُ على الفور، فإن أخَّرَها أَثِمَ، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء] المجموع 5/335.

وقال البهوتي الحنبلي:[ لا يجوزُ تأخيرُ إخراجِ زكاةِ المالِ عن وقت وجوبها, مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور…إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً، فيجوزُ له تأخيرُها، نصًّ عليه – الإمام أحمد- لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)] كشاف القناع 2/255.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟فأجابت: [لا يجوزُ تأخيرُ إخراج الزكاة بعد تمامِ الحولِ إلا لعذرٍ شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرُها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/398.

وبناءً على ما تقدم، فلا يجوزُ شرعاً تأخيرُ إخراجِ الزكاةِ أو تأخيرُ توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذرٍ شرعي فهو آثمٌ، وذلك للحاجة الماسة إليها، ولأن في تأخيرها مضرةٌ تلحقُ المستحقين لها، وهذا مما يتنافى مع المقصد الأسمى من تشريع الزكاة.وأما إذا أخَّر إخراج الزكاة عن موعدِ وجوبها لعذرٍ شرعي مقبولٍ لفترةٍ وجيزةٍ، فلا مانع من ذلك، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فإن أَخَّرَهَا -الزكاة- لِيَدْفَعَها إلى مَن هو أحَقُّ بها، مِن ذِي قَرَابَةٍ، أو ذِي حاجَةٍ شَدِيدَةٍ، فإنْ كان شيئًا يَسِيرًا، فلا بَأْسَ، وإن كان كَثِيرًا، لم يَجُزْ. قال أحمدُ: لا يُجَري على أقَارِبِه من الزكاةِ في كلِّ شَهْرٍ. يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَها حتى يَدْفَعَها إليهم مُفَرَّقةً، في كلِّ شَهْرٍ شَيْئًا] المغني 2/290.

وسُئل الشيخُ عبد العزيز بن باز: [هل يصحُّ أن يحتفظَ بالزكاة من أجلِ إعطائها لأحدِ الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟ فأجاب: إذا كانت المدةُ يسيرةً غير طويلةٍ، فلا بأس أن يحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعضَ الفقراء من أقاربه، أو مَنْ هم أشدَّ فقرًا وحاجةً، لكن لا تكونُ المدةُ طويلةً، وإنما تكون أيامًا غير كثيرةٍ. هذا بالنسبة لزكاة المال. أما زكاةٌ الفطرِ فلا تُؤجل، بل يجبُ أن تُقدم على صلاة العيد، كما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وتُخرج قبلَ العيدِ بيومٍ أو يومين أو ثلاثةٍ لا بأس، ولا تؤجلُ بعد الصلاة] مجموع فتاوى ابن باز 14/222.

ثانياً: لا يجوزُ شرعاً تأخيرُ إخراج الزكاة إلى شهر رمضان طلباً للفضيلة، إذا حال الحولُ على المال في رجب مثلاً، لأن الزكاة عبادةٌ لها شروطها، ومن ضمن تلك الشروط حولانُ الحولِ، وهو شرطٌ في بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، قال الشيخ ابن رشد:[وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلافٍ لا يجوز أن يكون إلا عن توقيفٍ. وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لا زكاة في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ) وهذا مجمعٌ عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلافٌ إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية] بداية المجتهد 5/78-79.

ومن الأموال الزكوية ما لا يشترط له الحول كالزروع والثمار قال تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} سورة الأنعام الآية 141،

وبناءً على ذلك فإذا حالَ الحولُ على المالِ فيجبُ المبادرة بإخراج الزكاة، لأن الزكاةَ واجبةٌ على الفور كما سبق. وعليه فإذا وجبت الزكاةُ على شخصٍ في شهر رجب مثلاً، فلا يجوزُ أن يؤخرها إلى رمضان طلباً لفضيلة الزمان، بل الواجبُ المسارعةُ في إخراجها. وأما إذا كان موعدُ وجوبها في شهر ذي القعدة، ورغب في تعجيل إخراجها في رمضان طلباً لفضيلة الزمان، فلا حرج في ذلك، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء، حيث يجوز عندهم تعجيلُ زكاة الأموال التي يشترطُ لها الحولُ قبل حلول الحول، وهو قولُ الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، انظر المغني 2/470، ويدل على ذلك أحاديث منها: عن علي رضي الله عنه(أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وقال العلامة الألباني: حديث حسن، صحيح سنن الترمذي1/207. وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:(إنا أخذنا زكاة العباس عامَ الأول للعام) رواه أبو داود والترمذي، وقال العلامة الألباني: حسن أيضاً صحيح سنن الترمذي 1/20.

ثالثاً: إذا تقرر أن الزكاةَ واجبةٌ على الفور، فيجوز إخراجها بالشيكِ الحَالِّ والمُصّدَقِ، ويعتبر ذلك بمثابةِ قبضِ النقود، [والشيك المُصّدَق, يعني أن البنك هو الضامن لهذا الشيك, فهو عبارةٌ عن مالٍ محجوزٍ باسمِ من أصدره لدى البنك، ولا يستطيع مصدرُ الشيك أن يقوم بسحبه مرةً أخرى, فيكون كأنما لو كان صاحبُ الحساب والمسحوب عليه الشيك قد قام بتحويل المبلغ المالي الى المستحق للزكاة، فالشيك المُصّدَقُ يُعدُّ من قبيل الأوراق المالية، لأنها مضمونة من خلال البنك، وهو شيكٌ مقبولُ الدفعِ ويختمُ بختمِ البنك، بشرطِ وجود أموالٍ كافيةٍ في الحساب لتغطية الشيك] ويعتبرُ الشيكُ المُصّدَقُ من أكثر أنواع الشيكات أماناً، نظراً لأنه يُجنّب العميلَ أو حاملَ الشيك العديد من مخاطر عدم كفاية الرصيد عند القيام بعملية الصرف من البنك.

ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:[يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف]. وورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي:[من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً…تسلم الشيك إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحَجَزَه المصرف].وورد في المعيار الشرعي رقم (16) المتعلق بالأوراق التجارية:[(6/1)يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً(Banker’s Cheque) أو كان مصدقاً (Certified Cheque) أو في حكم المُصّدَقِ، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها، وبناءً على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مالٍ للسَّلم].

وبناءً عليه فإن قبضَ الشيك الحالّ والمُصّدَقِ وإيداعه في الحساب بمثابةِ قبضِ النقود، ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض ما يلي: [من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:1. القيد المصرفي لمبلغٍ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: أ. إذا أُودعَ في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرةً أو بحوالةٍ مصرفية. ب. إذا عقد العميل عقْدَ صرفٍ ناجزٍ بينه وبين المصرف في حال شراء عملةٍ بعملةٍ أخرى لحساب العميل. ج. إذا اقتطع المصرفُ -بأمر العميل- مبلغاً من حسابٍ له إلى حسابٍ آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويُغتفر تأخيرُ القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمُدَد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثرُ القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.2. تسلم الشيك إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحَجَزَه المصرفُ] مجلة المجمع الفقهي 6/1/453. ومثله ورد في المعيار الشرعي رقم (1) المتعلق بالمتاجرة في العملات.

رابعاً: لا يجوز شرعاً إخراجُ زكاةِ المالِ بشيكاتٍ آجلةٍ أو بالتقسيط إذا وجبت الزكاة بشروطها، ومعلومٌ أن الشيكات الآجلة هي التي تُحدد بتاريخٍ مؤجلٍ، حيث يُحرر الشخصُ شيكاً لمستحق الزكاة مع تحديدِ تاريخٍ استحقاقٍ متأخرٍ عن وقتِ وجوب الزكاة بشهرين أو ثلاثة أو غير ذلك، فهذا الأمرُ لا يجوز، لأن فيه تأخيراً لإخراج الزكاة عن وقت وجوبها.

وخلاصة الأمر:

أن الزكاةَ واجبةٌ على الفورِ، ومعنى الفوريةِ أنه إذا بلغ المالُ نصاباً وحالَ عليه الحولُ، فيجبُ إخراجُ الزكاةِ ودفعُها للمستحقين حسب آيةِ مصارفِ الزكاة.وأن الأدلةَ الشرعيةَ قد قامت على وجوبِ إخراجِ الزكاةِ على الفورِ والمبادرة إلى توزيعها على المستحقين.وأنه لا يجوز تأخيرُ إخراجِ الزكاةِ بعد تمامِ الحولِ إلا لعذرٍ شرعي.وأنه لا يجوزُ شرعاً تأخيرُ إخراج الزكاة إلى شهرِ رمضان طلباً للفضيلة، إذا حال الحولُ على المال في شهر رجب مثلاً. وأنه إذا تقرر أن الزكاةَ واجبةٌ على الفور، فيجوزُ إخراجها بالشيكِ الحَالِّ والمُصّدَقِ، ويعتبر ذلك بمثابةِ قبضِ النقود.وأنه لا يجوزُ شرعاً إخراجُ زكاةِ المالِ بشيكاتٍ آجلةٍ أو بالتقسيط إذا وجبت الزكاةُ بشروطها.

والله الهادي إلى سواء السبيل