maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

ضعفُ الخدماتِ الصحيةِ المقدمةُ للمواطنين ومسؤوليةُ وزارة الصحة

يقول السائل: في ظل اشتداد جائحة كورونا رأينا اكتظاظ المستشفيات الحكومية بعددٍ كبيرٍ من المصابين وعدم توفر مكان لكثيرين منهم، فما هي الرؤيةُ الشرعيةُ لذلك، أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: من المعروف عالمياً أن من واجب الحكومات تقديمُ الخدماتِ العامةِ لمواطنيها، ويشملُ ذلك الخدمات الصحية؛ والتعليمية، وخدمـات الأمـن، والعدالـة وخدمات الطاقة الكهربائية وشبكات المياه والطرق والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة. وهناك عدةُ مبادئ للخدمات العامة ينبغي للحكومات الالتزام بها، وهي:

(1) مبدأ المساواة: ويعني مساواة جميع المواطنين في الانتفاع من الخدمات العامة دون اعتبارٍ للاتجاهات السياسية والمصالح الخاصة. والتوزيع العادل للخدمات العامة لتشمل جميع المناطق، المدن والمناطق الريفية، وفقاً لكثافة السكان.

(2) مبدأ الاستمرارية: ويعني استمرار تقديم الخدمات العامة بانتظام حتى لا يحدث خللٌ واضطرابٌ في حياة الناس.

(3) مبدأ المرونة والتطوير: ويعني أن الخدمات العامة تتطور بتطور الزمن، ومدى الحاجة إليها.

(4) مبدأ المراقبة والمحاسبة: ويعني مراقبة أداء الجهات المقدمة للخدمة باستمرار، والتأكيد على ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية. ومحاسبتها عند حصول التقصير وعدم التغطية على الأخطاء، لأن ذلك يعود بالضرر الكبير على المجتمع.

ويأتي تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أعلى سُلَّمِ واجبات الحكومات، لأن الصحة حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان، لا غنى عنه، من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويحقُّ لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مـستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويفضي إلى العيش بكرامة. وتقـوم الدولـة بإعمال الحق في الصحة من خلال طرقٍ عدةٍ، مثل وضـع سياسـات صحية، بناء مؤسسات صحية، تقديم خدمات صحية بمستوى لائـق، مع ما يتطلبه ذلك من تأهيل العاملين في القطـاع الـصحي، ووضـع الأنظمة اللازمة للاستفادة من الخـدمات الـصحية كنظـام التـأمين الصحي، وأنظمة التحويل خارج المؤسسات الصحية الرسمية. انظر: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html وورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حقهُ في الصحة، إذ تنصُّ على أن:”لكل شخصٍ حقٌ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية “وورد في قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004م المادة (2) بيان مهام وصلاحيات وزارة الصحة: “تنفيذاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية على الوزارة القيام بما يلي: “تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك”. وورد في المادة (46) حول توزيع المؤسسات الصحية الحكومية وتحديد مواصفاتها: “على الوزارة توزيع المؤسسات الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بما يتفق مع المتطلبات الصحية للمواطنين وأماكن تواجدهم”.

وفي شرعنا الحنيف تدخل الرعاية الصحية من ضمن واجبات الدولة، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه (أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي مَسْؤُولَةٌ عن رَعِيَّتِهَا) رواه البخاري ومسلم.

وفي تاريخنا الإسلامي شواهد أكثر من أن تحصى على واجب الدولة المسلمة في الرعاية الصحية، ومنها إنشاء المستشفيات والإنفاق عليها وإمدادها بالأدوية ووسائل العلاج اللازمة، وكان أول مستشفى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية هو البيمارستان الذي أمر ببنائه هارون الرشيد في بغداد، ومن المستشفيات التي أقيمت ببغداد مستشفى السيدة أم الخليفة المقتدر بالله، كما أقام المقتدر مستشفى آخر ببغداد، وتعددت المستشفيات الكبيرة وانتشرت حتى كان ببغداد وحدها في مطلع القرن الرابع الهجري خمسة مستشفيات.

وبلغ من عناية المسلمين بالرعاية الصحية وتطوير خدماتها أن خصصت أوقاف لبناء أحياء طبية متكاملة، ذكر ابن جبير في رحلته أنه وجد في بغداد حياً كاملاً من أحيائها يشبه المدينة الصغيرة، كان يسمَّى بسوق المارستان، يتوسطه قصرٌ فخمٌ جميلٌ، وتحيط به الغياض والرياض والمقاصير والبيوت المتعددة، وكلها أوقافٌ وقفت على المرضى، وكان يؤمهُ الأطباء والصيادلة وطلبة الطب، إذ كانت النفقات جارية عليهم من الأموال الوقفية المنتشرة ببغداد.وكثرت المستشفيات والمنشآت الصحية بمدن الأندلس، وذكر بعض الباحثين أن مدينة قرطبة كان بها خمسون مستشفى، وقفها وأنفق عليها الخلفاءُ والأمراءُ والموسرون. https://islamstory.com

ثانياً:إن المتابع لواقع الخدمات الصحية في بلادنا يجد خللاً كبيراً فيها، وخاصة في ظل جائحة كورونا، ويلاحظ وجود نقصٍ كبيرٍ في عدد أَسِرَّةِ المستشفيات، وفي نسبة الأَسِرَّةِ لكل مواطن، فحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2019م فقد بلغ عدد المستشفيات في فلسطين خمسة وثمانون، وبلغ عدد أَسِرَّةِ المستشفيات 6,435، ونسبة الأَسِرَّةِ لكل ألف مواطن هي:1.3.مع العلم أن المعدل العالمي هو سبعةُ أَسِرَّةٍ لكل ألف مواطن في الحد الأعلى، وثلاثةُ أَسِرَّةٍ في الحد الأدنى. http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/health-2018-002A.html

وهذه بعض عناوين الأخبار الواردة على مواقع الأخبار في الأيام الحالية والتي تشير إلى ذلك:قالت وزيرة الصحة الفلسطينية: “لقد دقَّ ناقوسُ الخطر في فلسطين؛ الوضع الوبائي الحالي خطير جداً، ولم يسبق له مثيلٌ منذ بداية الجائحة قبل عام. وبينت أن نسبة الإشغال في المشافي الفلسطينية بلغت 100%، إلى جانب ارتفاع عدد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية فائقة وتنفس صناعي.

مستشفى رام الله مُصابو كورونا بلا أَسِرَّةٍ.مستشفى بيت جالا أَسِرَّةٌ ممتلئةٌ ومرضى لا مكانَ لهم.قسم كورونا بمستشفى سلفيت غير كافٍ بسبب ارتفاع عدد الإصابات.مرضى كورونا على أبواب المستشفيات وفي الممرات؟ وغير ذلك.وهنالك تقصيرٌ واضحٌ من وزارة الصحة في التوزيع العادل للخدمات الصحية لتشمل جميع المناطق، وخاصةً المناطق الريفية، فهنالك مناطق بحاجةٍ ماسةٍ لإنشاء مستشفى فيها، كما هو الحال في قرى شرق القدس، حيث يعيش أكثر من خمسين ألف مواطن، ولا يوجد سوى عيادةٍ لوزارة الصحة، ومركزٍ تابعٍ لمستشفى المقاصد، مع ضعف الإمكانيات في الموقعين. وقد طالب الأهالي بإنشاء مستشفى في المنطقة، ويرفضون ما تسوقه الجهات الرسمية من حججٍ لعدم وجود مستشفى، كالمحافظة على مستشفيات القدس، فصحةُ الناس مقدمةٌ على المواقف السياسية.وفي قرى شمال غربي القدس ستون ألف مواطن بلا مستشفى!؟ يقول رئيس بلدية بدو: “تواصلنا مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات الصحية والبلديات بهدف العمل على إنشاء المستشفى بأقرب وقت ممكن، كي تتمكن من استيعاب أعداد المصابين المتزايدة بشكل يومي، ونأمل أن تتكلل كل الجهود بالنجاح”.ومما يزيد معاناة مواطني قرى شمال غربي القدس عدم وجود مقر للتأمين الصحي، فيضطر المواطنون وكبار السن إلى التوجه إلى بلدة العيزرية شرقي المدينة لأجل الحصول على التأمين!؟وفي محافظة طولكرم حيث يبلغ عدد السكان أكثر من مئتي ألف، لا يوجد سوى مستشفى واحد. ومع أن أهالي بلدة عتيل شمال طولكرم قد شيدوا مستشفىً منذ سنين في البلدة على نفقة سكان المنطقة. وطالبوا الحكومة الفلسطينية بضرورة الاسراع في تعيين الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى، الذي من شأنه تقديم الخدمة لثمانين ألف مواطن في تلك المنطقة كما قال رئيس بلدية عتيل.هذه ثلاثةُ أمثلةٍ واضحةٍ على عدم توزيع الخدمات الصحية بشكل متوازن على مناطق السلطة؟!

ثالثاً: هنالك خللٌ وتقصيرٌ في الخدمات الصحية في بلادنا أذكر بعضه باختصار:نقصُ الأدوية في صيدليات المستشفيات، واضطرار بعض المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي لشراء هذه الأودية على حسابهم الخاص.عدم توفر بعض الفحوصات الطبية والمخبرية. عدم توفر سيارات إسعاف.ضعفُ الكادر التمريضي في المستشفيات.ضعفُ الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية، وخاصةً في القرى، كما هو الحال في المركز الصحي التابع لمستشفى المقاصد في أبوديس حيث يوجد سريرٌ واحدٌ للولادة! مع أن المركز يخدم أكثر من خمسين ألف مواطن في قرى شرق القدس.ضعفُ أقسام الطوارئ في المستشفيات.ضعفُ الكوادر البشرية الطبية في المستشفيات، وبالذات أطباء الاختصاص، فمثلاً لا يوجد في الضفة الغربية ذات الثلاثة ملايين نسمة سوى ستة أطباء متخصصين في الأورام، بالإضافة إلى سبعة في القدس الشرقية، وثلاثة في غزة مع كثرة حالات مرض السرطان. https://al-shabaka.org كثرةٌ الأخطاء الطبية والتغطيةُ عليها!تأخرُ تطعيم الناس باللقاحات المضادة لفايروس كورونا، وما تروجه السلطات من مبرراتٍ لذلك غير مقنعٍ ويثيرُ علامات استفهامٍ كثيرةٍ، وخاصةً في ظل ما يقال إن التطعيمات التي وصلت لوزارة الصحة تُعطى لبعض الناس (عظام الرقبة)!؟ بينما دولة يهود اشترت خمسة عشر مليون لقاح حتى الآن، وطعمت معظم سكانها وتقوم بتطعيم العمال الفلسطينيين، ونحن نعاني من التمييز والمحسوبية حتى في اللقاح؟! تردي وضع الخدمات الصحية في قطاع غزة بسبب الحصار، مما أدى إلى انخفاض نسب أَسِرِّة المستشفيات والممرضين والأطباء، ونقصِ الأدوية واللوازم الطبية وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود للمولدات، وغير ذلك من الخلل والتقصير.ومن الجدير بالذكر أن الخدمات الصحية في فلسطين، لا تحظى برضا واسع من الجمهور الفلسطيني، فقد أشارت نتائج استطلاع الدورة الخامسة من “الباروميتر العربي” الذي تمَّ اجراؤه عام 2019 إلى أن 48% من المواطنين غير راضين عن نظام الرعاية الصحية في البلاد. http://pcpsr.org/ar/node/802

رابعاً: إن من أهم العوامل لرفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، هو مضاعفةُ موازنة وزارة الصحة على أقلِّ تقديرٍ، حتى تغطي جميع الاحتياجات. ولا يقبل بحالٍ من الأحوال أن تكون موازنة الأجهزة الأمنية ما نسبته 30-35% من موازنة السلطة الفلسطينية كما هو في عام 2018 والتي بلغت خمسة مليارات دولار، بينما نصيب وزارة الصحة 9% فقط، فيجب على السلطة الفلسطينية تحويل تركيزها من تمويل أجهزة الأمن إلى تمويل الصحة عبر تخصيص موارد أكثر للرعاية الصحية. ويجب الحُّد من حاجة المرضى للسفر إلى خارج البلاد للحصول على الرعاية. https://al-shabaka.org

خامساً: مطلوبٌ من وزارة الصحة تحسينُ نظام التأمين الصحي الحكومي، بتقديم خدمات أفضل مما هو موجود حالياً، وتوفير الأدوية بشكلٍ كافٍ [ فعلى الرغم من القائمة الكبيرة للأدوية المقدمة عبر وزارة الصحة، إلا أن شهادات مراجعي التأمين التي وثقها مُعدُّ التحقيق، تؤكد أن الأدوية التي يحتاجونها خاصة باهظة الثمن، تغيب عن مشافي وزارة الصحة، كما يضطرون لدفع أثمان فحوصات خارج مراكز وزارة الصحة نظراً لعدم توفرها أيضاً، ويعقب على ذلك مدير عام التأمين الصحي قائلاً: “من المهم عدم إغفال قلة ثقة المواطن في الخدمة المقدمة من جهة، أو رغبته في الحصول على الخدمة سريعاً من جهة أخرى، بحيث يلجأ للقطاع الخاص كي لا يضطر لانتظار الدور في العيادات ومشافي ودوائر وزارة الصحة. وعلى الرغم من تغطية شريحة كبيرة جداً من المجتمع الفلسطيني بمظلة التأمين الصحي، كما يقول الدكتور علي الشعار، مسؤول البرنامج الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان “إلا أن الدراسات تشير إلى أن نسبة الإنفاق الذاتي على الصحة في فلسطين تصل إلى 40% وفقا لدراسة منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وهي نسبة عالية جداً بحسب معايير منظمة الصحة العالمية. https://www.aman-palestine.org/media-center/6315.html

وخلاصة الأمر:

أن من واجب الحكومات تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، ويشمل ذلك الخدمات الصحية؛ والتعليمية، وخدمـات الأمـن، والعدالـة وخدمات الطاقة الكهربائية وشبكات المياه والطرق والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة. وأنه يجب على الحكومات الالتزامُ بمساواة جميع المواطنين في الانتفاع من الخدمات العامة دون اعتبار للاتجاهات السياسية والمصالح الخاصة. والتوزيع العادل للخدمات العامة لتشمل جميع المناطق واستمرار تقديم الخدمات العامة بانتظام حتى لا يحدث خللٌ واضطرابٌ في حياة الناس.وتطوير الخدمات العامة باستمرار. ومراقبة أداء الجهات المقدمة للخدمة باستمرار ومحاسبتها عند حصول التقصير وعدم التغطية على الأخطاء، وأن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين يأتي في أعلى سُلَّمِ واجبات الحكومات، لأن الصحة حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان، لا غنى عنه. وأن في شرعنا الحنيف تدخلُ الرعاية الصحية من ضمن واجبات الدولة. وأن في تاريخنا الإسلامي شواهد أكثر من أن تحصى على واجب الدولة المسلمة في الرعاية الصحية، ومنها إنشاءُ المستشفيات والإنفاق عليها وإمدادها بالأدوية ووسائل العلاج اللازمة.وأن المتابع لواقع الخدمات الصحية في بلادنا يجد خللاً كبيراً فيها، وخاصة في ظل جائحة كورونا، ويلاحظ وجود نقصٍ كبيرٍ في عدد أَسِرَّةِ المستشفيات، وفي نسبة الأَسِرَّةِ لكل مواطن.وأن هنالك تقصيراً واضحاً من وزارة الصحة في التوزيع العادل للخدمات الصحية لتشمل جميع المناطق فهنالك مناطق بحاجةٍ ماسةٍ لإنشاء مستشفى فيها.وأن هنالك خللاً وتقصيراً في جوانب عديدة في الخدمات الصحية في بلادنا.وأن من أهم العوامل لرفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، هو مضاعفةُ موازنة وزارة الصحة على أقل تقديرٍ، حتى تغطي جميع الاحتياجات.وأنه مطلوبٌ من وزارة الصحة تحسين نظام التأمين الصحي الحكومي، بتقديم خدمات أفضل مما هو موجود حالياً، وتوفير الأدوية بشكلٍ كافٍ.

والله الهادي إلى سواء السبيل

chat batak gabile sohbet oyunlar oyna tavla oyna gay sohbet odaları bedava okey oyna ko cuce mecidiyeköy escort