maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

حكمُ ما بناهُ الابنُ فوق بيتِ والده حالَ حياتهِ وبإذنهِ

يقول السائل: سمح لي والدي ببناءِ طابقٍ فوق بيته وبنيته وسكنت فيه عدة سنواتٍ، وبعد وفاة الوالد يطالبني الورثةُ باعتبار الطابق الذي بنيته من مالي الخاص من تركة الوالد، فما الحكم في ذلك، أفيدونا ؟

الجواب:

أولاً: الأصلُ المقررُ شرعاً أن يعدل الوالدان بين أولادهما في المعاملات عامةً، وفي الهباتِ على وجه الخصوص، وبالذات إذا كان الأمرُ متعلقاً بإعطاء الأبناء أراضٍ أو عقاراتٍ ونحو ذلك، فلا بد من التسوية والعدل بينهم في العطاء، لأن التفريق بين الأبناء في المعاملة يورثُ الحقدَ والحسدَ ويوقعُ العداوةَ والبغضاءَ بينهم.

وقد وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يفيد ظاهرُها وجوبَ التسويةِ بين الأولاد في الهبات، وبهذا قال جماعةٌ من أهل العلم، وقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهدَ على إعطاءِ أحدِ الصحابة لأحدِ أبناءه عطيةً دون الآخرين، فعن عامر قال:(سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أَعْطَانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالَتْ عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ– أم النعمان–: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتَى رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعْطَيْتَ سَائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.)رواه البخاري.

وفي روايةٍ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير والد النعمان: (لا تشهدني على جَوْرٍ، أليس يسرُّك أن يكونوا لك في البِرِ سواء؟ قال: نعم. قال: أشهد على هذا غيري)رواه أبو داود بسندٍ صحيح كما قال العلامة الألباني.

ومما يدل على أنه يجب على الأب أن يُسويَ بين أبناءه في الهبات والعطايا قولهُ صلى الله عليه وسلم:(اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم)رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديثٌ صحيحٌ كما قال العلامة الألباني.

وقوله صلى الله عليه وسلم:(سووا بين أولادكم في العطية، لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء)رواه سعيد بن منصور والبيهقي، وفي سنده كلامٌ للمحدثين، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن.

وقال صلى الله عليه وسلم:(اعدلوا بين أولادكم في النِحَل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البِر)رواه مسلم.وإذا لم يعدل الوالد في الهبة بين أولاده فإن تصرفه ينفذُ عند جمهور الفقهاء.

ومن الفقهاء من يرى أن الأب إذا لم يعدل في الهبة لأولاده، فهو آثمٌ وتصرفهُ باطلٌ شرعاً، ويلزمه ردُّ العطية، وهو رواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

وإذا مات الوالدُ قبل التسوية بين الأولاد، فالواجب على مَنْ أخذَ زيادةً عن غيره أن يردَّ تلك الزيادة إلى التركة، وتقسم على جميع الورثة. وهو اختيار الإمام البخاري ورواية عن الإمام أحمد واختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخ ابن عثيمين.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنىً يبيح التفضيلَ، فإن خصَّ بعضهم بعطيته‏،أو فاضل بينهم فيها، أَثِمَ ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما ردُّ ما فضَّل به البعض، وإما إتمامُ نصيب الآخر، قال طاووس‏:‏لا يجوز ذلك‏،‏ولا رغيفٍ محترقٍ، وبه قال ابن المبارك، وروي معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسنُ يكرهه ويجيزه في القضاء] ثم استدل الشيخ ابن قدامة المقدسي لهذا القول:[ولنا ما روى النعمان بن بشير قال‏:‏‏(‏تصدق عليَّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحة:‏لا أرضى حتى تُشهدَ عليها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال‏:‏أكلَّ ولدك أعطيت مثله‏؟ ‏قال‏:‏لا قال‏:‏فاتقوا الله‏،‏واعدلوا بين أولادكم قال‏:‏فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة‏)‏،وفي لفظٍ قال‏:‏(‏فاردده)‏،وفي لفظٍ قال‏:(فأرجعه)‏،وفي لفظٍ‏:‏(لا تشهدني على جَورٍ)،‏وفي لفظ‏ٍ:(‏فأشهد على هذا غيري)،وفي لفظٍ‏:‏(سوِ بينهم)‏وهو حديثٌ صحيحٌ متفقٌ عليه، وهو دليلٌ على التحريم، لأنه سمَّاهُ جَورَاً‏ً، وأمرَ بردِّهِ، وامتنع من الشهادة عليه، والجَورُ حرامٌ‏، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوةَ والبغضاءَ وقطيعةَ الرَّحِم فمنع منه‏،‏كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها]المغني 6/51-52.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والصحيح من قولي العلماء أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ: يجب عليه أن يردَّ ذلك في حياته، كما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يردَّه رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضاً، طاعةً لله ولرسوله، واتباعاً للعدل الذي أمر به، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحلُّ للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به] الفتاوى الكبرى 4/184.

وقال الإمام القرطبي مرجحاً القول بالردِّ:[فإن قيل: الأصلُ تصرفُ الإنسانِ في ماله مطلقاً، قيل له: الأصلُ الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تعارضَ بينهما كالعموم والخصوص. وفي الأصول أن الصحيح بناءُ العامِّ على الخاص، ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوقُ الذي هو أكبرُ الكبائر، وذلك محرمٌ، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوعٌ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال النعمان: فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة، والصدقةُ لا يعتصرها- الاعتصار هو الرجوع في الهبة- الأب بالإنفاق، وقوله:(فأرجعه) محمولٌ على معنى فاردده، والردُّ ظاهرٌ في الفسخ، كما قال عليه السلام (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)أي مردودٌ مفسوخٌ. وهذا كله ظاهرٌ قويٌ، وترجيحٌ جليٌ في المنع] تفسير القرطبي 6/214.

ثانياً: إذا تقرر هذا فإن الوالدَ إذا سمح لابنه بالبناء فوق بيته، فبنى الابنُ طابقاً من ماله الخاص في حياة والده، فيعتبرُ ذلك هبةً، وقد جرى العرفُ في بلادنا على أن إذن الوالد بالبناء على سطح بيته أو أرضه، يعتبر هبةً مملوكةً للولد، وعليه فلا يدخلُ ما بناه الابن في التركة.وينبغي التنبيه إلى أن الابن لا يملكُ سطحَ الطابق الذي بناه، بل يكون حقاً لجميع الورثة.وبما أن الابنَ قد حاز سطح بيت والده وتصرفَ فيه بالبناءِ حالَ حياة والده، صار الطابق الذي بناه حقاً خالصاً للابن الموهوب له، ولا حقَّ فيه للورثة الآخرين، ومن المعلوم أن الهبة تصيرُ لازمةً إذا لحقها القبضُ على الراجح من أقوال الفقهاء، أي أن يقبضَ الموهوبُ له الهبةَ حال حياة الواهب، فيحوزها الحيازةَ الشرعية، بحيث يصيرُ مالكاً لها وحرَّ التصرفِ فيها، لأن من شروط صحة الهبة عند جمهور الفقهاء القبض، ويدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:( إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تعالى) رواه مالك في الموطأ ورواه البيهقي وصححه ابن الملقن في البدر المنير. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي مستدلاً لهذا الشرط:[ ولنا إجماعُ الصحابة رضي الله عنهم، فإن ما قلناه مرويٌ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما‏،‏ ولم يعرف لهما في الصحابة مخالفٌ…-ثم ذكر خبرَ عائشة رضي الله عنها السابق– ثم قال: وروى ابن عيينة عن الزهري‏ عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ما بالُ أقوامٍ ينحلون أولادهم‏،‏ فإذا مات أحدُهم قال‏: ‏مالي وفي يدي. وإذا مات هو قال‏:‏ كنتُ نحلته ولدي‏؟‏ لا نِحلةَ إلا نِحلةً يحوزُها الابن دون الوالد‏،‏ فإن مات ورثه. وروى عثمان أن الوالد يحوزُ لولده إذا كانوا صغاراً. قال المروزي‏:اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضةً ] المغني 6/41-42.ويدل على ذلك أيضاً ما ورد عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا:( إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ, وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ, وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ, فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ, فَهِيَ لَكِ) قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ, فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ, وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ) قال الحافظ العسقلاني: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. فتح الباري 5/222.وهذا هو المعمول به في بلادنا بموجب ما قررته مجلة الأحكام العدلية في (الْمَادَّة (837):[تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ].

ثالثاً: ينبغي للوالد الذي يهبُ أحدَ أبناءه عقاراً أن يسجله باسمه في الدوائر الرسمية، منعاً لحصول نزاع بين الأبناء بعد وفاة الوالد، ولأن العقار إن بقي مسجلاً باسم الوالد في الدوائر الرسمية، فلا يستبعد أن يطالبَ به بعضُ الورثة قانوناً، مع أن الشرع ليس معهم في تلك المطالبة.

وخلاصة الأمر أن الأصلَ المقرر شرعاً أن يعدل الوالدان بين أولادهما في المعاملات عامةً، وفي الهباتِ على وجه الخصوص، وبالذات إذا كان الأمرُ متعلقاً بإعطاء الأبناء أراضٍ أو عقاراتٍ ونحو ذلك.وأن الوالد إذا لم يعدل في الهبة بين أولاده فتصرفهُ ينفذُ عند جمهور الفقهاء. وأن من الفقهاء من يرى أن الأب إذا لم يعدل في الهبة لأولاده، فهو آثمٌ وتصرفهُ باطلٌ شرعاً، ويلزمه ردُّ العطية. وأن الوالد إذا مات قبل التسوية بين الأولاد، فالواجب على مَنْ أخذَ زيادةً عن غيره أن يردَّ تلك الزيادة إلى التركة، وتقسم على جميع الورثة. وأن الوالدَ إذا سمح لابنه بالبناء فوق بيته، فبنى الابنُ طابقاً من ماله الخاص في حياة والده، فيعتبرُ ذلك هبةً. وأن العرف قد جرى في بلادنا على أن إذن الوالد بالبناء على سطح بيته أو أرضه، يعتبر هبةً مملوكةً للولد، وعليه فلا يدخلُ ما بناه الابن في التركة.وأن الابن لا يملكُ سطحَ الطابق الذي بناه، بل يكون حقاً لجميع الورثة.وأنه ينبغي للوالد الذي يهبُ أحدَ أبناءه عقاراً أن يسجله باسمه في الدوائر الرسمية، منعاً لحصول نزاع بين الأبناء بعد وفاة الوالد، ولأن العقار إن بقي مسجلاً باسم الوالد في الدوائر الرسمية، فلا يٌستبعدٌ أن يطالبَ به بعضُ الورثة قانوناً، مع أن الشرع ليس معهم في تلك المطالبة.

والله الهادي إلى سواء السبيل

chat batak gabile sohbet oyunlar oyna tavla oyna gay sohbet odaları bedava okey oyna ko cuce mecidiyeköy escort