maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

وقفاتٌ معَ أنصارِ “مشروعِ قانون حمايةِ الأسرةِ من العنفِ”

يقول السائل:ما قولكم فيما قاله وكيلُ وزارة التنمية الاجتماعية رداً على معارضي “مشروع قانون حماية الأسرة من العنف” بأن اعتراضاتهم ما هي إلا مسلسلٌ من الأكاذيبِ والافتراءات، ووصلت حدِّ الترهيبِ والتكفيرِ والردّة، والتحريضِ والتهديدِ وبثِّ السموم، واتهاماتٍ ولغوٍ وإفتاءٍ من غير علم، فما جوابكم على ذلك، أفيدونا ؟

الجواب:

أولاً: قرأتُ تصريحات المذكور التي نُشرت تحت عنوان” قانون حماية الأسرة من العنف مطلبٌ وطنيٌ وانسانيٌ ” والسؤال هل الوطن خاصٌ بأنصار المشروع الآثم؟ وهل الانسانية حكرٌ عليكم؟ وهل أنتم وجميع أنصار مشروعكم والجمعيات النسوية-الممولة أجنبياً- تمثلون الشعب الفلسطيني؟ ومَنْ انتخبكم لتفرضوا على الشعب قوانينَ لا تمتُ لدينهِ وقيمهِ بصِلةٍ؟ وهل هذه هي الطريقة المشروعة التي تشرع بها القوانين؟

يقول وزير العدل السابق د. علي السرطاوي:[ أليس هذا القانون يمسُّ كلَّ أسرةٍ فلسطينية؟ فمن حقِّ الجميع أن يُعبر عن رأيه في قانونٍ يمسُّ اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي…أيُّ قانونٍ يجب أن ينعكس من منظومة القيم الاجتماعية للمجتمع، والمرجعيات التي تُعدُّ منطلقاً للمشروعية العليا فيه، فعملية التشريع عمليةٌ معقدةٌ تمرُّ بعدة مراحل، حتى تضمن مراعاة القانون وموازنته لجميع المصالح، لا أن يكون القانون انعكاساً لمصلحةِ فئةٍ على فئةٍ، وإلا فقد القانونُ صفة العدل…وهل النقاشُ الذي حصل من مدةٍ للقانون كافٍ؟ أم أن البعض حصر الشعب الفلسطيني مع الاحترام في بعض النخب الموجودة في رام الله؟ وحتى لو سلمنا بذلك أليس قضاةُ المحكمة العليا النظامية جزءً من منظومة العدالة في المجتمع، وكذا قضاةُ المحكمة الدستورية، فهل عُرض مشروع القانون عليهم؟ وكذلك ديوان قاضي القضاة، وقضاة المحاكم الشرعية والدينية، أليسوا جهة اختصاصٍ في الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية؟ فهل تمَّ عرضُ المشروع عليهم. وكذلك مجلسُ الإفتاء الأعلى الفلسطيني، أليس دائرةً رسميةً واجبة الاستشارة في مشروع

قانون يمسُّ كل بيتٍ فلسطيني، وله ارتباطٌ بمنظومة القيم الإسلامية التي تربى عليها مجتمعنا. أليست الجهاتُ المذكورة جهاتٍ رسمية لها اختصاصٌ بمشروع القانون، كان لا بدَّ من أن يكون لها دورٌ في صياغة مشروع القانون؟ ومع إيماني وافتراضي حسن النية أسألُ هل يجوز أن تقتصر الاستشارةُ والبحثُ في مشروع القانون على بعض مؤسسات المجتمع المدني، وبعض المؤسسات التي تهتم بشؤون المرأة…ولكن عدالة القانون تقتضي أن تكون كل جهات الاختصاص لها دورٌ في صياغته وإعداده، وأن يكون القانون انعكاساً لكل وجهات النظر، وممثلاً لمصالح جميع الأطراف لا مقتصراً على جهةٍ واحدةٍ فقط ].

ثانياً: وصف الوكيلُ موقفَ المعارضين للمشروع بأنه” هجوم وقذف وتشويه وتضليل. بل إن معظم ما يدور من نقدٍ وحديث عن القانون يتعلق بأشياء ليست فيه، ويتمُّ بشكلٍ مقصودٍ أو من دون علمٍ الخلط بينه وبين “سيداو” بدون وجه حق.

وزعم الوكيل المذكور أن قانون حماية الأسرة من العنف شيء و”سيداو” شيء آخر. “سيداو” اتفاقية دولية تعالج موضوع التمييز ضد المرأة، وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة، في حين أن قانون حماية الأسرة من العنف هو قانونٌ وطنيٌ فلسطيني يعالج ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبه من خلال 52 مادة.”

وأقول إن موقف المعارضين للمشروع وخاصةً العلماء وأساتذة الشريعة وقضاة الشرع وغيرهم، إنما جاء ليعبرَ عن الموقف الشرعي في رفض المشروع لمقتضياتٍ واضحةٍ وردت في بيان علماء الشريعة في فلسطين للرأي العام بخصوص ما يُسمى “قانون حماية الأسرة”.

كما أن المشروع هو ابنُ اتفاقية “سيداو” ، وهو نتاجٌ من نِتاجها الفاسد.

والزعم بأن المشروع هو قانونٌ وطنيٌ فلسطينيٌ! زعمٌ باطلٌ، لأنه من الإفرازت النجسة لاتفاقية “سيداو”، وفكرة المشروع ومضمونه مفروضٌ من القائمين على اتفاقية “سيداو”، ولو لم يكن الأمرُ كذلك، فما هو تفسيرُ إقرار نفس القانون في دولٍ عربيةٍ أخرى؟ ومنها السعودية والجزائر وتونس والإمارات والعراق والكويت ولبنان؟!

تقول د. نهى قاطرجي في مقالٍ لها بعنوان “مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري” مشروعٌ لهدم الأسرة”:[ مما لا يخفى على كثيرٍ من المطلعين والمتابعين لنشاطات العديد من منظمات المجتمع المدني، أن هذه المنظمات تتلقى الدعم المادي من جهاتٍ خارجيةٍ لقاء تنفيذها لأجنداتٍ تهدف إلى تغيير المجتمعات وخلخلة معتقداتها. وهذا الأمرُ لا تخفيه الجمعياتُ نفسها، فمشروع قانون “حماية النساء من العنف الأسري” الصادر عن “التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري” مولتهُ جهاتٌ غربيةٌ عدة: على رأسها الاتحاد الأوروبي والسفارة الايطالية، وجهاتٌ أخرى…وهذا الدور الخارجي يبدو واضحاً أيضاً من قراءتنا للأسباب الموجبة التي استند عليها مشروع القانون، والتي من بينها: اتفاقية “سيداو CEDAW “التي وقع عليها لبنان في العام 1996. ]

ثم لو كان المشروع وطنياً فلسطيناً كما زعم الوكيل، أما كان الواجبُ استشارة أهل الوطن في المشروع؟ أم أن الوطن لفئةٍ قليلةٍ بعينها؟

ثم إن وزارة “التنمية الاجتماعية” التي أنت وكيلها قالت: إن مشروع القانون مفتوحٌ أمام الجميع “مؤسسات وأفراد” لإبداء الملاحظات عليه قبل إقراره؟

كما أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قالت: [تؤكد الهيئةُ على حقِّ الجميع في إبداء الرأي في مسودة مشروع القانون، وفي أي أمرٍ من أمور الشأن العام، وفي تقديم أية ملاحظات لديهم على المسودة] أم أن هذا الكلام يُطيرهُ الهواء، ومجردَ حبرٍ على ورق؟ والتعبير عن الرأي مسموحٌ للسيداويين والسيداويات، ومحظورٌ على العلماء وأهل الشرع والمعارضين للمشروع؟

ثالثاً:زعم الوكيلُ أن المعارضين للمشروع من العلماء وأساتذة الشريعة وقضاة الشرع قد أفتوا بغير علمٍ! عجباً لأمرك، إن العدد الكبير من المعارضين للمشروع من العلماء وأساتذة الشريعة وقضاة الشرع، يحملون أعلى الدرجات العلمية في الوطن في تخصصاتهم، وهم لا يفتون بغير علمٍ، بل هم أهلُّ العلم، وهم الذين يُدرِّسون في جامعات فلسطين، ولا أظنك أهلاً لتحكم بأن فتواهم كانت بعلمٍ أو بدون علمٍ! لأن هذا ليس من اختصاصك!

وزعم الوكيلُ أن المشروع ليس فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، فقال:” أين هي النصوص والمواد والأحكام في القانون التي تخالفُ الشريعة

الاسلامية، أو تخالف المنظومة القيمية للمجتمع؟ أين هي؟ لا يوجد طبعاً. لكن سأخبركم بأنه يوجدُ مواد تهزُّ وتخلخلُ منظومة الجبروت الذكوري، واستغلال النساء وحرمانهن من الميراث وإكراههن على الزواج وإكراههن على العمل، وفي أحيان أخرى منعهن من العمل، لقد صدم هؤلاء بأن القانون يتحدث عن هذه الظواهر بجرأة.”

وأقول إن مَنْ يقرر أن المشروع فيه مخالفةٌ لأحكام الشريعة الإسلامية أو ليس فيه مخالفة، هم أهل العلم الشرعي، وليس أنت، ولا يصح بحالٍ من الأحوال أن تكون أنتَ الخَصْمُ وَالحَكَمُ!

رابعاً:زعم الوكيلُ بأن معارضي المشروع وصلوا في مسلسل الأكاذيب والافتراءات إلى حدِّ الترهيب والتكفير والردّة!؟ وكل ذلك لم يصدر عن أهل الشرع المعارضين للمشروع، مع أن الوكيل قال:[ يتهموننا بالردة؟ هذا ليس مستغرباً على أباطرة الفكر التكفيري وصنّاع الموت. أنتم يا هؤلاء المرتدون عن الإنسانية وعن كل ما هو سوي] ماذا أبقيت أيها الوكيلُ للتطرف والمتطرفين بزعمك؟! لقد أخرجت المعارضين من الانسانية؟ أليس هذا هو التطرفُ بعينه! نأسف أن يصدر هذا الكلام من شخصٍ يتولى مسؤولية في الحكومة!؟

إن معارضي المشروع يشكلون شريحةً واسعةً من الشعب الفلسطيني، فهنالك علماءُ الشرع وعددٌ كبيرٌ من المحامين ومن النساء، وجهاتٌ عديدةٌ، وكلهم معارضٌ لفرض اتفاقية “سيداو” وأخواتها من نتاج الفكر الغربي المنحل ، وما ينتج عنها كمشروعكم الآثم على الشعب الفلسطيني المسلم.

إننا وبكل وضوحٍ وصراحةٍ نرفضُ رفضاً قاطعاً محاولةَ فرضِ النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية المسلمة، وأحكامُ الأسرة عندنا نتلقاها من شريعتنا الإسلامية الغراء، وإن لم يعجبكم ذلك فاشربوا البحر!

وذكر الوكيل في كلامه سبعَ نقاط زعم أن المعارضين لا يريدون القانون بسببها، وسأخبرك في مقامٍ آخر لماذا لا يريدُ العلماءُ مشروعكم الآثم.

خامساً: إن المتابع لوسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية وغيرها، يجدها تعبرُ عن وجهة نظر أنصار مشروع القانون فقط ؟! ولا تتيح الفرصة لسماع وجهة النظر الأخرى! فقد لاحظتُ استضافة أنصار المشروع في عددٍ من البرامج

واللقاءات، وإبرازَ أصوات المؤيدين للمشروع وإقصاء المعارضين، كما هو واضحٌ من موقف التلفزيون الرسمي، ومن فضائية “معاً” التي تزعم أنها قناة الكل الفلسطيني!؟ والأفضل أن تغير اسمها إلى فضائية “معاهم”، وعلى كل حالٍ فهذه المواقف ليست مستغربةً إذا علمنا الدعم المقدم لأنصار المشروع من الجهات الموجهة والداعمة للمشروع!؟

أين الرأي الآخر؟ وأين حرية التعبير المكفولة للجميع؟ أم أنها لفئةٍ دون فئةٍ؟

وخلاصة الأمر:
أن وكيلَ وزارة التنمية الاجتماعية قد شنَّ هجوماً شرساً على معارضي “مشروع قانون حماية الأسرة من العنف” وزعم بأن اعتراضاتهم ما هي إلا مسلسلٌ من الأكاذيبِ والافتراءات، ووصلت حدِّ الترهيبِ والتكفيرِ والردّة، والتحريضِ والتهديدِ وبثِّ السموم، واتهاماتٍ ولغوٍ وإفتاءٍ من غير علم؟!

وأن الوكيلَ قد زعم أن موقفَ المعارضين للمشروع بأنه” هجوم وقذف وتشويه وتضليل. وأن معظم ما يدور من نقدٍ وحديث عن القانون يتعلق بأشياء ليست فيه، ويتمُّ بشكلٍ مقصودٍ أو من دون علمٍ الخلط بينه وبين “سيداو” بدون وجه حق.

وأنه يجب أن يعلم أن موقف المعارضين للمشروع وخاصةً العلماء وأساتذة الشريعة وقضاة الشرع وغيرهم، إنما جاء ليعبرَ عن الموقف الشرعي في رفض المشروع لمقتضياتٍ واضحةٍ وردت في بيان علماء الشريعة في فلسطين للرأي العام.

وأن المشروع هو ابنُ اتفاقية “سيداو”، وهو نتاجٌ من نِتاجها الفاسد.

وأن الزعم بأن المشروع هو قانونٌ وطنيٌ فلسطينيٌ! زعمٌ باطلٌ، لأنه من الإفرازات النجسة لاتفاقية “سيداو”.

وأن فكرة المشروع ومضمونه مفروضٌ من القائمين على اتفاقية “سيداو”، ولو لم يكن الأمرُ كذلك، فما هو تفسيرُ إقرار نفس القانون في دولٍ عربيةٍ أخرى؟ ومنها السعودية والجزائر وتونس والإمارات والعراق والكويت ولبنان؟!

وأن زعمَ الوكيلِ أن المعارضين للمشروع من العلماء وأساتذة الشريعة وقضاة الشرع قد أفتوا بغير علمٍ! زعمٌ باطلٌ فهم يحملون أعلى الدرجات

العلمية في الوطن في تخصصاتهم، وهم لا يفتون بغير علمٍ، بل هم أهلُّ العلم، وهم الذين يُدرِّسون في جامعات فلسطين.

وأن الوكيلَ ليس أهلاً ليحكم بأن فتواهم كانت بعلمٍ أو بدون علمٍ! لأن هذا ليس من اختصاصه!

وأن زعمَ الوكيلِ أن المشروع ليس فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية زعمٌ باطلٌ.

وأن من يقرر أن المشروع فيه مخالفةٌ لأحكام الشريعة الإسلامية أو ليس فيه مخالفة، هم أهل العلم الشرعي، وليس الوكيل، ولا يصح بحالٍ من الأحوال أن يكون الوكيلُ هو الخَصْمُ وَالحَكَمُ!

وأن الوكيلَ قد وصف معارضي المشروع من العلماء وأساتذة الشريعة وقضاة الشرع بأنهم أباطرة الفكر التكفيري وصنّاع الموت!! وأنهم مرتدون عن الإنسانية!! وعن كل ما هو سوي؟!أليس هذا هو التطرفُ بعينه! ونحن نأسفُ أن يصدر هذا الكلام من شخصٍ يتولى مسؤولية في الحكومة!؟

وأن المتابع لوسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية وغيرها، يجدها تعبرُ عن وجهة نظر أنصار مشروع القانون فقط ؟! ولا تتيح الفرصة لسماع وجهة النظر الأخرى! كما هو واضحٌ من موقف التلفزيون الرسمي، ومن فضائية “معاً” التي تزعم أنها قناة الكل الفلسطيني!؟ والأفضل أن تغير اسمها إلى فضائية “معاهم”.

إننا وبكل وضوحٍ وصراحةٍ نرفضُ رفضاً قاطعاً محاولةَ فرضِ النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية المسلمة، وأحكامُ الأسرة عندنا نتلقاها من شريعتنا الإسلامية الغراء، وإن لم يعجبكم ذلك فاشربوا البحر!

والله الهادي إلى سواء السبيل