maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

واجبُ وزارةِ الصحةِ الفلسطينية في تغسيلِ من مات “بفيروس كورونا”

يقول السائل: ألا ينبغي على القائمين على المستشفيات والمركز الصحية التي تباشر المصابين بكورونا أن يقوموا بتغسيل الميت بكورونا وتكفينه، حسب ما يقررهُ الشرع الشريف، حتى يحولوا بذلك دون أن يمسَّه غيرُهم، فيصاب بالعدوى، وحتى لا يُدفن بلا تغسيلٍ كما وقع لبعض من مات بكورونا، أتمنى على حضرتكم أن تصدروا فتوى بهذا الشأن، مع توجيه القائمين بالأمر إلى ضرورة تغسيل الميت بكورونا وتكفينه.

الجواب:

أولاً: لا بدَّ أن يُعلم أن غُسْلِ المَيِّتِ فرضٌ على الكفاية، ولا يسقط عند القدرة عليه، فعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال:(بينما رجلٌ واقِفٌ بعرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عن راحِلَتِه، فوقَصَتْه -الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ – أو قال: فأَوْقَصَتْه- فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم:(اغسِلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبينِ) رواه البخاري ومسلم.

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت:( تُوُفِّيَتْ إحْدَى بَنَاتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَخَرَجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِن ذلكَ، إنْ رَأَيْتُنَّ بمَاءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا – أَوْ شيئًا مِن كَافُورٍ ) رواه البخاري ومسلم.

وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ بغُسْلِ الميِّتِ، فدَلَّ على وجوبِه، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب ما لم توجد قرينةٌ صارفةٌ عنه، ولا صارفَ هنا فيما أعلم.

وغُسْلِ المَيِّتِ واجبٌ على الكفاية، فإذا قام به بعضُ المُسلمين سَقَطَ عن الباقينَ، لحصولِ المقصود.

وقد ذهب جمهور الفقهاء، الحَنفيَّة والمالِكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة إلى ذلك، قال الشيخ المرداوي: [قوله : غُسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ، بلا نزاع، فلو دُفن قبل الغسل من أمكن غسلُهُ لزم نبشهُ على الصحيح من المذهب] الإنصاف 2/470.

وورد في الموسوعة الفقهية الكويتية:[ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَاجِبُ كِفَايَةٍ، بِحَيْثُ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى سَبِيل الْكِفَايَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ وَعَدَّ مِنْهَا: أَنْ يُغَسِّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ)-الحديث فيه نظرٌ- وَالأْصْل فِيهِ: تَغْسِيل الْمَلاَئِكَةِ عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لآِدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ. وَأَمَّا الْقَوْل بِسُنِّيَّةِ الْغُسْل عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى تَصْحِيحِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ] الموسوعة الفقهية الكويتية 14/46.

ثانياً: إذا تقرر هذا فأبينُ ما يتعلق بغُسْلِ المَيِّتِ “بفيروس كورونا” وقد استشرتُ بعض الأطباء المختصين في إمكانية انتقال العدوى أثناء التعامل مع الميت “بفيروس كورونا” في تغسيله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه والتعزية فيه، وكان جواب الأطباء بأن انتقال العدوى واردٌ عن طريق لمسِ الميت، أو لمس ملابسه ومتعلقاته، ما لم يتم الأخذُ بأسباب الوقاية المشددة وهي:[ ارتداء الواقيات الشخصية مثل الكمامة وقفازين يغطيان اليدين إلى الرسغين، وعباءة سميكة تغطي الذراعين والصدر، وتمتد إلى أسفل الركبة، ونظارة واقية أو واقي الوجه، وغطاء رأس، وحذاء بلاستيكي طويل الرقبة، وغطاء للرقبة]

وينبغي تقليلُ عدد الأفراد الذين يتولون شأن الميت “بفيروس كورونا” إلى أدنى حدٍ ممكنٍ، وُيمنع دخولُ أشخاصٍ لا حاجةَ لوجودهم، وعلى كل مَنْ يحضرُ أن يلتزم بأسباب الوقاية المشددة السابقة.

وعند تغسيل الميت “بفيروس كورونا” يلزم شرعاً أخذ كافَّة التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، كما سبق، ويُكتَفَى بِصبِّ الماء عليه وإمراره دون تدليكه.

وإذا لم توجد وسائل الوقاية السابقة، فيجوز حينئذٍ تركُ تغسيل الميت “بفيروس كورونا” مخافة العدوى، ويُكتفى بتكفينه ويُصار إلى التيمم بالتراب إن أمكن ويُصلى عليه ويُدفن.

قال الإمام النووي:[إذا تعذَّر غسلُ الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غُسِّل لتَهَرَّى، لم يُغَسَّل بل يُيَمَّم، وهذا التيممُ واجبٌ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة، فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة، ولو

كان ملدوغاً بحيث لو غُسَّل لتَهَرَّى أو خيف على الغاسل يُمِّم لما ذكرناه] المجموع 5/178.

وقال الشيخ أكمل الدين البابرتي الحنفي:[مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ؛ لِعَدَمِ مَا يُغْسَلُ بِهِ فَيُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ] العناية شرح الهداية16/261.وإن تعذر التيمم فيسقط أيضاً،

ورد في قرار مجلس الإفتاء الأردني المتعلق بحكم غسل الميت المصاب بمرضٍ معدٍ كالمسبب عن فيروس كورونا؟ [الأصل في جنازته غسله وتكفينه والصلاة عليه، فإن تيسر ذلك بدون ضررٍ على الغاسل والمكفن والمصلي، بأن تُتخذ الاحتياطاتُ الوقائية اللازمة والمتعارف عليها لعدم انتقال العدوى إليه فهو الأصل، وإلا فيتبعُ مجهزُ الجنازة ما أمكن قدر المستطاع، ولو أن يرش بالماء ويكفن، حيث القاعدة الشرعية المتفق عليها تقرر أن “الميسور لا يسقط بالمعسور” والله سبحانه وتعالى يقول:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة: 286. ويُقتصر في الصلاة عليه على العدد الأقل، وتسقطُ الصلاةُ بمصلٍ واحدٍ.]

وأصدرت اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فتواها الخاصة بضوابط تغسيل وتكفين الميت المصاب بوباء كورونا (كوفيد-19) وورد فيها:[ إنه من توفي بسبب الوباء فإنه يغسل ويكفن من حيث الأصل، إذ أنه وهو على سرير المرض يقوم الأطباء بعد أخذ أسباب الوقاية من الأمراض المعدية حسب أصول مهنتهم بفحصه وعلاجه ومباشرته بالعناية، ومعهم الممرضون ومن يعاونهم، فإنه ينبغي أن يُعامل بعد موته بنفس الطريقة، فإذا أمكن أن يغسل ولو بصب الماء عليه من غير دلكٍ في مكان خاص، ويتم التخلص من السوائل بطريقةٍ خاصةٍ وفقاً لتوجيه أصحاب الاختصاص وتحت إشرافهم. وإن التغسيل والتكفين يتمُّ من باب تكريم الإنسان وتفضيله على غيره إعمالاً لقوله تعالى:{ولقد كرمنا بني آدم} سورة الإسراء – آية 70. ووضعت اللجنةُ الشرعية شروطاً للتغسيل والتكفين وهي: غسل الميت وتكفينه وفق الضوابط الشرعية مع الأخذ بالحيطة والحذر وكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية، وإذا تعذر الغُسل يُيمّم، فإن تعذر كلُّ ذلك بناءً على كلام الأطباء المختصين بأن خطر نقل العدوى إلى المغسل وغيره أمرٌ راجحٌ، فهنا تعارضت مصلحتان، مصلحةٌ الميت

بغسله، ومصلحةُ المغسل بسلامته من العدوى، ومن ثمَّ سلامةُ المجتمع، والمقررُ شرعاً أن مصلحة الحي مقدمةٌ على مصلحة الميت في هذا الحال، لذا تُقدم مصلحةُ الحي على مصلحة الميت بعدم غسله.]

وقال الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة السابق وعضو هيئة الفتوى في الكويت إنه: [ إذا توفي من أصيب بفيروس كورونا ويحتمل انتقال العدوى لمن يغسله فإنه لا يُغسل، ويُنتقل إلى التيمم، فإن وجد احتمال انتقال العدوى إليه فيسقطُ الغُسل والتيممُ لضرورة الحال. والحفاظ على الحي من العدوى مقدمٌ على وجوب الغُسل أو التيمم للميت، لأن “الضرورات تبيح المحظورات” ويُكتفى بكفنٍ يُلف عليه ويُصلي عليه مَنْ حضر ] shehabnews.com/post

وينبغي أن يُعلم أنه في حالة تعذر غسل الميت أو تيممه فإن صلاة الجنازة لا تسقط على الراجح من أقوال الفقهاء، ورد في الموسوعة الفقهية:[ذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَعَ تَعَذُّرِ الْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ ؛ لأِنَّهُ لاَ وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ؛ لأِنَّ الْمَيْسُورَ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )، وَلأِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصَّلاَةِ الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ.] الموسوعة الفقهية الكويتية 2/119.

ثالثاً: إذا تقرر ما سبق فإن واجبَ ومسؤوليةَ وزارة الصحة الفلسطينية أن تُلزم القائمين على شأن من يموت “بفيروس كورونا” بتغسيلِ من مات منهم، وينبغي تغسيل الميت “بفيروس كورونا” في المستشفى، نظراً لتوفر وسائل الوقاية، ولصعوبة توفرها في البيوت. ويُسلم لأهله ولا يُفتح كفنه ولا يُودع.

ولا يجوز شرعاً تركُ الميت “بفيروس كورونا” بدون تغسيل ما دام أن ذلك ممكن، وإذا تعذر تغسيله فيمم.

ولا يجوز شرعاً أيضاً تركُ الميت للمستشفيات التي لا تلتزم بالأحكام الشرعية، كالمستشفيات الإسرائيلية، حيث إن الجثث لن تُغَسل ولن تكفن ولن تُسلم الى الأهل ليصلوا عليها، وستغلف الجثة بغلافين، الغلاف الأول: سيرش عليه بعض المواد، ومن ثمَّ تغلف بالغلاف الثاني، وستكلف شركةٌ خاصة بدفن الجثة بمكانٍ مخصصٍ كما أفادني بذلك أحد العاملين بها.

وصرح به مدير الهيئة العربية للطوارئ، وذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أصدرت مرسوماً عُمم على كل الطوائف اليهودية والمسيحية والمسلمين، يمنع تغسيل الميت المُصاب بـ (كورونا)

رابعاً: أقول لهؤلاء الذين ما زالوا يشككون بوجود “فيروس كورونا” والمستهترين به ويرفضون الأخذ بوسائل الوقاية، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وفي زوجاتكم وأولادكم وآبائكم وأمهاتكم، واتقوا الله في مجتمعكم، لا تكونوا سبباً في نشر المرض، خذوا بما يقوله الأطباء المختصون، وانظروا كيف زادت أعداد المصابين في بلادنا بشكلٍ كبيرٍ، فبعد أن كانت الإصابات بالمئات صارت بالآلاف، وها هي قد تجاوزت أحد عشر ألفاً. وأصبح معدل الإصابات اليومي أكثر من أربعمئة إصابة، إن استهتاركم سيقود إلى مزيدٍ من الإصابات ، وسيتسبب في معاناة الآلاف من الناس، وسيلحق الضرر باقتصاد البلد وأهله.

أيها المستهترون، هل عرفتم الآن، ماذا يعني استهتاركم “بفيروس كورونا” ؟

ومن لا يلتزمُ طوعاً يجب أن يُلزم جبراً، ولكم عبرةٌ في حديث أصحاب السفينة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا؛ كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ, فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا, وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا, فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِن الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ, فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا, فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا, وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا) رواه البخاري.

وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وخلاصة الأمر: أن أن غُسْلَ المَيِّتِ فرضٌ على الكفاية، ولا يسقط عند القدرة عليه.

وأن انتقال العدوى واردٌ عن طريق لمسِ الميت، أو لمس ملابسه ومتعلقاته، ما لم يتم الأخذُ بأسباب الوقاية المشددة كما يقول أطباء الاختصاص.

وأنه يلزم شرعاً عند تغسيل الميت “بفيروس كورونا” أخذُ كافَّة التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، ويُكتَفَى بِصبِّ الماء عليه وإمراره دون تدليكه.

وإذا لم توجد وسائلُ الوقاية السابقة، فيجوزُ حينئذٍ تركُ تغسيل الميت “بفيروس كورونا” مخافةَ العدوى، ويُكتفى بتكفينه ويُصار إلى التيمم بالتراب إن أمكن ويُصلى عليه ويُدفن.

وأن واجبَ ومسؤوليةَ وزارة الصحة الفلسطينية أن تُلزم القائمين على شأن من يموت “بفيروس كورونا” بتغسيلِ من مات منهم، وينبغي تغسيل الميت “بفيروس كورونا” في المستشفى، نظراً لتوفر وسائل الوقاية، ولصعوبة توفرها في البيوت. ويُسلم لأهله ولا يُفتح كفنه ولا يُودع.

وأنه لا يجوز شرعاً تركُ الميت للمستشفيات التي لا تلتزم بالأحكام الشرعية، كالمستشفيات الإسرائيلية.

وأن على الذين ما زالوا يشككون بوجود “فيروس كورونا” والمستهترين به ويرفضون الأخذ بوسائل الوقاية، أن عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي زوجاتهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم، وأن يتقوا الله في مجتمعهم، وألا يكونوا سبباً في نشر المرض، وأن يأخذوا بما يقوله الأطباء المختصون.

وأن من لا يلتزمُ طوعاً يجب أن يُلزم جبراً، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

والله الهادي إلى سواء السبيل