maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

الجمعياتُ النسويةُ الفلسطينيةُ لا تُمَثِّلُ النساءَ الفلسطينياتِ المسلماتِ، ووقوفها وراء مشروع “قانون حماية الأسرة” تخريبٌ وتدميرٌ للأسرةِ الفلسطينيةِ

يقول السائل:ما قولكم في دور الجمعيات النسوية الفلسطينية في مشروع “قانون حماية الأسرة”،أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: منذ البدء بتطبيق اتفاقية أوسلو المشؤومةُ، بدأت الجمعياتُ النسويةُ الفلسطينيةُ الممولةُ من الدول المانحةِ تُطِلُّ بقرونها ونشرِ سمومها، وقد شنَّت حملاتٍ شرسةٍ على ثوابت دينِ الإسلامِ، والجمعياتُ النسويةُ هذه، كثيرةُ العدد والمدد- ولمعرفة الجمعيات النسوية في الوطن وأعدادها ونشاطاتها يراجع مركز المعلومات الوطني info.wafa.ps/index.aspx-

والهجمات المعاصرةُ من الجمعياتِ النسويةِ الفلسطينيةِ على ثوابت دينِ الإسلام، ما هي إلا هجماتٌ ممنهجةٌ ومخططٌ لها من أعداء الإسلام، بل ومدفوعة الأجر! فالدولُ المانحةُ لا تُغدق الأموالَ على الجمعيات النسوية لوجهِ الله تعالى!؟ وإنما لها شروطها وأجندتها التي تفرضها، بل تتدخلُ في أعمال ونشاطاتِ الجمعيات النسوية، وتوجهها كما تريد!

وقد راجعتُ موقعاً ألكترونياً لإحدى الجمعيات المذكورة، فوجدت أكثر من أربعين جهةٍ دوليةٍ مانحةٍ!!

وتقرُّ الجمعيات النسوية بأن كل طرفٍ له أجندةٌ، ومن يدفع أو يمول هو فعلاً صاحبُ أجندة، وهذا أمرٌ معروفٌ في سياسة الجهات والدول المانحة، فقد اشترط الاتحاد الأوروبي لمنح المساعدات لتونس أن تتعهد بإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وذلك بإلغاء القوانين التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، مثل تلك التي تتعلق بالميراث والزواج حسب المادة (14) من وثيقةٍ منشورةٍ على الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي عام 2016م.

وذكرت مديرةٌ إحدى الجمعيات النسوية الفلسطينية أنه يوجد اشتراطاتٌ سياسيةٌ لأي تمويلٍ خارجيٍ يرتبط بالضرورة مع رؤية المانحين، مضيفةً:نحن تأثرنا بالتمويل وأجنداته؟!وأخذتْ على المانحين بُعدهم عن القضايا التي تمسُّ جوهر مطالب الشعب الفلسطيني، ألا وهو التحرر. وتقول :نحن لا نرى ممولين أجانب يدعمون صمود النساء في القرى المتأثرة بالجدار، أو يدعمون ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية، أو دعم مؤسسات نسوية في القدس، وجلُّ ما يقدمونه هو تغطية رسوم محاكم نساء يردن الطلاق، أو العدالة، أو العنف المجتمعي، والديمقراطية !!

وتقول المديرة السابقة:وصل حجمُ تدخل الممولين مثل وكالة التنمية الأميركية ‘USAID’، إلى وجوب التوقيع على عريضةِ ما يسمونه بالإرهاب، وهو الذي يصنف معظم الشعب الفلسطيني وفق تصنيفهم بالإرهاب، في إطار مقاومته المشروعة للاحتلال، عدا عن التدخل في الفئة المستهدفة، وتحديد مفاهيم تختلف عن مفاهيمنا، هذا تدخلٌ فظٌ في شؤون شعبٍ يعيش حالة تحررٍ وطني!؟

وتقول مديرةٌ أخرى لإحدى الجمعيات النسوية: بعض المؤسسات فعلاً تنفذ أجندةَ الممول، ونأسف لتوقيع بعضها على وثائق تدين ما يصفه الأمريكان بالإرهاب، وفق تعريفهم للإرهاب، الذي يشمل مختلف فصائل العمل الوطني.

ثانياً: إن الجمعيات النسوية الفلسطينية الممولة أجنبياً تزعم أنها مع الديمقراطية! وتطالب بحقوق المرأة الفلسطينية! والسؤال الذي يطرح نفسه هو: مَنْ هو الذي نصَّبَ الجمعيات النسوية كناطقاتٍ باسم النساء في المجتمع الفلسطيني المسلم؟ هل تمَّ انتخابهن للتكلم باسم الكثرة الكاثرة من نساء فلسطين المسلمات؟ هل حصلت الجمعيات النسوية الفلسطينية على تفويضٍ من نساء فلسطين المسلمات ليتكلمن باسمهن ؟ الجوابُ الواضحُ والصريحُ، لا، وألفُ لا!! إن أموال الدول المانحة هي التي دفعت الجمعيات النسوية الفلسطينية لتظهر ولتتحدث باسم النساء في المجتمع الفلسطيني المسلم؟

إن الجمعيات النسوية الفلسطينية لا تُمَثِّلُ إلا الفئة القليلة من النساء المنضويات تحت تلك الجمعيات فقط.

وبناءً على ذلك فمن أكبر الأخطاء للسلطة الفلسطينية أنها تعتبرُ الجمعياتِ النسويةِ الفلسطينية ناطقةً باسم النساء في المجتمع الفلسطيني المسلم؟!

ويجب أن يعلم الجميع أن الجمعيات النسوية الفلسطينية، وكذلك وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، لسن ناطقاتٍ باسم النساء في المجتمع الفلسطيني المسلم، لأنهن جميعاً لم يأتين بطريق الانتخاب حسب ما يقولوه أنصار الديمقراطية!

ولا يجوز بحالٍ من الأحوال فرضُهن كممثلاتٍ للنساء في المجتمع الفلسطيني المسلم لما سيأتي.

ثالثاً: إن الجمعيات النسوية الفلسطينية الممولة أجنبياً تزعم وقوع التمييز ضد المرأة في المجتمع، وتحمِّلُ الشريعة الإسلامية المسؤولية في حالاتٍ كثيرةٍ، وهذا التوجه جاء نتيجةً لتنفيذ هذه الجمعيات النسوية للأفكار التغريبية، والغريبة عن مجتمعنا المسلم، مثلما ورد في اتفاقية “سيداو” التي ترتكز على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي التعليم والعمل والحقوق القانونية، وكافة الأنشطة] فقد

ورد في المادة (1) من اتفاقية “سيداو”:[لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمُّ على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل]

وهذا المبدأُ باطلٌ ومخالفٌ لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}سورة آل عمران الآية 36، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما النساء شقائق الرجال)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع.

والمساواةُ بين الذكر والأنثى التي قررتها الشريعة الإسلامية هي في القيمة الإنسانية، باعتبار أن الرجل والمرأة متساويان أمام الله عز وجل في الخلقة والتكوين، وهما أيضاً متساويان في الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها، قال تعالى في وصف هذه الحقيقة:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} سورة البقرة الآية 228. انظر قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ص6.

ومبدأُ المساوة المطلقة مخالفٌ للحقائق الكونية وللفطرة الانسانية التي فطر الله جل جلاله الخلق عليها [فالله لم يخلق فرداً واحداً مكرراً من نسختين، بل خلق زوجين: ذكراً وأنثى، وهي حقيقةٌ كونيةٌ كذلك {ومِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ}سورة الذاريات الآية 49.

وورد في اتفاقية “سيداو” المادة (2) الدعوة إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين والتشريعات وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وتغيير وإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة…إلخ.

وهذه المادة بفروعها من أخطر المواد في اتفاقية “سيداو”، لأنها تعني إبطال وإلغاء كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وخاصة في العقوبات كحد الزنا، وكذلك نظام الميراث في الشريعة الإسلامية، ومن ضمنه إعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل، كما قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}سورة النساء الآية 11. وقد قررت الآيةُ الكريمة حكماً من أحكام الإسلام القطعية التي لا تقبل المناقشة].

رابعاً: إن من أشد الأمور خطورةً في عمل الجمعيات النسوية الممولة أجنبياً، أنها اتخذت مرجعياتٍ لأعمالها لا تمتُّ للإسلام – وهو دين المجتمع الفلسطيني – بصلةٍ، ولا تمتُّ كذلك لعاداته وتقاليده الأصيلة بصلةٍ، ورد في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ما يلي:[لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة، ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، حسب ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني].

وقد جعلت تلك الجمعيات مرجعيتها الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأهداف الإنمائية للألفية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها.

وإن كثيراً من الجمعيات النسوية في بلادنا تزعم الدفاعَ عن حقوق المرأة وتدعو إلى رفض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة والأسرة، وتدعو إلى جعل المرجعية في ذلك هي:[الأخذُ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وبشكلٍ خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادرة سنة 1979م. وما تنصُّ عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها] وأهم الجوانب التمييزية ضد المرأة في الأحوال الشخصية كما زعموا تتعلق [بالنصوص التي ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات، الأموال المشتركة، الطلاق].

وقد ورد في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية:[للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله] وهذا فيه دعوةُ صريحةُ إلى زواج المسلمة من غير المسلم، بالإضافة إلى إلغاء عددٍ من أحكام الشريعة الإسلامية.

إن المطالبة بتنفيذ اتفاقية “سيداو” ما هو إلا تقليدٌ أعمى، وانصياعٌ للفكر الغربي المدمر لكل القيم والأخلاق، يقول البرفيسور ريتشارد ويلكنز،مدير معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية: [إنّ المجتمع الغربي قد دخل دوامةَ الموت، ويريدُ أن يجرَّ العالمَ وراءه ]

ولا أستبعد أن تطالب الجمعيات النسوية مستقبلاً بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحمل والولادة!

وتطالب بتشريع الزواج المثلي! وغير ذلك من نفايات الفكر الغربي؟!

خامساً: هذا رأيٌ قانونيٌ في مشروع “قانون حماية الأسرة” المشار إليه للدكتور علي السرطاوي وزير العدل السابق حيث قال:[ إن “مشروع قانون حماية الأسرة” يمسُّ كلَّ أسرةٍ فلسطينية، فمن حقِّ الجميع أن يُعبرَ عن رأيه في قانون يمسُّ اللَّبِنَةَ الأولى في البناء الاجتماعي…وإن أي قانون يجب أن ينعكس من منظومة القيم الاجتماعية للمجتمع، والمرجعيات التي تُعدُّ منطلقاً للمشروعية العليا فيه، فعملية التشريع عمليةٌ معقدةٌ تمرُّ بعدة مراحل، حتى تضمن مراعاة القانون وموازنته لجميع المصالح، لا أن يكون القانون انعكاساً لمصلحة فئةٍ على فئةٍ، وإلا فقد القانونُ صفةَ العدل. وهل يشكل موضوع القانون ضرورةً لا تحتمل التأخير، أي إن عدم إقراره يهدد السِّلمَ والأمنَ الاجتماعي، فيجب إقرارهُ استثناءً!؟ وهل النقاش الذي حصل للقانون كافٍ؟ أم أن البعض حصر الشعب الفلسطيني مع الاحترام في بعض النخب الموجودة في رام الله؟ وحتى لو سلمنا بذلك أليس قضاةُ المحكمة العليا النظامية جزءً من منظومة العدالة في المجتمع؟ وقضاة المحكمة الدستورية؟ فهل عُرض مشروع القانون عليهم؟ وكذلك ديوان قاضي القضاة وقضاة المحاكم الشرعية أليسوا جهةَ اختصاصٍ في الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية؟ فهل تمَّ عرضُ المشروع عليهم؟ وكذلك مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني؟ أليس جهةً رسميةً واجبةَ الاستشارة في مشروع قانونٍ يمسُّ كلَّ بيتٍ فلسطيني؟ وله ارتباطٌ بمنظومة القيم الإسلامية التي تربى عليها مجتمعنا! أليست الجهات المذكورة جهاتٍ رسميةٍ لها اختصاص بمشروع القانون؟! كان لا بدَّ من أن يكون لها دورٌ في صياغة مشروع القانون؟ وهل يجوز أن تقتصر الاستشارةُ والبحثُ في مشروع القانون على بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات التي تهتم بشؤون المرأة…إن الناظرَ في مشروع القانون يرى أنه غلب عليه الطابعُ الجزائي، غرامات وعقوبات! أليست العلاقة التي يجب أن تحكم الأسرة قائمةً على المودة والرحمة والاحترام! أليست أغلب القوانين الحديثة تميل في العلاقات الأسرية إلى الإصلاح والإرشاد الاجتماعي؟!وليس إلى التجريم والعقاب!…إن الصياغة التشريعية لمشروع القانون لو عُرضت على مختصٍ بالصياغة القانونية لوجدَ فيها العَوَرَ الكثير، فهل من المناسب لقانونٍ يتكلم بعقوباتٍ وبُعدٍ جزائي هذه التعريفات الواسعة الفضفاضة؟ ألا يعارض ذلك قاعدة “لا عقوبة ولا جريمة الا بنصٍ” إن سلطة التشريع سلطةٌ مستقلةٌ في أي مجتمعٍ متحضرٍ، والتشريعُ في العالم أجمع له آلياتهُ ومراحلهُ]

سادساً:هنالك علاماتُ استفهامٍ كبيرةٌ جداً حول تصرف الجمعيات النسوية الفلسطينية الممولة أجنبياً بأموال المانحين؟

أين تذهب تلك الأموال، ولمن تصرف؟ وأين الرقابة والمحاسبة المالية على تلك الأموال؟؟

الذي أعرفه أنه لا يوجد جهات رقابية على أموال الجمعيات النسوية الفلسطينية الممولة أجنبياً إلا من قبل المانحين!!

وهنا تكمن خطورة أخرى لدور هذه الجمعيات؟!

سابعاً: إن “مشروع قانون حماية الأسرة” كما زعموا! فيه تخريبٌ وتدميرٌ للأسرة الفلسطينية، وأحيلُ على بيان علماء الشريعة في فلسطين بعنوان ” بيان للرأي العام من علماء الشريعة في فلسطين بخصوص ما يُسمَّى “قانون حماية الأسرة” ففيه تفصيلٌ لعوراتِ هذا المشروع المرفوض جملةً وتفصيلاً لمخالفته الصريحة للإسلام وللقيم والعادات الأصيلة للشعب الفلسطيني المسلم.

وقد ورد في ختامه ما يلي:[ إننا – علماء الشريعة في أرض فلسطين المباركة- نُعلنُ للناس ولأصحاب القرار رفضنا التام والمطلق والقاطع لهذا القانون المقترح جملةً وتفصيلاً، لمخالفته الواضحة والكبيرة والخطيرة لتعاليم ديننا الحنيف، ولأحكام شرعنا الحكيم، ولتقاليد مجتمعنا السليمة والمستقرة، ولمعارضته للعقول السليمة، ومناقضته للفِطَرِ المستقيمة، محذِّرين من تَبَنِّيه أشدَّ التحذير، مناشدين شعبنا وسلطتنا وعشائرنا وعوائلنا وفصائلنا الوطنية وأطرنا المجتمعية والوطنية الأصيلة، وكل الغيورين على ديننا وقِيَمنَا ووطننا برفض هذا القانون المدمر للأسرة، ونبذه وردِّه، والعمل بكل طرق الاحتجاج السلمي والقانوني والديني والوطني على منع إقراره…علماء الشريعة وأساتذتها وقضاتها في أرض فلسطين المباركة]

وخلاصة الأمر:

أنه منذُ البدء بتطبيق اتفاقية أوسلو المشؤومةُ، بدأت الجمعياتُ النسويةُ الفلسطينيةُ الممولةُ من الدول المانحةِ تُطِلُّ بقرونها ونشرِ سمومها، وقد شنَّت حملاتٍ شرسةٍ على ثوابت دينِ الإسلامِ.

وأن الهجمات المعاصرة من الجمعياتِ النسويةِ الفلسطينيةِ على ثوابت دينِ الإسلام، ما هي إلا هجماتٌ ممنهجةٌ ومخططٌ لها من أعداء الإسلام، بل ومدفوعة الأجر! فالدولُ المانحةُ لا تُغدق الأموالَ على الجمعيات النسوية لوجهِ الله تعالى!؟ وإنما لها شروطها وأجندتها التي تفرضها، بل تتدخلُ في أعمال ونشاطاتِ الجمعيات النسوية، وتوجهها كما تريد!