maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

المطالبةُ بإلغاءِ العدةِ الشرعيةِ للمرأةِ وأنْ يقوم الفحصُ الطبيُّ مقامَها

يقول السائل:تطالب جهاتٌ نسويةٌ عديدةٌ بتنفيذ ما ورد في اتفاقية “سيداو” ومنه إلغاء العدة الشرعية للمرأة، ويقلن إن الفحصَ الطبي يقومُ مقام العدة،ويحققُ الهدفَ منها،فما الحكم الشرعي في ذلك،أفيدونا؟

الجواب:

أولاً:اتفاقيةُ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تُعرف اختصاراً باتفاقية”سيداو” CEDAW صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979م،ودعت الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة الدولَ الأعضاء للتوقيع والتصديق عليها والانضمام لها،وهذا ما حصل فعلاً،حيث إن كثيراً من الدول العربية والإسلامية قد انضمت إليها بدون تحفظاتٍ،ومنها فلسطين مع الأسف، وبعض الدول العربية تحفظت على بعض بنود الاتفاقية.واتفاقية”سيداو”في مضمونها فكرةٌ غربيةٌ تغريبيةٌ [ترتكز على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التعليم والعمل والحقوق القانونية، وكافة الأنشطة]فقد ورد في المادة(1):[لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدانٍ آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل]وتدعو اتفاقية “سيداو” في المادة(2)إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين والتشريعات وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وتغيير وإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة…إلخ

وهذه المادة بفروعها من أخطر المواد في اتفاقية”سيداو”،لأنها تعني إبطال وإلغاء كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة،وخاصة في العقوبات كحد الزنا، وإلغاء الفوارق بين المرأة والرجل في الميراث.

ولا شك أن المادة(16)بفروعها هي أمُّ الخبائث التي نصت عليها اتفاقية”سيداو” وهي خاصةٌ بالتشريعات الأُسرية، حيث طالبت الاتفاقيةُ الدولَ أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجهٍ خاصٍ أن تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال…إلخ وتأتي خطورة هذه المادة بإبطالها منع المسلمة من الزواج بغير المسلم، وإلغاء تعدد الزوجات،وإلغاء العدة الشرعية للمرأة في حالتي الطلاق ووفاة الزوج،وإلغاء مبدأ الولاية على المرأة،وإلغاء مبدأ قوامة الرجل على المرأة، وغير ذلك من المخالفات لشرعنا الشريف.وقد سبق أن بينتُ عُوار اتفاقية “سيداو”في عددٍ من حلقات “يسألونك”.

ثانياً: تزعم الجمعيات النسوية الممولة غربياً أن عدم موائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية، سيؤثر على صورة فلسطين أمام اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات، وعلى صورتها أمام المجتمع الدولي، مما سيعطي نظرةً أن فلسطين غيرُ جادةٍ في مسألة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية، وبالتالي غير جادةٍ بتطبيق التزاماتها الدولية.وأن ما سيحرج فلسطين هو أنها لا تقوم بمناهضة التمييز ضد المرأة!!

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا رفضت عدة دول التوقيع على اتفاقية “سيداو” كالولايات المتحدة الأمريكية والفاتيكان وإسرائيل وإيران والسودان؟ ولماذا رفضتها منظماتٌ نصرانيةٌ كاثوليكيةٌ كثيرةٌ !؟

ولماذا رفضت إسرائيل كلَّ الاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين؟ وماذا عن صورتها ومكانتها في العالم كله؟وها هم العربان يهرولون للتطبيع معها!

والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو: مَنْ هو الذي نصَّبَ الجمعيات النسوية كناطقاتٍ باسم النساء في المجتمع الفلسطيني المسلم؟ هل تمَّ انتخابهن للتكلم باسم الكثرة الكاثرة من نساء فلسطين المسلمات؟

إن المطالبة بتنفيذ اتفاقية “سيداو” ما هو إلا تقليدٌ أعمى،وانصياعٌ للفكر الغربي المدمر لكل القيم والأخلاق،يقول البرفيسور ريتشارد ويلكنز،مدير معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية:[إنّ المجتمع الغربي قد دخل دوامةَ الموت،ويريدُ أن يجرَّ العالمَ وراءه ]

ولا أستبعد أن تطالب الجمعيات النسوية مستقبلاً بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحمل والولادة!

وتطالب بتشريع الزواج المثلي! وغير ذلك من نفايات الفكر الغربي؟!

ثالثاً: إن المطالبة بإلغاء العدة الشرعية للمرأة تندرجُ ضمن الحملة الشرسة على ثوابت دينِ الإسلامِ، التي تشنها الجمعياتُ النسويةُ الممولة من الدول المانحة وهي كثيرة العدد والمدد- ولمعرفة الجمعيات النسوية في الوطن وأعدادها ونشاطاتها يراجع مركز المعلومات الوطني info.wafa.ps/index.aspx-

إن هذه الهجمةُ المعاصرةُ على ثوابت دين الإسلام ما هي إلا هجمةٌ ممنهجةٌ ومخططٌ لها من أعداء الإسلام، بل ومدفوعة الأجر!

فالدولُ المانحةُ لا تغدق الأموال على الجمعيات النسوية لوجه الله تعالى!؟ وإنما لها شروطها وأجندتها التي تفرضها، بل تتدخل في أعمال ونشاطات الجمعيات النسوية، وتوجهها كما تريد!

وقد راجعت موقعاً ألكترونياً لإحدى الجمعيات المذكورة، فوجدت أكثر من أربعين جهة دولية مانحة!!

وتقرُّ الجمعيات النسوية بأن كل طرفٍ له أجندةٌ، ومن يدفع أو يمول هو فعلاً صاحبُ أجندة، وهذا أمرٌ معروفٌ في سياسة الجهات والدول المانحة، فقد اشترط الاتحاد الأوروبي لمنح المساعدات لتونس أن تتعهد بإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وذلك بإلغاء القوانين التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، مثل تلك التي تتعلق بالميراث والزواج حسب المادة(14)من وثيقةٍ منشورةٍ على الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي عام 2016.

وذكرت مديرة إحدى الجمعيات النسوية أنه يوجد اشتراطاتٌ سياسيةٌ لأي تمويلٍ خارجيٍ يرتبط بالضرورة مع رؤية المانحين، مضيفةً :نحن تأثرنا بالتمويل وأجنداته؟!وأخذتْ على المانحين بُعدهم عن القضايا التي تمسُّ جوهر مطالب الشعب الفلسطيني ألا وهو التحرر، وتقول :نحن لا نرى ممولين أجانب يدعمون صمود النساء في القرى المتأثرة بالجدار، أو يدعمون ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية، أو دعم مؤسسات نسوية في القدس، وجلُّ ما يقدمونه هو تغطية رسوم محاكم نساء يردن الطلاق، أو العدالة،أو العنف المجتمعي،والديمقراطية !!

وتقول المديرة السابقة:وصل حجم تدخل الممولين مثل وكالة التنمية الأميركية ‘USAID’، إلى وجوب التوقيع على عريضةِ ما يسمونه بالإرهاب، وهو الذي يصنف معظم الشعب الفلسطيني وفق تصنيفهم بالإرهاب، في إطار مقاومته المشروعة للاحتلال، عدا عن التدخل في الفئة المستهدفة، وتحديد مفاهيم تختلف عن مفاهيمنا، هذا تدخلٌ فظٌ في شؤون شعبٍ يعيش حالة تحررٍ وطني !؟

وتقول مديرة أخرى لإحدى الجمعيات النسوية:بعض المؤسسات فعلاً تنفذ أجندةَ الممول،ونأسف لتوقيع بعضها على وثائق تدين ما يصفه الأمريكان بالإرهاب وفق تعريفهم هم للإرهاب، الذي يشمل مختلف فصائل العمل الوطني.

رابعاً: إذا تقرر هذا فعدةُ المرأة من طلاقٍ أو وفاةٍ هي حكمٌ شرعيٌ قطعيٌ من ثوابت الشريعة الإسلامية، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}سورة الطلاق الآية1.

وقال تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} سورة البقرة الآية 228.

وقال تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}سورة الطلاق الآية4.

ويقول الله تعالى في شأن عدة الوفاة:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}سورة البقرة الآية 234.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً)رواه البخاري ومسلم، والمراد هنا عدة الوفاة.

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ:(دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا،فَقَالَتْ:طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ،فَقَالَتْ:فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ:فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً،وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه مسلم.وغير ذلك من النصوص.

خامساً: إن الحكمةَ من مشروعية العدة غيرُ منصوصٍ عليها لا في القرآن ولا في السنة، وما ذكره أهل العلم من وجوهٍ للحكمة من ذلك إنما هي اجتهادات، وما قالوه من أن الحكمة هي حتى يستبين حملُ المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، يندرج تحت ذلك، فلماذا جُعلت العدةُ مدداً متفاوتة ؟ ففي عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، مع أنه يمكن للطب الحديث إثبات حمل المرأة في الشهر الأول من الحمل، ولا حاجة لاعتداد المرأة أربعة أشهر وعشراً، فالعدةُ ليست مقصورةً على ذلك، فهنالك حِكَمٌ أخرى، منها: إظهارُ الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة اعترافًا بالفضل والعشرة الطيبة بينهما التي امتدت لسنوات طويلة.قال الكاساني:[وأنها تجب لإظهار الحزن بفوت نعمة النكاح، إذ النكاح كان نعمةً عظيمةً في حقها،فإن الزوج كان سبب صيانتها،وعفافها،وإيفائها بالنفقة،والكسوة والمسكن،فوجب عليها العدةُ إظهاراً للحزن بفوت النعمة،وتعريفاً لقدرها] بدائع الصنائع 3/ 304.

وامتثالاً لأمر الله عز وجل،حيث أمر النساء المؤمنات بالعدة، فالعدةُ فيها جانبٌ تعبديٌ يجب الوقوفُ عنده،والانصياعُ لأمر الله عز وجل فيه.وفي عدة المطلقة إعطاءُ فرصةٍ للزوجين لمراجعة نفسيهما لإعادة الحياة الزوجية. وغير ذلك.

والحكمةُ من العدَّة على وجه القطع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وليس لنا إلا أن نقول:{سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}سورة البقرة الآية 285.

وأما الفحص الطبي لمعرفة حمل الزوجة من عدمه،فلا يكون بديلاً للحكم الشرعي،ولو كان الأمر كذلك لما فرض الله العدة على النساء الكبيرات في العمر،وقديَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ،قال تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ}

وكذلك لو كانت الحكمة من العدة فقط هي معرفة براءة الرحم لما أوجب الله عز وجل عدة الوفاة على المرأة المعقود عليها وغير المدخول بها؟قال العلامة ابن القيم:[وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة]زاد المعاد في هدي خير العباد 5/664.

وقال الإمام القرطبي:[عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض،والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية -دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل- وعدة جميعهن

إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام؛لعموم الآية في قوله تعالى:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}] تفسير القرطبي 3/183.

إن المطالبة بإلغاء العدة الشرعية للمرأة ما هو إلا احتقارٌ للمرأة وانحطاطٌ بها إلى مستوى إناث الحيوانات،التي تنتقل من ذكرٍ إلى آخر!!

وخلاصة الأمر:

أن اتفاقية “سيداو” في مضمونها فكرةٌ غربيةٌ تغريبيةٌ مصادمةٌ للأحكام الشرعية.

وأن عدة دول رفضت التوقيع على اتفاقية “سيداو” كالولايات المتحدة الأمريكية والفاتيكان وإسرائيل وإيران والسودان ورفضتها منظماتٌ نصرانيةٌ كثيرةٌ.

وأن تطبيق اتفاقية “سيداو” لن ننال به رضا دول الغرب المنافق.

وأن الجمعيات النسوية المطالبة بتطبيق اتفاقية “سيداو” بحذافيرها ليست ناطقةً باسم الكثرة الكاثرة من نساء فلسطين المسلمات.

وأن المطالبة بإلغاء العدة الشرعية للمرأة تندرجُ ضمن الحملة الشرسة على ثوابت دينِ الإسلامِ، التي تشنها الجمعياتُ النسويةُ الممولة من الدول المانحة.

وأن الدول المانحة لا تغدق الأموال على الجمعيات النسوية لوجه الله تعالى !وإنما لها شروطها وأجندتها التي تفرضها، بل تتدخل في أعمال ونشاطات الجمعيات النسوية، وتوجهها كما تريد!

وأن عدة المرأة من طلاقٍ أو وفاةٍ هي حكمٌ شرعيٌ قطعيٌ من ثوابت الشريعة الإسلامية.

وأن الفحص الطبي لمعرفة حمل الزوجة من عدمه ليس بديلاً للحكم الشرعي.

وأن الله فرض العدة على النساء الكبيرات في العمر،وقد يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وفرض الله عدة الوفاة على المرأة المعقود عليها وغير المدخول بها.

وأن الحكمة من العدَّة على وجه القطع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وليس لنا إلا أن نقول:{سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

والله الهادي إلى سواء السبيل