maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

إعطاءُ كفارةِ اليمينِ لعائلةٍ فقيرةٍ أفرادُها أقلُّ من عشرةٍ

يقول السائل:ورد في آية كفارة اليمين قولهُ تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}فهل العددُ مشروطٌ في ذلك أم أنه يجوز إعطاءُ كفارةِ اليمينِ لعائلةٍ فقيرةٍ أفرادُها أقلُّ من عشرةٍ، أفيدونا ؟

الجواب:

أولاً:قال الله تعالى:{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة المائدة الآية 89.

هذه الآية الكريمة بينت خصال كفارة اليمين،فخصال الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة على التخيير ، فإذا عجز الحانث عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى الصوم، والإطعام هو الخصلة الأولى.

ومقدار الإطعام عند جمهور أهل العلم أن يطعم كل مسكين مداً بمقدار مدّ النبي صلى الله عليه وسلم من غالب قوت البلد. فقد ذكر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكَفِّرُ عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة.

وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال:[ أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمدِّ الأصغر ،ورأوا ذلك مجزئاً عنهم ] قال الحافظ ابن عبد البر:[ والمدُّ الأصغرُ عندهم مدُّ النبي صلى الله عليه وسلم] الاستذكار 15/87-88 . والمدُّ يساوي في زماننا نصف كيلو وزيادة قليلة .

ويرى بعض العلماء أنه يكفي في الإطعام أن يطعم المساكين العشرة وجبتي غداء وعشاء .

قال الإمام مالك:[إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه ] الاستذكار 15/89 .

ثانياً: نصَّت الآيةُ الكريمةُ على عدد المساكين بأنه عشرة{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}،فهل العدد هو المقصود أم أن مقدار الإطعام هو المقصود؟خلافٌ بين الفقهاء،فعند المالكية والشافعية والحنابلة، العددُ هو المقصود،وبالتالي قالوا لا بدَّ من إطعام عشرة مساكين عدداً.

وقال الحنفيةُ والأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام مقدارُ الإطعام هو المقصود،فيجوز إطعامُ أقلَّ من عشرة بأن يعطيهم طعام العشرة، وهو رواية عند الحنابلة ذكرها أبو الخطاب الكلوذاني كما في المغني.

قال ابن رشد القرطبي مبيناً سبب اختلاف الفقهاء:[ وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، وَهِيَ اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ فِي الْمَسَاكِينِ لكفارة اليمين، فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ قَالا:لا يُجْزِيهِ إِلا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:إِنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَجْزَأَهُ.

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ:هَلِ الْكَفَّارَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْعَدَدِ الْمَذْكُورِ، أَوْ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الْمُكَفِّرِ فَقُدِّرَ بِالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ؟

فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْعَدَدِ كَالْوَصِيَّةِ، فَلا بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ.

وَإِنْ قُلْنَا:حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الْمُكَفِّرِ لَكِنَّهُ قُدِّرَ بِالْعَدَدِ أَجْزَأَ مِنْ ذَلِكَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ عَلَى عَدَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمِلَةٌ.] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ص381.

وقال الكاساني الحنفي:[وهل يشترط عدد المساكين صورةً في الإطعام تمليكاً وإباحةً ؟ قال أصحابنا:ليس بشرطٍ. وقال الشافعي رحمه الله:شرطٌ،حتى لو دفع طعام عشرة مساكين،وذلك خمسة أصوعٍ إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيام كل يوم نصف صاع، أو غدَّى مسكيناً واحداً أو عشاه عشرة أيام أجزأ عندنا.

وعنده لا يجزيه إلا عن واحدٍ،واحتج بظاهر قوله جل شأنه:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} نصَّ على عدد العشرة،فلا يجوز الاقتصارُ على ما دونه كسائر الأعداد المذكورة في القرآن العظيم،كقوله عزَّ شأنه:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} وقوله جلَّ شأنه:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ونحو ذلك،والدليل عليه أنه لو دفع طعام عشرة مساكين إلى مسكينٍ واحدٍ دفعةً واحدةً في يومٍ واحدٍ لا يجوز.

ولنا – أي دليلنا- أن في النصِّ إطعام عشرة مساكين،وإطعامُ عشرة مساكين قد يكون بأن يطعم عشرة مساكين،وقد يكون بأن يكفي عشرة مساكين سواء أطعم عشرة مساكين أو لا،فإذا أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام قدر ما يكفي عشرة مساكين، فقد وجد إطعام عشرة مساكين، فخرج عن العهدة، على أن معنى إطعام مساكين إن كان هو بأن يطعم عشرة مساكين،لكن إطعام عشرة مساكين على هذا التفسير قد يكون صورةً ومعنىً بأن يطعم عشرةً من المساكين عدداً في يومِ واحدِ أو في عشرة أيام،وقد يكون معنىً لا صورةً،وهو أن يطعم مسكيناً واحداً في عشرة أيام،لأن الإطعام لدفع الجوعة وسدِّ المسكنة،وله كل يوم جوعة ومسكنة على حدة،لأن الجوع يتجدد، والمسكنة تحدث في كل يوم،ودفع عشر جوعات عن مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيام في معنى دفع عشر جوعات عن عشرة مساكين في يومٍ واحدِ أو في عشرة أيام، فكان هذا إطعام عشرة مساكين معنىً فيجوز.

ونظير هذا ما روي في الاستنجاء بثلاثة أحجارٍ، ثم لو استنجى بالمدر أو بحجرٍ له ثلاثة أحرفٍ جاز،لحصول المقصود منه،وهو التطهير كذا هذا،ولأن ما وجبت له هذه الكفارة يقتضي سقوط اعتبار عدد المساكين،وهو ما ذكرنا من إذاقة النفس مرارة الدفع،وإزالة الملك لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لتكفير ما أتبعها هواها وأوصلها إلى مُناها،كما خالفَ اللهَ عز وجل في فعله،بترك الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى،وهذا المعنى في بذل هذا القدر من المال تمليكاً وإباحةً،لا في مراعاة عدد المساكين صورةً بخلاف ذكر العدد في باب الحدِّ والعدةِ، لأن اشتراط العدد هناك ثبت نصاً غير معقول المعنى،فلا يحتمل التعدية،وههنا معقولٌ على ما بينا،وبخلاف الشهادات حيث لا تجوز إقامة الواحد فيها في يومين أو في دفعتين مقام شهادة شاهدين،لأن هناك المعنى الذي يحصل بالعدد لا يحصل بالواحد،وهو انتفاءُ التهمة ومنفعةُ التصديق ونفاذُ القول على ما نذكره في كتاب الشهادات – إن شاء الله تعالى – وههنا معنى التكفير ودفعِ الحاجة وسدِّ المسكنة لا يختلف لما بينا.] بدائع الصنائع 5/105.

وبكلام الكاساني هذا يتضح ما قرره الحنفية من أن المقصود هو سدُّ خلة المحتاج،فإذا دفع لأقل من العشرة كخمسة مساكين طعام عشرة مساكين، فقد سدَّ حاجتهم، لأن المطلوب سدُّ الخَلَّةِ لا محلها.

وقالوا أيضاً إن المقصود من الإطعام في الكفارة، هو مقدار الطعام، وليس المقصود عدد العشرة ،أي ما يكفي عشرة، فلو دفعها الْمُكَفِّرُ لأسرةٍ أقل من عشرة أجزأه، وهذا القول هو الذي أرجحه في المسألة.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ وأجاز الأوزاعي دفعها- أي الكفارة- إلى واحدٍ.وقال أبو عبيد – القاسم بن سلام-:إن خصَّ بها أهل بيتٍ شديدي الحاجة جاز, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله:(أطعمه عيالك).

ولأنه دفع حقَّ الله تعالى إلى مَنْ هو من أهل الاستحقاق فأجزأه, كما لو دفع زكاته إلى واحدٍ.

وقال أصحاب الرأي:يجوز أن يرددها على مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيام، إن كانت كفارة يمين أو في ستين إن كان الواجبُ إطعام ستين مسكيناً, ولا يجوز دفعها إليه في يومٍ واحدٍ.

وحكاه أبو الخطاب روايةً عن أحمد،لأنه في كل يوم قد أطعم مسكيناً ما يجب للمسكين، فأجزأ كما لو أعطى غيره, ولأنه لو أطعم هذا المسكين من كفارةٍ أخرى أجزأه، فكذلك إذا أطعمه من هذه الكفارة ] المغني 9/ 543.

والحديث الذي ورد في كلام أبي عبيد هو ما ورد عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،قَالَ:بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ.قَالَ:مَا لَكَ؟ قَالَ:وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟قَالَ:لاَ،قَالَ:فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ:لاَ،فَقَالَ:فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قَالَ:لاَ. قَالَ:فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ – وَالعَرَقُ المِكْتَلُ – قَالَ:أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ:أَنَا،قَالَ:خُذْهَا،فَتَصَدَّقْ بِهِ،فَقَالَ الرَّجُلُ:أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا – يُرِيدُ حَرَّتَيْ المدينة-أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي،فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ،ثُمَّ قَالَ:أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رواه البخاري ومسلم.

والشاهد في الحديث أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن للرجل أن يطعم الكفارةَ، وهي إطعام ستين مسكيناً لعددٍ أقل، وهم أهل بيت الرجل السائل،والعَرَق يساوي خمسة عشر صاعاً،والصاع أربعة أمداد،أي لكل مسكين مدٌّ من الطعام، وهذا يدل على أن المقصود هو مقدار الإطعام وليس عدد المساكين.

ويؤيد هذا القول بالجواز في هذه المسألة ما ذكره الشيخ ابن قدامة المقدسي من أن الْمُكَفِّرَ قد دفع حقَّ اللهِ تعالى إلى مَنْ هو من أهل الاستحقاق فأجزأه, كما لو دفع زكاته إلى واحدٍ.

ثالثاً:ينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراجُ القيمة بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين،أي إعطاء المسكين نقوداً بقيمة الطعام،وذلك قياساً على جواز إخراج القيمة في الزكاة وفي صدقة

الفطر، وهو مذهب الحنفية، ونقل هذا القولُ عن جماعةٍ من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري،ونقل عن جماعةٍ من الصحابة أيضاً، وهذا القولُ هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو الذي يحققُ مصلحة الفقيرِ، وخاصةً في هذا الزمان.

وهو قولٌ وجيهٌ تؤيده الأدلةُ الكثيرةُ، ومنها أن أخذ القيمة في الزكاة ثابتٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن جماعةٍ من الصحابة، فمن ذلك ما ورد عن طاووس،قَالَ:قَالَ مُعَاذٌ – يَعْنِي ابْنَ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ- ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ،وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ] رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، والبيهقي في السنن الكبرى. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال:[ بَابُ العَرْضِ فِي الزَّكَاةِ، وَقَالَ طَاووس:قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ:ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ – أَوْ لَبِيسٍ – فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ] واحتجاج الإمام البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/54.

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن رشيد قال:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيةَ مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليلُ.وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته.

وكذلك فإن سدَّ حاجة المسكين تتحقق بالنقود أكثر من تحققها بالأعيان، وخاصةً في زماننا هذا،لأن نفع النقود للفقراء أكثرُ بكثيرٍ من نفع الطعام لهم، ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي حاجاته وحاجات أولاده وأسرته.

وتقدر قيمة الإطعام في كفارة اليمين بمئة وخمسين شيكلاَ في أيامنا هذه.

وخلاصة الأمر:

أنه يجوز إطعامُ أقلَّ من عشرة في كفارة اليمين بأن يعطيهم طعام العشرة على الراجح من قولي الفقهاء في المسألة.

وأن المقصود من الإطعام هو سدُّ خَلَّةِ المساكين،فإذا دفع لأقل من العشرة كأسرة فقيرة من سبعة أفراد طعام عشرة مساكين، فقد سدَّ حاجتهم، فالمطلوبُ سدُّ الخَلَّةِ لا محلها.

وأن المقصود من الإطعام في الكفارة أيضاً،هو مقدار الطعام،وليس المقصود عدد العشرة،فلو دفعها الْمُكَفِّرُ لأسرةٍ أقل من عشرة أجزأه.

وأنه يجوز إخراجُ القيمة بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين،أي إعطاء المسكين نقوداً بقيمة الطعام.

والله الهادي إلى سواء السبيل