maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

إسلامُ الصّغير بإسلامِ أحدِ أبويه

يقول السائل: أسلم شخصٌ وبقيت زوجته على دينها، ولهما طفلٌ صغيرٌ، فلمن يكون تابعاً في الدِّين،وهل ورد النصُّ على ذلك في قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا، أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: ذكر الفقهاءُ أنّ هناك طرقاً ثلاثةً يُحكَم بها على كون الشَّخص مسلماً وهي:النَّصُّ والتّبعيَّة والدَّلالة .

أمّا النَّصُّ فهو أن يأتي بالشّهادتين صريحاً بأن ينطق بالشّهادتين وما يقوم مقام النُّطق، والبراءة من كلّ دينٍ غير دين الإسلام .فيكفي كلّ الكفاية التّصريحُ بالشّهادة بوحدانيّة اللّه تعالى وتقديسه ، مُدعَّماً بالتّصديق الباطنيّ والاعتقاد القلبيّ الجازم بالرّبوبيّة والإقرار بالعبوديّة له تعالى، والتّصريحُ كذلك بكلمة الشّهادة برسالة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من عند اللّه من أصول العقائد وشرائع الإسلام ، من صلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وحجٍّ ، فليس هناك عنوانٌ في قوّته ودلالته على التّحقّق من هذه العقيدة الكاملة أصرح من النّطق بصيغتي الشّهادتين: ” أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه “.

وأما الإسلام بالتّبعيّة فيكون بإسلام الصَّغير بإسلام أحد أبويه كما سيأتي تفصيله.

وأما الإسلام بالدّلالة:فإنّ الكافر متى فعل عبادةً مما اختصَّ به شرعُنا يكون مسلماً ، كالصّلاة بجماعةٍ والحجّ الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن وغيرها.

وقد اعتبر الفقهاء جملةً من الأفعال تقومُ دلالةً على كون الشّخص مسلماً ، ولو لم يُعرف عنه النّطقُ بالشّهادتين كالصلاة واستقبال قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا وغيرها.فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ،فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ )رواه البخاري.فجعلها حدَّاً بين الإيمان والكفر، فمن صلّى فقد دخل في حدِّ الإسلام ، ولأنّها عبادةٌ تختصُّ بالمسلمين فالإتيانُ بها إسلامٌ كالشّهادتين.] الموسوعة الفقهية الكويتية 4/266 فما بعدها بتصرف.

ثانياً: الإسلام بالتّبعيّة أي إسلامُ الصّغير بإسلام أحدِ أبويه،فقد اتّفق الفقهاء على أنّه إذا أسلم الأبُ وله أولادٌ صغارٌ، فإنّه يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ، وهذا الحكم محلُّ اتفاق بين علماء الأمة، وهو من المعلوم من الدِّين بالضرورة، ولم يخالف فيه أحدٌ فيما أعلم.

قال ابن المنذر:[ وأجمعوا على أن حكمَ الطفل حكمَ أبويه إن كانا مسلمين ، فحكمهُ حكمُ أهل الإسلام ، وإن كانا مشركين فحكمهُ حكمُ الشرك ،يرثهم ويرثونه ، ويحكمُ في ديته إن قتل حكم دية أبويه ] الإجماع لابن المنذر 1/74.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[ الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين،وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد] مجموع الفتاوى 10/437.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه ؛ لكونه لا يستقلُّ بنفسه ، فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمهُ معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين،فلو كان أبواه يهوداً أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين ، ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافراً باتفاق المسلمين ] الفتاوى الكبرى1/64.

وقال الكاساني الحنفي:[وأما الحكم بالإسلام من طريق التبعية فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه، عقل أو لم يعقل ، ما لم يسلم بنفسه إذا عقل ، ويُحكم بإسلامه تبعاً للدار أيضاً،والجملة فيه :أن الصبي يتبع أبويه في الإسلام والكفر ، ولا عبرة بالدار مع وجود الأبوين أو أحدهما، لأنه لا بدَّ له من دينٍ تجري عليه أحكامه ، والصبي لا يهتم لذلك إما لعدم عقله ، وإما لقصوره ، فلا بدَّ وأن يُجعل تبعاً لغيره ، وجعله تبعاً للأبوين أولى ; لأنه تولد منهما وإنما الدار منشأ ، وعند انعدامهما في الدار التي فيها الصبي تنتقل التبعيةُ إلى الدار;لأن الدار تستتبع الصبي في الإسلام في الجملة كاللقيط ، فإذا أسلم أحدُ الأبوين ، فالولد يتبع المسلم ; لأنهما استويا في جهة التبعية ، وهي التولد والتفرع ، فيرجحُ المسلم بالإسلام ; لأنه يعلو ولا يُعلى عليه ، ولو كان أحدهما كتابياً ، والآخر مجوسياً ، فالولد كتابي ; لأن الكتابي إلى أحكام الإسلام أقرب ، فكان الإسلام منه أرجى ] بدائع الصنائع 7/105.

وقال العلامة ابن القيم :[ الطفلُ لا يستقلُ بنفسه بل لا يكون إلا تابعاً لغيره ، فجعله الشارع تابعاً لخير أبويه في الدين تغليباً لخير الدينين , فإنه إذا لم يكن له بدٌّ من التبعية، لم يجز أن يتبع من هو على دين الشيطان – من والديه– وتنقطع تبعيته عمن هو على دين الرحمن,فهذا محالٌ في حكمة الله تعالى وشرعه ]إعلام الموقعين1/348.

ومما يدل على الإسلام بالتّبعيّة، أي إسلامُ الصّغير بإسلام أحدِ أبويه، قولهُ تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } سورة الطور الآية 21.

ويدل عليه أيضاً ما ورد في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ) رواه البخاري ومسلم.

وورد هذا القولُ عن جماعةٍ كثيرةٍ من السلف ، فمن ذلك ما قاله الإمام البخاري في صحيحه:[ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدُهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلى ]

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[ قوله : أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي…عن الحسن في الصغير؟قال:مع المسلم من والديه.

وأما أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق…عن إبراهيم قال:في نصرانيين بينهما ولدٌ صغير،فأسلم أحدهما ؟قال: أولاهما به المسلم.

وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي…عن شريح أنه اختصم إليه في صبي أحدُ أبويه نصراني،قال:الوالد المسلم أحقُّ بالولد…

قوله:(وقال:الإسلام يعلو ولا يُعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل ، وكنت أظن أنه معطوفٌ على قول ابن عباس فيكون من كلامه ، ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير،ورأيته موصولاً مرفوعاً من حديث غيره أخرجه الدارقطني ، ومحمد بن هارون الروياني في مسنده، من حديث عائذ بن عمرو المزني بسندٍ حسنٍ، ورويناه في ” فوائد أبي يعلى الخليلي ” من هذا الوجه،وزاد في أوله قصة وهي: أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ، فقال الصحابة : هذا أبو سفيان ، وعائذ بن عمرو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عائذ بن عمرو ، وأبو سفيان ، الإسلام أعزُّ من ذلك ، الإسلام يعلو ولا يُعلى .

ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ، ذكره ابن حزم في المحلى ، قال : ومن طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة عن ابن عباس قال:”إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما ، الإسلام يعلو ولا يُعلى .] فتح الباري 3/279-280.

وورد في سنن أبي داود:[باب إذا أسلم أحدُ الأبوين مع من يكون الولد.عن رافع بن سنان ( أنه أسلم وأبت امرأتهُ أن تسلم فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه ،وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها )

قال محمد شمس الحق العظيم آبادي :[ قال الخطابي:في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر ، فإن المسلم أحقُّ به ] عون المعبود 268

وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد: [قوله: [باب إذا أسلم أحدُ الأبوين مع من يكون الولد؟ ].أي: إذا أسلم أحدُ الأبوين ولهما ولد مع من يكون ذلك الولد؟ هل يكون مع أمه أو مع أبيه أو يكون مع من أسلم منهما؟

الجواب: أنه يكون مع من أسلم منهما؛ لأن الإسلام مقدمٌ على غيره، وكونه يلحق بالمسلم حتى يكون مسلماً ويبقى على الإسلام، أولى من أن يلحق بكافر فيلحقه بالكفر، وينشئه على الكفر، كما جاء في الحديث: (مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ) فهما ينقلانه عن الفطرة بدعوتهما الباطلة إلى الكفر والعياذ بالله.

فالحكم أنه إذا أسلم أحد الزوجين وبينهما ابنٌ فإنه يكون تابعاً للمسلم منهما، إن كان المسلم هو الأب لحق به، وإن كان المسلم هي الأم لحق بها، ولا يلحق بالكافر] شرح سنن أبي داود 17/257.

وقال الإمام البيهقي:[باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام.قال الله تعالى :{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ } ثم ساق حديث أبي هريرة السابق.] السنن الكبرى 6/333.

قال ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار:[باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أو يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ :{ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}. متفق عليه

قال الشوكاني:[ وحديث أبي هريرة فيه دليلٌ على أن أولاد الكفار يُحكم لهم عند الولادة بالإسلام، وأنه إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبويه كان مسلماً، لأنه إنما صار يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً بسبب أبويه،فإذا عدما فهو باقٍ على ما ولد عليه وهو الإسلام ] نيل الأوطار 8/237.

ثالثاً:ينبغي أن يُعلم أن الإسلام بالتبعية محصورٌ في الأولاد الصغار دون البلوغ، وكذا المجانين والمعتوهين من الأولاد سواء كانوا بالغين أو غير بالغين.

وأما الولد البالغ العاقل فلا يتبع أحد أبويه فى الإسلام ، لكونه مكلفاً شرعاً، فلا يُحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أحد والديه، لأن شروط التكليف حصلت في حقه، فلابد من إقراره بالإسلام بنفسه.

كما أنّ العبرة بإسلام أحد الأبوين، أباً كان أو أمّاً وهذا مذهب الجمهور من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة فيحكم بإسلام الصّغار بالتّبعيّة ، لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، لأنّه دين اللّه الّذي ارتضاه لعباده .

وقال مالكٌ : لا عبرة بإسلام الأمّ أو الجدّ، لأنّ الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ إسلام الجدّ – وإن علا – يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصّغار ومَنْ في حكمهم ، ولو كان الأبُ حيّاً كافراً ، وذلك لقوله تعالى: {والّذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيّتهم بإيمانٍ ألحقنا بهم ذرّيّتهم} انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 4/270-271.

قال الإمام النووي:[ فمَن كان أبواه أو أحدهما مسلماً:استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا] شرح النووي على صحيح مسلم 16/208.

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ الولد يتبع أبويه في الدّارين ، فان اختلفا:وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية…ولأن الإسلام يعلو ولا يُعلى،ويترجح الإسلام بأشياء ; منها أنه دين الله الذي رضيه لعباده ، وبعث به رسله دعاةً لخلقه إليه،ومنها أنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة،ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية ،وفي الآخرة من سخط الله وعذابه ] المغني 10/91.

رابعاً: وأما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا، فلم يرد فيه نصٌّ على هذه المسألة، ولكن ورد في المادة “183” من القانون المذكور:( أن ما لا ذِكرَ له في هذا القانون يُرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة.) وعليه فإن المقرر في مذهب أبي حنيفة هو ما ذكرته من أنّه إذا أسلم الأبُ وله أولادٌ صغارٌ، فإنّه يُحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ، وهذا الحكمُ محل اتفاق بين علماء الأمة، بما فيهم فقهاء الحنفية، كما ذكرته عن الكاساني الحنفي وذكره أيضاً ابن عابدين في حاشيته 2/394-395.وذكره كثيرٌ من فقهاء الأحناف وهو الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، وأخذت به دار الفتوى المصرية.

وخلاصة الأمر:

أنّ هناك طرقاً ثلاثةً يُحكَم بها على كون الشَّخص مسلماً وهي:النَّصُّ والتّبعيَّة والدَّلالة .

وأن الفقهاء متّفقون على أنّه إذا أسلم الأبُ وله أولادٌ صغارٌ، فإنّه يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ،

وأن هذا الحكم محلُّ اتفاق بين علماء الأمة، وهو من المعلوم من الدِّين بالضرورة، ولم يخالف فيه أحدٌ فيما أعلم.

وأن الإسلام بالتبعية محصورٌ في الأولاد الصغار دون البلوغ، وكذا المجانين والمعتوهين من الأولاد سواء كانوا بالغين أو غير بالغين.

وأن قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا، لم يرد فيه نصٌّ على هذه المسألة، ولكنه نصَّ على أن ما لا ذِكرَ له في القانون يُرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة.

وأن المقرر في مذهب أبي حنيفة هو ما ذكرته من أنّه إذا أسلم الأبُ وله أولادٌ صغارٌ، فإنّه يُحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم .

والله الهادي إلى سواء السبيل