maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

المقاصَّةُ بين الديون

يقول السائل:استدان شخصٌ مني مبلغاً من المال بالدَّينار الأردني وبعد مدةٍ فتح محلاً تجارياً فاشتريتُ منه بضائع بمبلغ بالشيكل ولم أدفع ثمنها ، فكيف يمكن أن أتخالص معه ، أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: ما سمَّيته تخالصاً يسمِّيه الفقهاءُ مقاصَّةً، وقد عرفها الفقهاء بأنها إسقاط دينٍ بدينٍ متساويين أو متفاوتين في مقابل بعضهما البعض. قال قدري باشا: المقاصَّةُ هي: [إسقاطُ دينٍ مطلوبٍ لشخص من غريمه، في مقابل دينٍ مطلوبٍ من ذلك الشخص لغريمه ] مرشد الحيران، المادة (٢٢٤).

وعند المالكية هي :[إسقاط ما لك من دينٍ على غريمك في نظير ما له عليك بشروطه] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/227.

وعرفها ابن جزي المالكي بقوله: [ المقاصَّة فِي الدُّيُون هِي اقتطاع دينٍ من دين] القوانين الفقهية ص 192.

وخلاصة تعريفات الفقهاء للمقاصَّة بأنها:[ إسقاط دينٍ مطلوبٍ لشخص على غريمه في مقابلة دينٍ مطلوبٍ من ذلك الشّخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون ] الموسوعة الفقهية 38/329.

ثانياً: اتفق جماهير الفقهاء على مشروعية المقاصَّة في الجملة، وهو قول المذاهب الأربعة وغيرها،وقد استدل الفقهاء على مشروعية المقاصَّة بما ورد عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أنّه قال:( كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه النووي وأحمد شاكر مرفوعاً، ولكن صححه الحافظ ابن حجر والألباني موقوفاً على ابن عمر، انظر: إرواء الغليل 5/173.فهذا الحديث نصَّ على جواز الاستبدال من ثمن المبيع الّذي في الذّمّة بغيره، الدنانير”الذهب” من الدراهم “الفضة” وعكسه.

قال الحافظ ابن عبد البر: [ومن حجة من ذهب هذا المذهب حديث …( ابن عمر قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل ، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس بذلك ما لم تفترقا وبينكما شيء ).

ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديناً ، قالوا:فكذلك إذا كانا دينين، لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة ، وصار الطرح عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة ، ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض ولا يمكن قبضه حتى يفترقا ، بدليل حديث عمر: لا تفارقه حتى تقبضه .] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 16/ 8.

وقال الشوكاني معلقاً على حديث ابن عمر:[ فیه دلیل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره.] نیل الأوطار 5/177.

واحتج الفقهاء أيضاً بالمعقول [ لأنّ قبض نفس الدَّين لا يتصوّر, لأنّه عبارة عن مالٍ حكميٍّ في الذّمّة, أو عبارة عن الفعل, وكل ذلك لا يتصوّر فيه قبضهُ حقيقةً, فكان قبضهُ بقبض بدله وهو قبض الدَّين ,فتصير العين المقبوضة مضمونةً على القابض وفي ذمّة المقبوض منه مثلها في الماليّة , فيلتقيان قصاصاً , هذا هو طريق قبض الديون , وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين أن يكون المقبوض من جنس ما عليه , أو من خلاف جنسه , لأنّ المقاصَّة إنّما تتحقّق بالمعنى وهو الماليّة, والأموال كلها في معنى الماليّة جنس واحد.] الموسوعة الفقهية 38/329.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولهذا جوَّز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدَّين الساقط بالساقط، إذا كان لهذا على هذا دراهم، وللآخر ذهب، فقال: أسقط هذا بهذا، فهذا يجوز في أظهر القولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن بيع الدَّين بالدَّين، ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، مع ضعف الحديث] جامع المسائل 1/ 311 .

وقال الشيخ العلامة العثيمين :[ والصحيح أنه يصح…فيما إذا تصارفا في الذمة ؛…لأن التقابض قبل التفرق قد حصل، فالدراهم الآن في ذمتك،والدنانير الآن في ذمتي، وتفرقنا، وليس بيننا شيء ؛ فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب بيع الدَّين بالدَّين]الشرح الممتع 8/460.

وورد في معيار المقاصَّة من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:[ دليل مشروعية المقاصَّة أنها جرى بها التعامل ولم ينقل إنكارها، كما أنها تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء، وذلك لأن مطالبة أحدهما للآخر بمثل ما عليه من دين عبثٌ لا فائدة فيه، والشريعة منزهةٌ عن ذلك. وإذا كانت طلبية فلأن صاحب الحق في الدَّين الأفضل تنازل عن حقه ولا مانــع من ذلك، وإذا كانـت اتفاقية فدليل مشروعيتها قولـــه النبي صلى الله عليه وسلم ” المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”.]

وذكر الشيخ ابن القيم أن المقاصَّة تحقق غرضاً صحيحاً ومنفعةً مطلوبةً، فإن ذمة الدائنين تبرأ من أسرها، وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع. إعلام الموقعين 1/294.

ثالثاً:اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للمقاصَّة على عدة أقوال وأرجحها أنها إسقاط الدَّين بعوضٍ، أي أنها من من عقود المعاوضات، وهي عقود لازمة:[ والمقاصَّة نوعٌ من الإسقاط ، إذ هي إسقاط ما للإنسان من دينٍ على غريمه في مثل ما عليه،فهي إسقاطٌ بعوضٍ، في حين أنّ الإسقاط المطلق يكون بعوضٍ وبغير عوضٍ ، وبذلك تكون المقاصَّةُ أخصَّ من الإسقاط ] الموسوعة الفقهية الكويتية 4/226-227.

وقد ذكر الفقهاء أن المقاصَّة تكون على أنواع ولكل منها شروطه، وقد لخصها معيار المقاصَّة رقم (4) من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حيث ورد فيه:[ المقاصَّة نوعان، هما: المقاصَّة الوجوبية، والمقاصَّة الاتفاقية.

2/1 المقاصَّة الوجوبية:

المقاصَّة الوجوبية هي التي تقع جبراً أو وجوباً – المراد بالجبر أو الوجوب أنها تقع دون حاجة إلى اتفاق – في حق الطرفين أو في حق أحدهما، وهي نوعان أيضاً : جبرية، وطلبية .

2/1/1 المقاصَّة الجبرية هي سقوط الدَّينين تلقائياً دون طلب أو توقف على تراضي الطرفين أو رضا أحدهما.

2/1/2 شروط المقاصَّة الجبرية هي:

( أ ) أن يكون كل من طرفي المقاصَّة دائناً للآخر ومديناً له.

( ب ) أن يكون الدَّينان متساويين جنساً، ونوعاً، وصفةً، وحلولاً أو تأجيلاً، وإذا تفاوت الدَّينان في القَدْر وقعت المقاصَّةُ في القَدْر المشترك وبقي صاحب الدَّين الأكثر دائناً للآخر بمقدار الزيادة.

( ج ) ألا يتعلق بأحد الدَّينين حقٌ للغير؛ دفعاً للضرر عنه، مثل حق المرتهن.

( د ) ألا يترتب على المقاصَّة محظورٌ شرعي، كالربا أو شبهة الربا.

2/1/3 المقاصَّة الطلبية هي: سقوط الدَّينين بطلب صاحب الحق الأفضل وتنازله عما تميز به حقه، سواء رضي صاحب الحق الأدنى أم أبى.

2/1/4 شروط المقاصَّة الطلبية هي:

( أ ) أن يكون كل من طرفي المقاصَّة دائناً للآخر ومديناً له.

( ب ) رضا صاحب الحق الأفضل بالتنازل عن حقه في الأفضلية، مثل صفة الدَّين، كأن يكون دينه موثقاً برهنٍ أو كفالةٍ، أو أجل الدَّين، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو حالاً والآخر مؤجلاً.

( ج ) تماثل الدَّينين في الجنس والنوع، لا في الصفة والأجل. وإذا تفاوت الدَّينان في القَدْر وقعت المقاصَّةُ في القَدْر المشترك وبقي صاحب الدَّين الأكثر دائناً للآخر بمقدار الزيادة.

( د ) ألا يترتب على المقاصَّة محظور شرعي، كالربا أو شبهة الربا.

2/2 المقاصَّة الاتفاقية:

2/2/1 المقاصَّة الاتفاقية هي سقوط الدَّينين بتراضي الطرفين على انقضاء الالتزام فيما بينهما.

2/2/2 شروط المقاصَّة الاتفاقية هي:

( أ ) أن يكون كل من طرفي المقاصَّة دائناً للآخر ومديناً له.

( ب ) رضا كل واحد من طرفي المقاصَّة.

( ج ) ألا يترتب على المقاصَّة محظور شرعي، كالربا أو شبهة الربا.

2/2/3 تجوز المقاصَّة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل؛ لأن الرضا يعد تنازلاً من كل من الدائنين عن حقه في الأفضلية. وتجوز كذلك إذا تفاوت الدَّينان في القَدْر ، فتقع المقاصَّة في القَدْر المشترك ويحق لصاحب الدَّين الأكثر مطالبة الآخر بمقدار الزيادة ( وينظر البند 2/10 (أ ) من معيار المتاجرة في العملات).

3 – المواعدة على إجراء المقاصَّة

تجوز المواعدة بين المؤسسة وعملائها أو المؤسسات الأخرى على إجراء المقاصَّة فيما ينشأ من ديون في المستقبل، وتطبق الشروط الواردة في البندين 2/1 و 2/2.

وإذا كان الدَّينان بعملتين مختلفتين فتكون المواعدة على إجراء المقاصَّة بينهما بسعر الصرف السائد عند وقوع المقاصَّة، منعاً للتواطؤ على الربا.

4 – التطبيقات المعاصرة للمقاصَّة

من التطبيقات المعاصرة للمقاصَّة ما يأتي:

4/1 اشتراط المقاصَّة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل من البيوع الآجلة، كالمرابحة المؤجلة أو الإجارة، وهذه المقاصَّة معمول بها في معظم المؤسسات وتعرف بـ (off and consolidation–Set ).

وتكون هذه المقاصَّة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. واشتراط هذه المقاصَّة مقدماً أغنى عن الاتفاق عليها في حال اختلاف العملتين أو التفاضل بين الدَّينين.

4/2 المقاصَّة بين المؤسسة القابلة للشيك والجهة الدافعة له عن طريق غرفة المقاصَّة. وهي مقاصَّة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما.

4/3 المقاصَّة بين المؤسسات المالية عن طريق الشبكات العالمية أو المحلية، مثل المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان أو الجهات المنظمة لبطاقات الحسم الفوري، وهي مقاصَّة وجوبية أو اتفاقية، بحسب توافر شروط إحداهما.

5 – المقايضة النقدية

لا تجوز ” المقايضة النقدية ” (swaps) التي تتم على أساس الربا؛ لأنها مقاصَّة بين الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة.]

رابعاً:يجب أن يُعلم أنه في حال التَّقاص بين دينين بعملتين مختلفتين كما في السؤال، فإن سعر العمليتن يكون حسب سعرهما يوم التَّقاص فقط ، لما ورد في الحديث (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) لأنه إذا أخذ أكثر من سعر يوم السداد، فقد ربح في ما لم يدخل في ضمانه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي.

ويشترط أيضاً أن تكون المقاصَّة في جميع الدَّين ولا يبقى بينهما شيئٌ من الدَّين،لأنه يشترط في بيع العملات بعضها ببعض أن يكون ذلك يداً بيد ، أي القبض في المجلس،قال الخطابي في شرح حديث ابن عمر: [وَاشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَرَّقَا وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ لِأَنَّ اقْتِضَاءَ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ صَرْفٌ – أي بيع عملة بأخرى- وَعَقْدُ الصَّرْفِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالتَّقَابُضِ] عون المعبود 9/141.

وما قرره الفقهاء هنا من أجل تجنب الوقوع في الربا ، فقد اتفق الفقهاء على جواز المقاصَّة بشرط عدم ترتب محظورٍ شرعي عليها كالربا، فإذا أدت المقاصَّةُ إلى محظورٍ شرعي، فهي باطلةٌ، وإن اتفق الطرفان وتراضيا على ذلك. انظر المقاصَّة في الفقه الإسلامي ومدى تطبیقھا في مصارف قطاع غزة، ص 94.

خامساً:ختاماً لابد من الإشارة للمقاصَّة التي تجري في غرفة المقاصَّة في سلطة النقد الفلسطينية، وهي مقاصَّة بين الشيكات، حيث يسهم نظام المقاصًّة في تمكين المصارف الأعضاء من تنظيم عملية تبادل الشيكات وأوامر الدفع في موعدٍ ومكانٍ واحدٍ. وله منافع وخصائص كثيرة . EG-http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=508&language=ar

وأما التكييف الفقهي للمقاصَّة التي تجري بين البنوك الدائنة والمدينة، وهي مقاصَّة مشروعة، فالحقيقة أن المقاصَّة تكون بين العملاء؛ لأنهم الذين يملكون قيمة الشيكات، أو أنها مسحوبة عليهم، وأما البنوك فلا هي دائنة ولا مدينة. ودليل ذلك: أن البنك الدائن لا يضيف إلى حساب عميله قيمة الشيك، إلا إذا جاءته الموافقة على قبوله من البنك المسحوب عليه، ولو أنه اعتذر عن صرفه لم يملك بنك الدائن إلزامه بالقبول، بل يقوم بإرجاع الشيك إلى عميله، ويخبره بسبب الرفض، ليقوم هو بدوره بمراجعة من أصدر له الشيك، ويطالبه بتصحيح الوضع. انظر المقاصَّة بين الديون النقدية تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة، د.عبدالله الديرشوي، ص 35.

وخلاصة الأمر:

أن المقاصَّة هي إسقاط دينٍ مطلوبٍ لشخص على غريمه في مقابلة دينٍ مطلوبٍ من ذلك الشّخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون

وأن جماهير الفقهاء على مشروعية المقاصَّة في الجملة.

وأن التكييف الفقهي للمقاصَّة على الراجح أنها إسقاط الدَّين بعوضٍ، أي أنها من من عقود المعاوضات، وهي من العقود اللازمة.

وأن المقاصَّة تكون على أنواع ولكل منها شروطه، وقد لخصها معيار المقاصَّة رقم (4)

وأنه في حال التَّقاص بين دينين بعملتين مختلفتين فيجب أن يكون حسب سعرهما يوم التَّقاص فقط ، ويشترط أيضاً أن تكون المقاصَّة في جميع الدَّين ولا يبقى شيئٌ من الدَّين.

والله الهادي إلى سواء السبيل