maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

الضوابطُ الشرعيةُ لعلاقة الخاطبِ بالمخطوبة

تقول السائلة: إنها ستُخْطَب قريباً ، ولكن عقد الزواج سيتأخر لظروفٍ عند خطيبها،وتريد أن تعرف طبيعة العلاقة بينها وبين خطيبها خلال هذه المدة التي قد تطول لسنتين، أفيدوني؟

الجواب:

لا بدَّ أن أذكر أنه يوجد في مجتمعنا تساهلٌ كبيرٌ في العلاقات بين الخاطب والمخطوبة في الفترة التي تسبقُ عقدَ الزواج، ومع الأسف يحتج كثيرون بأن هذه الفترة للتعارف بين الخاطبين، ولا بدَّ من إقامة علاقاتٍ بينهما في جوانب كثيرةٍ، كتكرار زيارة الخاطب للمخطوبة في بيتها أسبوعياً، وخروجهما في مشاوير ونزهات كثيرة ، وكثرة الاتصالات بينهما على الهاتف، وعلى مواقع التواصل وغيرها، وقد تأخذ العلاقةُ بين الخاطبين منحىً محرماً شرعاً بإقامة علاقة جنسية بينهما بمقدمات الجماع وقد تصل إليه .

ولا شك أن هذه العلاقات المحرمة في هذه الفترة ستقود إلى مفاسد عظيمة، قد تنتهي بأن يقع الخطيبان في الزنا ، وتخسر الفتاة نفسها، وتُوقع أهلها في شرِّ أعمالها.

والطريق الشرعي لتعرف الخاطب على المخطوبة هو التوجه لوليها وأهلها، فإما أن يتوجه الخاطب بنفسه أو يرسلَ أُمه أو إحدى قريباته لبحث الأمر مع المخطوبة وأهلها، لإبداء رغبته في المخطوبة، بعد أن يكون الخاطب قد سأل الثقات عن المخطوبة وأهلها، وهذا ما قرره الشرع وجرى عليه العرفُ الصحيحُ في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين، وليس بتقليد غير المسلمين تقليداً أعمى.

وقد اتفق أهل العلم على أن الخِطْبة مقدمةٌ للزواج، وهي مجرد وعد بالزواج، وليست عقد زواجٍ، وهذا الوعد غير ملزمٍ، فيحق لكل واحدٍ منهما العدول عن الخِطْبة متى يشاء. وبناءً على ذلك فالخاطب مع مخطوبته ليسا زوجين، بل هي كأي فتاة أجنبية عنه حتى يتمَّ عقد الزواج بينهما، وهذا باتفاق الفقهاء.

وأن آثار الخِطْبة تنحصرُ في نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم.

وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يتقدم لخطبتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري ومسلم .

كما أن قراءة الفاتحة عند الخِطْبة كما جرى العرفُ به عند كثيرٍ من الناس لا تعتبر عقداً للزواج، إذ عقد الزواج لا بد فيه من الإيجاب والقبول، والمراد بذلك الألفاظ التي تصدر عن كل واحدٍ من المتعاقدين للدلالة على رضاه بالمعقود عليه، وقد نصَّت المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا على ما يلي:[ ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد] ويكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة، كما ورد في المادة (15) من القانون المذكور.

وقراءة الفاتحة في هذا المقام بدعةٌ، ليس لها أصلٌ في الشرع. وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن سؤال حول حكم ما جرى العرف به من قراءة الفاتحة قبل الزواج ونحو ذلك مما اعتاد الناس قراءة الفاتحة عنده فما حكم ذلك؟ فأجابت اللجنة:[ قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ )] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 2/384.

وأذكر هنا أهم الضوابط الشرعية لعلاقة الخاطب بالمخطوبة حتى يكون الخاطبان على بينةٍ من أمرٍ خطيرٍ، قد تترتب عليه آثارٌ سيئةٌ عليهما وعلى أسرتيهما وعلى المجتمع:

(1) بناءً على أن علاقة الخاطب مع مخطوبته ليست علاقة الزوجين، وإنما هي كأي فتاة أجنبية عنه حتى يتمَّ عقد الزواج بينهما،فلا يحلُّ له أن يخلو بها، كأن يجلس الخاطب والمخطوبة في غرفة وحدهما، ولا يجوز أن يلمسها أو يصافحها أو يقبلها أو يعانقها أو أن يجلس ملتصقاً بها، ونحو ذلك من الأفعال، فضلاً أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فهذا هو الزنا بعينه.

ولا يحل للخاطب من المخطوبة سوى ما أباحه الشارع الحكيم ألا وهو النظر، فعن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:( إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وحسنه العلامة الألباني.

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب إمرأةً فقال النبـي صلى الله عليه وسلم (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهـم وهو حديـثٌ صحيح. ومعنى يُؤْدَمَ بينكما : أن تقع الألفة والملائمة بينكما .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا) رواه مسلم .

ففي هذه الأحاديث أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الخاطب إلى النظر إلى المخطوبة لما يترتب على النظر من فوائد لمصلحة الإثنين .

فيجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط على الراجح من أقوال أهل العلم، والوجه والكفان يدلان على ما سواهما من أعضاء الجسم .

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ ولا يجوز له الخلوة بها، لأنها محرمة ولم يرد الشرعُ بغير النظر، فبقيت على التحريم، ولأنه لا يُؤمَن مع الخلوة مواقعة المحظور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا يخلون رجلٌ بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا لريبة ] المغني 7/454.

(2) تقرر أن المخطوبة كأي فتاة أجنبية على الخاطب، لذا فإن الحديث بينهما له ضوابط شرعية، وهي ذات الضوابط في الكلام مع المرأة الأجنبية في الشارع أو السوق أو المؤسسة وغيرها، وقرر الفقهاء أنه لا حرج في التحادث بين الرجل والمرأة الأجنبيين للحاجة ،إذا روعيت الضوابط الشرعية وهي:

(أ)أن يكون الكلام لحاجة، وتقدر الحاجة بقدرها ولا يجوز التوسع في الكلام والانبساط فيه لغير حاجة حقيقية. وهذا يعني أن الكلام بالساعات بينهما ممنوع.

(ب)أن لا يكون في الكلام خضوعٌ، ولينٌ، وتكسيرٌ، وترقيقٌ، وإيماءٌ، وهزلٌ، حتى لا يكون مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشهوة، قال ابن العربي في قوله تعالى:[ { فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } سورة الأحزاب الآية 32: أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلاً، وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجهٍ يُحدث في القلب علاقةً بما يظهر عليه من اللين المطمع للسامع.] أحكام القرآن 3/568.

(ج)عدم التلذذ من الطرفين بصوت الآخر، فإن ذلك يحرم على من فعله، قال ابن مفلح:[ وليس صوت الأجنبية عورة على الأصح، ويحرم التلذذ به لو بقراءة. ] الفروع 1/372.

(د) أمن الفتنة، فإن خاف أحدهما على نفسه الفتنة حرم الاستماع والكلام .

(هـ)أن يكون الكلام في المعروف، أي في غير المحرمِ شرعاً.

(و) أن لا يفضي الكلام إلى خلوة محرمة بينهما، أو دوامٍ واستمرارٍ عليه.

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=288

وهذه الضوابط تنطبق على المكالمات الهاتفية بين الخاطبين أو أي وسيلة تواصل أخرى، ويضاف إلى ذلك أن يكون الكلام من أجل إتمام عقد الزواج وما يتعلق بذلك مثل التفاهم على حفل الزواج أو أثاث البيت، ولا يكون في العشق والغرام والأشواق ، فهذه محلها بعد العقد لا قبله.

والأولى أن يتم التفاهم بين الخاطبين على الأمور المذكورة بحضور وليها أو أحد محارمها.

(3) بما أن المخطوبة كأي فتاة أجنبية على الخاطب ، فإن لباسها أمامه كلباسها في الطريق وفي السوق بلا فرق، لأن الخاطب لا يجوز له النظر إلى مخطوبته لما سوى الوجه والكفين على الراجح من أقوال العلماء، وبالتالي لا يجوز أن تتجمل له بالمساحيق أو تتزين له بالملابس الجميلة التي تلبسها الزوجة لزوجها، ولا يجوز أن تلبس الملابس القصيرة أو البناطيل أمامه ، وإنما تلبس الجلباب الشرعي بشروطه المعروفة.

(4) بما أن المخطوبة كأي فتاة أجنبية على الخاطب ، فإنه لا يجوز للمخطوبة أن تخرج مع خاطبها للتنزه أو التسوق أو تسافر معه لوحدهما لأنه ليس زوجها ولا من محارمها.

ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم ) رواه مسلم وبمعناه وردت أحاديث كثيرة .

(5) ليس للخاطب حق الطاعة على المخطوبة، ولا حق له بأن تطلب إذنه في أي أمرٍ تقوم به، فلا يحق له منعها من الخروج من بيت أبيها، فهي أجنبية عليه .

(6) ليس للمخطوبة المطالبة بالنفقة من الخاطب ، لأن النفقة تجب بالعقد وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها.

(7) بما أن الخِطْبة هي وعد بالزواج عند الفقهاء، وليست عقد زواج ، فيجوز شرعاً العدول عنها إذا كان العدول لسبب شرعي، كأن يظهر في أحد الخاطبين عيبٌ يخل بالزواج أو يعرف أحدُ الخاطبين عن الآخر أمراً مخلاً بدينه.

ويرى جماعة من أهل العلم أنه يحرم الرجوع عن الخِطْبة لغير سبب شرعي، لأن الخِطْبة وعدٌ بالزواج ، والوفاء بالوعد واجب شرعاً، فإذا أخل أحد الخاطبين بذلك فهو آثمٌ شرعاً، وهو مذهبٌ قويٌ تؤيده عموماتُ الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، الآمرة بالوفاء بالوعود والعهود .

وإذا حصل العدول عن الخِطْبة فيجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه للمخطوبة على أنه من المهر، سواء أكان نقداً أم ذهباً أم أثاث بيت أو نحو ذلك، وسواء كان العدولُ من الخاطب أو المخطوبة .

وأما ما قدمه للمخطوبة على سبيل الهدية، فهو محل خلافٍ بين الفقهاء، والذي أميل إليه أن العدول إن كان من الخاطب فلا يسترد شيئاً من الهدايا التي قدمها للمخطوبة، وإن كان العدولُ من المخطوبة فيسترد الخاطبُ تلك الهدايا التي ما زالت موجودة أو قائمة إن أراد.

وأما الهدايا المستهلكة، فليس له استرداد قيمتها، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا، وأما بالنسبة للنفقات التي بذلها الخاطب في حفل الخطوبة ، فليس له المطالبة بها.

(8) ينبغي التنبيه على أن كثيراً من عامة الناس في بلادنا يطلقون لفظ الخاطبين على من كانا قد عقدا الزواج ولم يتم الزفاف والدخول بينهما بعد. وهذان ليسا خاطبين، وإنما زوجان، فتكون العلاقة بينهما علاقة الزوجين إلا في بعض الأحكام المستثناة من ذلك ، ومنها:

أولاً: المعاشرة الزوجية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف ممنوعةٌ، وإن كان عقد الزواج إذا وقع صحيحاً ترتبت عليه آثاره الشرعية، ومنها حلُّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهذا الأمر واضحٌ ومعلومٌ ،ولكن العرف الصحيح المعتبر قد جرى بأن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف لا قبله، أي بعد أن ينقل الزوج زوجته إلى بيت الزوجية، فهذا الأمر المباح يُقيد بالعرف الصحيح المعتبر، حيث إن هذا العرف صحيحٌ ويحقق مقاصد الشارع الحكيم، كما بينته في فتوى سابقة بالتفصيل.

ثانياً:لا طاعة للزوج بعد العقد وقبل الزفاف، وإنما تكون الطاعة بعد أن تزف الزوجة لزوجها، وبعد أن ينقلها إلى بيته، وأما ما دامت الزوجة في بيت أبيها ولمَّا تزف بعد، فحقُّ الطاعة ثابتٌ للأب لا للزوج، وكذا الاستئذانُ يكون في هذه الفترة حقاً للأب لا للزوج، لأن الأب هو المسؤول عن البيت، وما دامت ابنته تعيش معه في بيته، فحق الطاعة ثابتٌ للأب لا للزوج.

ثالثاً: لا تجب النفقةُ الزوجية إلا بعد الزفاف، وليست بمجرد العقد.قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[وجملة الأمر أن المرأة إذا سلَّمت نفسها إلى الزوج، على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها، من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن] المغني 9/231. وهذا ما جرى عليه العرف في بلادنا. وهذا العرف عرفٌ صحيحٌ معتبرٌ لا يعارض الشرع.

وأخيراً أنصحُ بتقصير فترة الخطوبة، وأنصحُ بتعجيل عقد الزواج، كما وأنصحُ بتقليل المدة بين العقد وبين الزفاف، لما قد يترتب على طول المدتين من مفاسد.

وينبغي تنبيه أهل المخطوبة وخاصة والدها وأمها إلى مسؤوليتهم عن ضبط علاقة الخاطب بالمخطوبة، ومنع التجاوزات غير الشرعية بينهما.

وبهذه المناسبة أود التذكير بأن على الآباء أن يتقوا الله في بناتهم وألا يقدموا على تزويجهنَّ إلا بعدما يتأكدوا من صفات الخاطب الحسنة، وأنه صاحب خلقٍ ودين، ولو كان فقيراً، لأن السعادة التي يرجونها لبناتهم لا تتحقق بالمناصب والمال والجاه والحسب والنسب فقط، ولكن المعيار الحقيقي هو معيار الشرع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم :( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ

كبيرٌ) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي، وهو حديثٌ حسنٌ كما قال العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام.

وخلاصة الأمر أنه يوجد في مجتمعنا تساهلٌ كبيرٌ في العلاقات بين الخاطب والمخطوبة في الفترة التي تسبق عقد الزواج بحجة التعارف بين الخاطبين.

وأن الطريق الشرعي لتعرف الخاطب على المخطوبة هو التوجه لوليها وأهلها بعد أن يسأل الثقات عنها وعن أهلها.

وأن هذا ما قرره الشرع وجرى عليه العرفُ الصحيحُ في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين، وليس بتقليد غير المسلمين تقليداً أعمى.

وأن الخِطْبة مقدمة للزواج باتفاق الفقهاء، وهي مجرد وعد بالزواج، وليست عقد زواجٍ،وبناءً على ذلك فالخاطب مع مخطوبته ليسا زوجين، بل هي كأي فتاة أجنبية عنه حتى يتمَّ عقد الزواج بينهما.

وأن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة تحكمها الضوابط الشرعية المذكورة.

والله الهادي إلى سواء السبيل