maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

الإفتاءُ في مسائل الزواجِ والطلاقِ والميراثِ على خلاف قانون الأحوال الشخصية

يقول السائل: مات جدي وأنا من أولاد ابنه،ولنا عمٌّ وعماتٌ،وقد مات والدي في حياة جدي، فسألتُ أحد المشايخ عن ميراثنا من جدي، فأفتاني بأننا أولاد ابنٍ ولا نرثُ مع وجود عمنا وعماتنا،ولكن قال لي شيخٌ آخر إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا يُورثكم، فما القول في ذلك،أفيدونا ؟

الجواب:

أولاً:إن الفتوى في دين الإسلام من أخطر الأمور وأشدها، لأنها في الحقيقة توقيع عن رب العالمين، وكثيرٌ من الذين يتصدرون للفتوى اليوم لا يدركون خطورةَ شأنِ الفتوى، وما يجب أن يكون عليه المفتي من علمٍ وصدقٍ والتزامٍ بشرع الله.قال الله تعالى:{فاسْألُوا أهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}سورة النحل الآية 43،قال ابن عباس رضي الله عنهما:[ أهل الذكر هم أهل العلم ] تفسير القرطبي 10/108.

وقال العلامة ابن القيم:[ ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلمَ بما يبلغ،والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالماً بما يبلغ، صادقاً فيه، ويكون مع ذلك حَسَنَ الطريقة، مرضيَّ السيرة، عدلاً في أقواله وأفعاله، متشابهَ السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا كان مَنصِبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكَرُ فضله، ولا يُجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعدَ له عُدَّته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرجٌ من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}سورة النساء الآية 127، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالةً، إذ يقول في كتابه:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} سورة النساء الآية 176، وليعلم المفتي عمَّن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤولٌ غداً وموقـوفٌ بـين يـدي الله ] إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 16-17.

قال ابن أبي ليلى:” أدركت مئةً وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسئل أحدُهم عن المسألة، فيردَّها هذا إلى هذا،وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وما منهم أحدٌ يُحدث بحديث أو يُسئل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه.

وقال عمر بن الخطاب:” أجرؤكم على الفتيا ، أجرؤكم على النار .

وقال ابن عباس:” إذا أخطأ العالم ( لا أدري ) أصيبت مقاتله ” .

فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولما يتأهل لذلك،وقد قرر أهل العلم أن من أفتى وليس بأهلٍ للفتوى فهو آثمٌ عاصٍ.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديدَ الإنكار على أدعياء العلم، الذين يتصدرون للفتيا، فقال له بعضُهم يوماً: أَجُعلتَ محتسباً على الفتوى ؟ فقال له:” يكون على الخبازين والطباخين محتسبٌ ولا يكون على الفتوى محتسبٌ ”

ولا يجوز شرعاً أن تكون الفتوى مثاراً للشحناء والبغضاء وللمشكلات بين الناس كما هو الحال في السؤال، فمن المعلوم أن من يُحرم من الميراث مع علمه بأنه مستحقٌ له بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا،فإنه سيطالب بحقه بمختلف الطرق والوسائل،وقد يترتب على ذلك نزاعاتٌ وخصوماتٌ تهدد السلم الأهلي بين الأقارب خاصةً والناس عامةً.

ثانياً: إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا واجبُ الاتباع والتطبيق على جميع أهل هذه البلاد، في القدس والضفة الغربية،وهو القانون المعتمد في المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية،وإليه المرجع في كل المسائل المتعلقة بذلك.

وقد قرر قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا، مسألة الوصية الواجبة حسبما جاء في المادة (182) من القانون المذكور لسنة 1976م:[إذا توفي أحدٌ وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابنُ قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في تركته وصيةٌ بالمقدار والشروط التالية:

(أ) الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً،على أن لا يتجاوز ذلك ثلثَ التركة.

(ب) لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصيةً إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوضٍ مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة،فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته،وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائدُ وصيةً اختياريةً،وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

(ج) تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو اكثر، للذكر مثل حظ الانثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط .

(د) هذه الوصية الواجبة مقدمةٌ على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة]

والمستندُ الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصية الواجبة،هو ما ذهب إليه بعضُ الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم،من أن الوصية واجبةٌ للأقربين غير الوارثين أخذاً من قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} سورة البقرة آية 180 .

وهذه الآية محكمةٌ غير منسوخةٍ كما رجحه كثيرٌ من المحققين من أهل التفسير وغيرهم،فالأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية،والحفدة من ضمن هؤلاء الأقارب غير الورثة أصلاً لوجود أعمامهم وعماتهم.ويرى بعض العلماء المعاصرين أن الحكمة من تشريع نظام الوصية الواجبة هو الحفاظُ على الأسرة موحدةً ومتماسكةً،وأن فيها إقامةً للعدل ومعالجةَ مظاهر الظلم وما ينتج عنها من بؤس وحرمان وفقر.ذلك أنه في حالاتٍ كثيرةٍ يُتوفى الابن قبل والده، ويكون لذلك الوالد أبناءٌ يمنعون أبناء المتوفى من الميراث، وعندها يحرمون نصيبهم من مالٍ ربما كان لأبيهم اليدُ الطولى في جمعه وتثميره،فيؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في الميراث،وينالون بسببه حظهم الوافر من المتاع الدنيوي، وأبناءُ المتوفى إلى جانبهم يعانون شظفَ العيش،وفي هذا تقطيعٌ لآصرة الرحم،وبعثُ الأحقاد واستشعارٌ لمرارة الظلم والحرمان،فجاء قانونُ الوصية الواجبة المستمدُّ من نظراتٍ صائبةٍ لنفرٍ من صالحي السلفِ فقهاء ومحدثين ليسدَّ هذه الثلمة، وليعالج مصدراً من مصادر الشكوى التي غدت تتعالى وتتكرر في مجتمعنا من خلال ما أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشريع ( الوصية الواجبة ). نظام الأسرة 3/592.

ثالثاً: ما سبق هو ما قرره قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا في مسألة الوصية الواجبة،مع العلم أن الأصل في نظام الميراث الإسلامي أن هؤلاء الأولاد،أي حفدة المتوفى لا يرثون شيئاً مع وجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة، أي أنهـم محجوبون بأعمامهم وعماتهم،وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وقولهم هذا أصحُّ دليلاً، وهو الأرجحُ فقهاً،وآملُ الرجوع إلى قول جماهير أهل العلم في المسألة،ولكن لما صار المعمول به في بلادنا هو القولُ الأول بإقرار الوصية الواجبة،وكذلك الحال في مصر حيث أقرت منذ سنة 1946م، وكذلك أقرها قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر سنة 1953 وما زال معمولاً بها في بعض الدول العربية والإسلامية،فينبغي العملُ بالوصية الواجبة،لأنها مما استقر عليه العملُ،ولأنها مستندة ٌلأدلةٍ شرعيةٍ كما سبق.وإن الأخذ بما استقر عليه العملُ بين الناس أمرٌ معروف عند الفقهاء، وخاصةً أن الوصية الواجبة صارت لازمةً قانوناً.

ورد أن القاضي أبا يعلى الحنبلي –من كبار فقهاء الحنابلة- قصده فقيهٌ ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: “إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا ؟”، فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبةً فيك أنت، فقال له:”إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي،لم تجد أحدًا يعبد معك،ولا يدارسك،وكنت خليقًا أن تثير خصومةً وتوقع نزاعاً، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى” ودلَّه على الشيخ أبي إسحاق من فقهاء الشافعية.المسودة لآل تيمية المسودة 1/483.

وكذلك فإن الأخذ بما استقر عليه العمل بين الناس يعتبر من باب دفع الخلاف في المسائل الاجتهادية؛ ومنع البلبلة على العامة، كما نقل عن الإمام الشافعي أنه صلى الصبحَ في مسجد أبي حنيفة فلم يقنت؛ولم يجهر ببسم الله.وفعلُ الشافعي هذا – مع فقهه – قد اشتمل على الأدب مع أبي حنيفة رحمه الله حيث لم يخالفه في داره ومحل الاقتداء به، ثم فيه تركُ البلبلة والتشويش على العامة.

وكان الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية يقرر هذا المبدأ؛ويؤصله؛ويؤكد عليه؛لعلمه بالأثر المترتب على إهماله.وفي جوابِ استفتاء ورد إليه من بعض القضاة عَقَّب بعد الجواب بقوله:”فلا ينبغي لأحدٍ أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة، لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شرٌّ”

وفي جوابٍ آخر له قال: “تفريقُ الناس على الفتاوى فيه تشويشٌ عليهم، وبلبلةٌ لأفكارهم”

وكتب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم تأنيباً لمن صدرت منه فتاوى تخالف المشهورَ المعمولَ به في البلد؛ وختم الكتاب بقوله:”فنأمل منك بارك اللهُ فيك الكفَّ عن إرباك العامة بفتاوى شاذةٍ أو مرجوحةٍ، ومتى تقدّم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدك”]انظر مجلة البحوث الإسلامية 91/95.

ومما يؤيدُ الأخذَ بما جرى عليه العمل ما يلي:

(1) أن تكون المسألةُ من المسائل الظنية، غير قطعيةٍ، أي أنها اجتهادية، ولو كانت مرجوحةً من حيث الدليل.

يقول الشيخ حماد الأنصاري من علماء المدينة النبوية:”التصويرُ الفوتوغرافي حلالٌ عندي،ولكن لا أفتي بهذا احتراماً لأهل الفتوى في هذه البلاد،لأنهم على التحريم “المجموع في ترجمة العلامة حماد الأنصاري 2/760] مع العلم أن تحريمَ التصوير الفوتوغرافي قولٌ مرجوحٌ من حيث الدليل،وإن قال به عددٌ من كبار العلماء.

وذكر ابن فرحون المالكي في ترجمة:الشيخ أحمد بن ميسر بن محمد بن إسماعيل المالكي،المعروف بابن الأغبش المتوفى سنة 328 هـ أنه ربما أفتى بمذهب الشافعي حيث إنه كان يميل إليه،مع أنه مالكي المذهب،وكان إذا استفتي يقول:أما مذهبُ أهل بلدنا فكذا،وأما الذي أراه فكذا ] الديباج المذهب 1/34.

(2) أن تكون المسألة مما ابتلي به الناس بحكم القانون،كما هو الحال في الوصية الواجبة.

رابعاً: إن فتاوى المفتين الرسميين وغير الرسميين المتعلقة بمسائل الزواج والطلاق والميراث ونحوها،يجب أن تكون وفق قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا، حتى نجنب عامة الناس البلبلة والفوضى والنزاعات والخصومات، وهذا المنهج تأخذ به جهات الفتوى الرسمية في عددٍ من بلاد المسلمين،فقد ورد في قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية ما يلي:[تلتزم دار الإفتاء بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي في فلسطين.]

وكذلك الحال في منهج الفتوى المعتمد بدار الإفتاء الأردنية:[وأما في قضايا الأحوال الشخصية،كالنكاح والطلاق والحضانة والميراث،فإن الدائرة تعتمد في الفتوى (قانون الأحوال الشخصية الأردني) ولا تخرجُ عنه،وذلك حتى لا يحدث تضاربٌ بين الإفتاء والقضاء الشرعي في المملكة،والقانونُ مستمدٌ من اجتهاداتٍ وأقوال فقهاء المسلمين،تمَّ اختيارُها وفق أسس وضوابط شرعية، من قبل لجانٍ مختصة.]

وهذا فقهٌ حسنٌ أسير عليه شخصياً فيما أصدره من الفتاوى في الأعم الأغلب.

وخلاصة الأمر:

أن الفتوى في دين الإسلام من أخطر الأمور وأشدها،لأنها في الحقيقة توقيع عن رب العالمين، وكثيرٌ من الذين يتصدرون للفتوى اليوم لا يدركون خطورةَ شأنِ الفتوى.

وأنه لا يجوز شرعاً أن تكون الفتوى مثاراً للشحناء والبغضاء وللمشكلات بين الناس كما هو الحال في السؤال.

وأن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا واجبُ الاتباع والتطبيق على جميع أهل هذه البلاد، في القدس والضفة الغربية،وهو القانون المعتمد في المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية،وقد قرر مسألة الوصية الواجبة.

وأن الأصل في نظام الميراث الإسلامي أن هؤلاء الأولاد،أي حفدة المتوفى لا يرثون شيئاً مع وجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة،وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وقولهم هذا أصحُّ دليلاً،وهو الأرجحُ فقهاً،وآملُ الرجوع إلى قول جماهير أهل العلم في المسألة.

وأنه ينبغي العملُ بالوصية الواجبة،لأنها مما استقر عليه العملُ،ولأنها مستندة ٌلأدلةٍ شرعيةٍ.والأخذ بما استقر عليه العملُ بين الناس أمرٌ معروف عند الفقهاء،وخاصةً أن الوصية الواجبة صارت لازمةً قانوناً.

وأن فتاوى المفتين الرسميين وغير الرسميين المتعلقة بمسائل الزواج والطلاق والميراث ونحوها،يجب أن تكون وفق

قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا،حتى نجنب عامة الناس البلبلة والفوضى والنزاعات والخصومات،وهذا المنهج تأخذ به جهات الفتوى الرسمية في عددٍ من بلاد المسلمين،وهذا فقهٌ حسنٌ أسيرُ عليه شخصياً فيما أصدره من الفتاوى في الأعم الأغلب.

والله الهادي إلى سواء السبيل