maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

كيفيةُ الدَّفنِ حالَ امتلاءِ المقبرةِ

يقول السائل: امتلأت المقبرةُ في بلدتنا ،ولا يوجد مكانٌ آخر في البلدة لإنشاء مقبرةٍ جديدةٍ،وأراضي البلدة محاصرةٌ بالمستوطنات حيث صُودرت أراضينا من الاحتلال، فهل يجوز أن نجعل القبرَ طوابق كما اقترح بعضُ الناس، أو أن نطمرَ المقبرةَ القديمة بالتراب حتى ارتفاع مترين أو ثلاثة، ونعملُ قبوراً جديدةً كما اقترح آخرون،فما هو الحلُّ الموافق للشرع في حالة امتلاء المقبرة، أفيدونا؟

الجواب:

أولاً:

الأصلُ المقررُ شرعاً هو دفنُ كلِّ مسلمٍ مُتوفى في قبرٍ خاصٍ به، كما دلت عليه السنةُ النبويةُ،ويكون القبر في باطن الأرض، ولا يُرفع إلا بنحو شبرٍ،فعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحاتُ يوم أُحدٍ، فقال:

(احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبرٍ واحدٍ، وقدِّموا أكثرَهم قرآناً، فمات أبي فقُدِّم بين يدي رجلين)

رواه الترمذي،وقال:حديثٌ حسنٌ صحيحٌ،وصححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص 143.
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه:

( الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا ، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) رواه مسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(اللَّحدُ لنا والشقُّ لغيرنا)

رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما وصححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص 145.
واللَّحدُ هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها. والشقٌّ هو أن يُحفر له حفرة إلى أسفل.
قال الإمام النووي:[ أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفى الشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبةً لا ينهارُ ترابُها، فاللحدُ أفضل لما سبق من الأدلة، وان كانت رخوةً تنهار فالشقُ أفضل] المجموع 5/287.
والمتعارف عليه في بلادنا فلسطين هو الشقُّ، لأن التربة لينةٌ وخشيةَ أن ينهار القبرُ من المطر.
ومن السنة أن يُرفع القبر قليلاً عن وجه الأرض بمقدار شبرٍ، لما رواه البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مُسَنَّماً) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[أي مرتفعاً…واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور,وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية]فتح الباري 3/257.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ويُرفع القبرُ عن الأرض قدر شبرٍ ليعلم أنه قبرٌ، فيُتوقى ويُترحم على صاحبه ،وروى الساجي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رُفع قبرهُ عن الأرض قدر شبرٍ. وروى القاسم بن محمد‏‏ قال‏:‏قلتُ لعائشة‏:‏يا أمَّاهُ اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه،فكشفت لي عن ثلاثة قبورٍ لا مشرفة ولا لاطئةٍ، مبطوحةٍ ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود] المغني 2/379.

ثانياً:

لا بد من التذكير بالمحافظةِ على حُرمة الأموات، لأن المسلم محترمٌ حياً وميتاً،وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(إن كسرِ عظمِ المؤمن ميتاً مثل كسرهِ حياً)

رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 3/314. أي أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كما جاء في رواية القضاعي من وجه آخرٍ (في الإثم).
قال الطيبي:إشارة إلى أنه لا يهانُ ميتاً كما لا يهان حياً.وقال الباجي:يريد أن له من الحرمة في حال موته كما له من الحرمة في حال الحياة. انظر فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(لأن يجلس أحدُكم على جمرةٍ فتحرقَ ثيابَه فتخلص إلى جلده، خيرٌ له من أن يجلس على قبرٍ) رواه مسلم.

وعن عمارة بن حزمٍ رضي الله عنه قال:

(رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على قبرٍ،فقال يا صاحب القبر انزل عن القبر لا تُؤذي صاحب القبر ولا يُؤذيك)

رواه أحمد والطبراني،وقال الحافظ ابن حجر:إسناده صحيح،فتح الباري3/285،وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب حديث رقم 3566.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

(أذى المؤمنِ في موتهِ كأذاه في حياته) رواه ابن أبي شيبة في المصنف.

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن الوطـءِ على القبرِ، فقال: كما أَكرهُ أذى المؤمن في حياته، فإني أكرهُ أذاه بعد موته.

ثالثاً:

من أسباب امتلاء المقابر البناءُ على القبور، فترى كثيراً من القبور قد بُنيت بالحجارة أو الرخام، حتى إن كثيراً من الناس أصبحوا يتفاخرون بالبناء على قبور موتاهم، وبعض هذه القبور كلَّفت مبالغ طائلة، وكل ذلك من شُؤم الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،فعند البناء على القبور تبقى على مدى الأيام، وبالتالي لا يمكن في المستقبل الدفنُ فيها إذا ضاقت المقبرة كما هو الحال في السؤال.وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور،فعن أبي الهياج الأسدي قال:قال لي عليٌ رضي الله عنه:

(ألا أبعثك على ما بعثتني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) رواه مسلم.

وعن جابر رضي الله عنه قال:

(نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصص القبرُ وأن ُيبنى عليه)رواه مسلم.

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه:

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور)رواه مسلم.

فهذه الأحاديث تدل دلالةً صريحةً على تحريم البناء على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصلُ في النَّهي أنه يفيدُ التحريم، لذلك فإن جماهير علماء المسلمين متفقون على أن البناء على القبور من المحرمات.
قال الإمام الشوكاني:[ إعلم أنه اتفق الناس سابقُهم ولاحقُهم وأولُهم وآخرُهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت،أن رفع القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع التي ثبت النهي عنها،واشتد وعيدُ رسول الله لفاعلها…ولم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين أجمعين] شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص 8 .
لذا أرى هدم كل الأبنية على القبور لمخالفتها للشرع.

رابعاً:

إن امتلاءً المقبرة وعدم إمكانية إنشاء مقبرةٍ جديدةٍ لضيق الأراضي ومصادرة الاحتلال لأراضي البلدة، يعتبر حالةَ ضرورةٍ، تجيزُ الخروج عن الأصل المقرر شرعاً في الدفن،وبناءً على تقدير حالة الضرورة من أهل العلم،فالحلولُ المتفقةُ مع الشرعِ لمشكلة إمتلاءِ المقبرة يمكن أن تكون ما يلي:
(1) استعمالُ القبور القديمة والتي بليَ الأمواتُ فيها وصاروا تراباً،ويُرجع إلى أهل الخبرة في تحديد مدةِ بلاء الميت،فإن البلاد والأرض تختلف طبيعتها،ويغلب على ظني أن مدة بلاء الميت حتى يصير تراباً لا تقلُّ عن خمسة عشر عاماً في بلادنا.
وقد أجاز الفقهاءُ الدفنَ في قبر الميت الذي بليَ ولم يبق منه شيءٌ،قال ابن عابدين الحنفي:[قال الزيلعي:ولو بليَ الميتُ وصار تراباً، جاز دفنُ غيره في قبره وزرعهُ والبناءُ عليه،قال في الإمداد:ويخالفه ما في التتارخانية إذا صار الميت تراباً في القبر يُكره دفنُ غيره في قبره،لأن الحرمة باقية…قلت – ابن عابدين- لكن في هذا مشقةً عظيمةً،فالأولى إناطةُ الجواز بالبلى؛إذ لا يمكن أن يُعدَّ لكل ميتٍ قبرٌ لا يُدفن فيه غيرهُ،وإن صار الأول تراباً،لا سيما في الأمصار الكبيرة الجامعة،وإلا لزم أن تعمَّ القبورُ السهلَ والوعر، على أن المنع من الحفر إلى أن يبقى عظمٌ عسِرٌ جداً، وإن أمكن ذلك لبعض الناس، لكن الكلام في جعله حكماً عاماً لكل أحدٍ، فتأمل] حاشية ابن عابدين 3/138-139.
وقال العيني الحنفي:[ولو بليَ الميتُ وصار تراباً يجوز دفن غيرُه في قبره وزرعه والبناء فيه وسائر الانتفاعات به] البناية في شرح الهداية 3/295.
وقال الدردير المالكي:[ ولا يُنبش، أي يحرم ما دام الميت، أي مدة ظن دوام شيءٍ من عظامه، غير عَجْبِ الـذَّنَبِ به أي فيه، وإلا جاز المشيُ والنبشُ للدفن فيه لا بناؤهُ داراً ولا حرثهُ للزراعة ] الشرح الكبير 1/428.
وقال الإمام النووي الشافعي:[ يجوز نبشُ القبر إذا بليَ الميتُ وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفنُ غيره فيه…وهذا كله إذا لم يبق للميت أثرٌ من عظمٍ وغيره. قال أصحابنا رحمهم الله ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويُعتمد فيه قولُ أهل الخبرة بها ] المجموع للنووي 5/303.
وقال الإمام النووي أيضاً:[لا يجوز أن يُدفن ميتٌ في موضعِ ميتٍ حتى يبلى الأولُ، بحيث لا يبقى منه شيءٌ، لا لحمٌ ولا عظمٌ، وهذا الذى ذكرناه من المنع من دفن ميتٍ على ميتٍ هو منعُ تحريمٍ…فأما إذا بليَ ولم يبق عظمٌ، بل انمحق جسمهُ وعظمهُ وصار تراباً، فيجوز بعد ذلك الدفنُ في موضعه بلا خلافٍ…ولا يجوز بعد البلي أن يُسوى عليه الترابُ ويُعمَّرَ عمارةَ قبرٍ جديدٍ، إن كان في مقبرةٍ مسبَّلةِ –موقوفة-، لأنه يوهم الناسَ أنه جديدٌ، فيمتنعون من الدفن فيه، بل يجب تركهُ خراباً ليدفنَ فيه من أراد الدفنَ.]المجموع 5/284.
وقال المرداوي الحنبلي:[متى عُلم أن الميت صار تراباً، قال في الفروع: ومرادهم ظنُّ أنه صار تراباً، ولهذا ذكر غير واحدٍ يُعمل بقول أهل الخبرة، فالصحيح من المذهب أنه يجوز دفن غيره فيه]الإنصاف 1/553.
وإذا وجدت بعض عظام الميت عند فتح القبر،تنحى إلى جانب القبر بكل احترامٍ ودون كسرها.
وبناءً على ما سبق ينبغي وضعُ حجرٍ على قبرِ كل ميتٍ يُكتب عليه تاريخ وفاته،حتى إذا غلب على الظنِّ أن الميت قد بلي فُتح القبرُ ودُفن فيه ميتٌ آخر.
ويدل على جواز وضع حجرٍ على القبر حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ،أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ- قَالَ كَثِيرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِى يُخْبِرُنِى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ:أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي) رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني في أحكام الجنائز.
وقال الشيخ ابن حزم الظاهري:[لو نُقش اسمهُ – الميت- في حجرٍ لم نكره ذلك] المحلى3/356.

(2) بناءً على أن الحالة المذكورة في السؤال ليست حالة اختيارٍ وسَعةٍ، وإنما حالةُ اضطرارٍ، فيجوز جعلُ القبر طابقين أو أكثر،ويكون ذلك تحت الأرض وليس فوقها،بتعميق القبر،فيدفن الميتُ فيه،ويُغطى بقطعةٍ من الباطون على شكل بلاطةٍ كبيرةٍ،ثم يوضع ترابٌ فوقها،ويدفن الميتُ الثاني ويصنعُ فيه ما صُنع بالأول وهكذا.ورد في فتوى لدار الإفتاء المصرية:[وإذا حصلت الضرورةُ فيُمكِن عملُ طوابق في داخل القبر الواحد، لو هناك متسع إن أمكن،أو تغطيةُ رفاة الميت القديم بقَبْو مِن طوبٍ أو من حجارةٍ لا تَمَسَّ جسده أو عظامه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ومن ثمَّ يتمُّ دفَن الميتِ الجديد فوقَه] وقال مفتي مصر سابقاً الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل:[وأما بناء المقبرة من طابقين:فإن من سنن الحياة التغير والتطور في كل شيءٍِ، ومنها المقابر، فقد لاحقها التطورُ أيضاً، فبعد أن كانت تُبنَى باللَّبـِن أصبحت تُبنَى بالآجُرّ، وعند الضرورة لا مانعَ من بنائها من طابقين شريطةَ أن يكون السُّفْليُّ منه بعمقٍ تحت الأرض، والعُلْويّ يُغطَّى بالتراب حتى منتصفه، ولا يظهر منه فوق الأرض إلا مقدار شبرٍ حتى يَمْتَصَّ الطابقان رطوبةَ جسد الميت بعد دفنه، ولا يتأتى ذلك إلا بتعميق هذه المقبرة وبنائها تحت سطح الأرض.] (3) طمرُ المقبرةِ كلِّها بعد مدة البلاء، فإذا صارت عظام الأموات رميماً وتراباً، كأن يكون قد مضى على دفن آخر ميت دُفن في المقبرة خمسة عشر عاماً، فيجوز حينئذٍ طمرُ المقبرة كلها، ومن ثم إعادةُ الدفن فيها من جديدٍ.
وهذه الصور الثلاث التي ذكرتها تعتبر من باب الضرورة التي تبيحُ الدفن بهذه الطرق، والضرورة تقدر بقدرها،ولا يجوز استخدامُها في حال السعة والاختيار.قال الله سبحانه وتعالى:

{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} سورة الأنعام الآية 119.

وخلاصة الأمر أن الأصلَ المقررُ شرعاً هو دفنُ كلِّ مسلمٍ مُتوفى في قبرٍ خاصٍ به، كما دلت عليه السنةُ النبويةُ ويكون القبرُ في باطنِ الأرض، ولا يُرفع إلا بنحو شبرٍ.
وأن المسلم محترمٌ حياً وميتاً وكسرُ عظمِ المؤمن ميتاً مثل كسره حياً في الإثم.
وأن من أسباب امتلاء المقابر البناءُ على القبور،وهذا يحولُ دون الدفنِ فيها مستقبلاً إذا احتيج لذلك، لذا أرى هدم كل الأبنية على القبور لمخالفتها للشرع.
وأن امتلاء المقبرة وعدم إمكانية إنشاء مقبرةٍ جديدةٍ لضيق الأراضي ومصادرة الاحتلال لأراضي البلدة،يعتبر حالةَ ضرورةٍ، تجيزُ الخروج عن الأصل المقرر شرعاً في الدفن.
وأن الحلولَ الموافقة للشرع لمشلكة إمتلاء المقبرة في نظري ثلاثةٌ:
استعمالُ القبور القديمة والتي بليَ الأمواتُ فيها وصاروا تراباً.
يجوز جعلُ القبر طابقين أو أكثر،ويكون ذلك تحت الأرض وليس فوقها.
طمرُ المقبرة كلها بعد مدة البلاء، فإذا صارت عظام الأموات رميماً وتراباً كأن يكون قد مضى على دفنِ آخر ميتٍ دُفن فيها خمسة عشر عاماً، فيجوز حينئذٍ طمرُ المقبرة كلها، ومن ثم إعادةُ الدفن فيها من جديدٍ.
والله الهادي إلى سواء السبيل