maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

صكوكُ الإجارةِ وسيلةٌ استثماريةٌ مشروعةٌ بضوابطها الشرعية

يقول السائل: ما هي صكوك الإجارة، وما مدى مشروعيتها،أفيدونا؟

الجواب:

أولاً: الإجارة عند الفقهاء عقدُ معاوضةٍ على تمليك منفعةٍ بعوَضٍ، وهو عقدٌ مشروعٌ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على ذلك، يقول الله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}سورة الطلاق الآية 6 ،وورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبل أن يجف عرقُهُ) رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 1498.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(قال الله تعالى:ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة، رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري.

وعقدُ الإجارة يقع على المنافع لا على الأعيان، فمن استأجر بيتاً فإنه يملك منفعته فقط، وهي السكنى، ولا يفيد تملك العين المؤجرة، وإن طالت مدة الإجارة.قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ وهي نوعٌ من البيع لأنها تمليك من كل واحدٍ منهما لصاحبه، فهي بيع المنافع، والمنافع بمنزلة الأعيان] المغني 6/6،وقال الدردير المالكي:[وإجارة هي بيع المنافع] الشرح الكبير شرح مختصر خليل 1/388.

ثانياً: الصُّكوك في لغة العرب جمع صكٍّ،وهو:وثيقة اعتراف بالمال المقبوض,أي وثيقة تثبت حقاً في ملكٍ.وصكوك التمويل الإسلامية هي عبارة عن:[وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروعٍ معينٍ أو نشاطٍ استثماري خاص،وذلك بعد تحصيل قيمة الصُّكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله]المعيار الشرعي رقم (17).

وتعتبر الصُّكوك الاستثمارية بأنواعها المختلفة كصكوك المضاربة والإجارة والمشاركة والسًّلم والاستصناع وغيرها،من أهم وسائل الاستثمار الشرعي في الوقت الحاضر، ما دامت منضبطةً بالضوابط الشرعية،التي قررتها المجامع الفقهية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية،فقد أصدرت هذه الجهات قراراتٍ تتعلق بالصُّكوك الإسلامية،ووضعت لها الضوابط الشرعية الحاكمة لها.والصُّكوك الإسلامية هي البديل الشرعي للسندات الربوية التي تقوم على الربا – الفائدة- .[وانطلاقاً من أن الشريعة الإسلامية قادرةٌ على استيعاب المستجدات، ومنها الحلُّ لكل ما يطرأ، والحكم على كل ما يستجد، وانطلاقاً من أن الصُّكوك الإسلامية تعتبر ابتكاراً لأداةٍ تمويليةٍ شرعيةٍ، تستوعب القدرات الاقتصادية الكبيرة، فقد تعددت مجالات تطبيق الصُّكوك، ومنها استخدامها أداةً فاعلةً من أدوات السياسة النقدية،أو في تمويل موارد البنوك الإسلامية،أو استثمار فائض سيولتها، وفي إعمار الممتلكات الوقفية، وتمويل المشروعات الحكومية، وإمكانية استخدام هذه الصُّكوك في الخصخصة المؤقتة، شريطة أن يكون عائد هذه الصُّكوك جميعها ناشئاً عن موجودات دارَّةٍ للدَّخل]قرار المجمع الفقهي بشأن الصُّكوك الإسلامية(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها.

وقد طُرح في الأسواق المالية في العالم الإسلامي وخارجه عددٌ كبيرٌ من الصُّكوك الإسلامية،[مدعومةٍ بأصولٍ حقيقيةٍ…لتمويل مشاريع البنية التحتية خصوصاً في منطقة الخليج العربي، التي تعتزم القيام بمشروعات بقيمة 800 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، حيث ترسخت القناعة بأهمية الصُّكوك كأداة تمويلية تتميز بأنها مدعومةٍ بأصولٍ حقيقيةٍ، وذات مخاطر منخفضة، وبالتالي فهي مصدرٌ مهمٌ لضخ الأموال في المشاريع والتوسعات الكبرى، ومن الأمثلة التي تشير إلى لجوء الحكومات إلى إصدار صكوكٍ لتمويل مشاريع البنية التحتية نذكر:

أصدرت شركة “باوستهد” القابضة في ماليزيا صكوكاً بمبلغ 1.3 مليار دولار لإنشاء محطة طاقة.

كما أصدرت قطر صكوكاً بقيمة 137 مليون دولار لإنشاء مدينة حمد الطبية بالدوحة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عدة إصدارات إسلامية من أهمها إصدار لصالح شركة طيران الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار.
كما قام بنك دبي الإسلامي بإصدار صكوك إجارة لصالح هيئة الطيران المدني بدبي لتطوير وتوسيع مطارها وبلغ حجم الإصدار 750 مليون دولار.

ومن المشاريع الضخمة في أبو ظبي والتي ينتظر أن يتم تمويلها عبر إصدارات الصُّكوك مشروع ميناء خليفة والمنطقة الحرة بحوالي 10 مليار دولار.

وقد أصدرت البحرين صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار لتوفير الموارد اللازمة للحكومة لإنشاء بعض المشاريع خاصةً مشاريع المرافق الأساسية.

وفي تركيا أُصدرت صكوك مشاركة بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل بناء جسر معلق على مضيق البوسفور.

وتعتزم دولة قطر اللجوء إلى سوق الصُّكوك الإسلامية لتمويل ما يصل إلى 60 مليار دولار من مشروعات الطاقة،

بينما أعلنت دولة الكويت أنها تحتاج إلى استثمار 64 مليار دولار على الأقل في السنوات المقبلة لتطوير صناعة الطاقة ] التصكيك الإسلامي:ركب المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة العالمية ص 22-23.

[وجميع صيغ الاستثمار الإسلامي قائمة على تطبيق مبدأ الغُنم بالغُرم،والمشاركة في الربح والخسارة، مثل المضاربة والمشاركة والبيوع والإجارة،وبعيدة عن كافة صور الاستثمار بفائدة أو بنظام الهامش أو بنظام المشتقات المالية (الاختيارات والمستقبليات) التى تعتبر من الميسر,وهذا ينطبق على الاستثمار بصيغة الصُّكوك الإسلامية.فــــي حين أن معظم صيغ الاستثمار التقليدية قائمة على الاقتراض والإقراض بفائدة ، والاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصُّكوك، وفي البنوك بفائدة بصرف النظر عن مسألة المشروعية والطيبات]الصُّكوك الإسلامية بين الفقه والتطبيق، د.حسين شحاتة.

ثالثاً: أهم خصائص صكوك التمويل الإسلامية حسب قرار المجمع الفقهي السابق هي:

(1) يمثل الصكُّ حِصةً شائعةً في ملكيةٍ حقيقيةٍ.
(2) يصدر الصكُّ على أساس عقدٍ شرعيٍ كالمضاربة أو المشاركة أو الإجارة أو السًّلم أو الاستصناع وغيرها،ويأخذ أحكامه.
(3) انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير).
(4) أن تشترك الصُّكوك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة وتحمِّل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصكُّ،ويمنع حصول صاحبه على نسبةٍ محددةٍ مسبقاً من قيمته الاسمية أو على مبلغٍ مقطوعٍ.
(5) تحمِّل مخاطر الاستثمار كاملة.
(6) تحمِّل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك، سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية أو هبوطاً في القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشتراكات التأمين.

رابعاً:صكوك الإجارة هي:[سنداتٌ ذاتُ قيمةٍ متساويةٍ، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل] وحسب المعيار الشرعي رقم ( 17)المتعلق بصكوك الاستثمار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين،فقد صنف صكوك الإجارة على أنواع كما يلي:[3/2صكوك ملكية المنافع،وهي أنواع:3/2/1صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة.وهي نوعان:

3/2/1/1وثائق متساوية القيمة يصدرها مالكُ عينٍ موجودةٍ، بنفسه أو عن طريق وسيطٍ مالي، بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعةُ العين مملوكةً لحملة الصُّكوك.

3/2/1/2 وثائق متساوية القيمة يصدرها مالكُ منفعة عين موجودة (مستأجر) بنفسه أو عن طريق وسيطٍ مالي، بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعةُ العين مملوكةً لحملة الصُّكوك.

3/2/2 صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة.وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيانٍ موصوفةٍ في الذمة واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها.وتصبح منفعةُ العين الموصوفة في الذمة مملوكةً لحملة الصُّكوك.

3/2/3 صكوك ملكية الخدمات من طرفٍ معينٍ، هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين (كمنفعة التعليم من جامعة مسمَّاة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكةً لحملة الصُّكوك.

3/2/4 صكوك ملكية الخدمات من طرفٍ موصوفٍ في الذمة.هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدرٍ موصوفٍ في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصُّكوك.]

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع منظمة التعاون الإسلامي قراراً يتعلق بصكوك الإجارة وضح فيه طبيعتها وضوابطها الشرعية، فقد ورد فيه:[(1)تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراقٍ ماليةٍ قابلةٍ للتداول، مبنيةٍ على مشروعٍ استثماري يُدرُّ دخلاً. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها ” سنداتٌ ذاتُ قيمةٍ متساوية، تُمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل.

(2) لا يمثل صكُّ الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دينٌ على جهةٍ معنيةٍ – سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية – وإنما هو ورقةٌ ماليةٌ تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عينٍ استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية – المتماثلة أو المتباينة – إذا كانت مؤجرة، تُدرُّ عائداً محدداً بعقد الإجارة.

(3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجلٍ معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.

(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها – إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة – كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصكُّ يمثل ملكيةَ أعيانٍ حقيقيةٍ مؤجرةٍ، من شأنها أن تُدرَّ عائداً معلوماً.

(5)يجوز لمالك الصك –أو الصُّكوك– بيعها في السوق الثانوية لأي مشترٍ، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).

(6)يستحق مالكُ الصك حصته من العائد –وهو الأجرة – في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقةٍ ومؤنةٍ، على وفق أحكام عقد الإجارة.

(7)يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يُصدر صكوك إجارةٍ تمثل حصصاً شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتمَّ إصدارُ الصُّكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تمَّ الإيجارُ بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصُّكوك، لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين.
(8)لا يجوز أن يضمن مصدرُ الصُّكوك أو مديرُها أصلَ قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة الصُّكوك.]

خامساً: لا بد للجهات المصدرة للصكوك الإسلامية من الالتزام بالضوابط الشرعية التي قررتها الجهات الشرعية المذكورة سابقاً،ومن أهمها في نظري إضافةً لما سبق في قرار المجمع،أن تكون الصُّكوك الإسلامية مدعومةً بأصولٍ (موجودات) حقيقيةٍ،ويسمَّى هذا النوع[Asset–Backed Sukuk]وفيه تكون أصولُ الصُّكوك مسجَّلةً قانوناً باسم حمَلة الصُّكوك.ويكون لحملة الصُّكوك بجانب الملكية الشَّرعية ملكيةٌ قانونيةٌ كاملةٌ،ولهم التصرُّف بالأصول بأي تصرُّفٍ، والتَّنفيذ المباشر عليها باعتبارهم مالكين لها قانوناً.ولا يكفي أن تكون الصُّكوك الإسلامية مرتكزةً وقائمةً على الأصول فقط،وهي المسماة [Sukuk Asset Based] لأنه في هذا النوع لا يتمُّ تسجيلُ ملكية أصولِ الصُّكوك قانوناً باسم حملة الصُّكوك وتبقى مسجَّلةً باسم الجهة المنشئة،ويكون لحملة الصُّكوك ملكيةٌ شرعيةٌ،ولا تكون لهم ملكيةٌ قانونيةٌ كاملةٌ،وليس لهم التصرُّف بالأصول إلا ببيعها للجهة المنشئة.وعليه فإن[الصُّكوك المدعومة بالأصول تقتضي التحويل الكامل للملكية القانونية بالنسبة للأصول محل العقد، أما الصُّكوك القائمة على الأصول فتقتضي تحويل ملكية المنفعة لحملة الصُّكوك والرجوع على المنشئ أو المصدر وليس على الأصول] انظر بحث”الإشكالات الشرعية المتعلقة بإصدارات الصُّكوك”للدكتور سعيد بوهراوة ص5.

وإن [الصُّكوك القائمة على أصول [Asset-based] لا تحقق الملكية التي تنص عليها المعايير الشرعية والقرارات والفتاوى المجمعية في أهمية تحقيق الملكية الحقيقية لحملة الصُّكوك في الأصول محل التصكيك] بحث”الصُّكوك الإسلامية بين الضوابط الشرعية والمتطلبات القانونية والمحاسبية” ص24.

وخلاصة الأمر:

أن الإجارة عند الفقهاء عقد معاوضة على تمليك منفعةٍ بعوَضٍ، وهو عقدٌ مشروعٌ بكتاب الله والسنة النبوية.

وأن صكوك التمويل الإسلامية هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروعٍ معينٍ أو نشاطٍ استثماري خاص،وذلك بعد تحصيل قيمة الصُّكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

وأن الصُّكوك الاستثمارية بأنواعها المختلفة تعتبر من أهم وسائل الاستثمار الشرعي في الوقت الحاضر ما دامت منضبطةً بالضوابط الشرعية.ومن أهمها أن تكون الصُّكوك الإسلامية مدعومةً بأصولٍ (موجودات) حقيقيةٍ. ولا يكفي أن تكون قائمةً على الأصول فقط.وأن صكوك الإجارة هي عبارةٌ عن سنداتٍ ذات قيمةٍ متساويةٍ،تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل.وهي عدة أنواع وتقوم على أحكام عقد الإجارة في الفقه الإسلامي.

والله الهادي إلى سواء السبيل