maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kadıköy escort escort bayan kadıköy escort maltepe escort kadıköy escort

بطاقة الخصم التي يصدرها البنك الإسلامي Visa Debit Card

يقول السائل:حصلت على بطاقة الخصم Visa من البنك الإسلامي،فما هو التكييف الشرعي لها،أفيدونا؟

الجواب:

أولاً:

بطاقات الدفع التي تصدرها البنوك الربوية متعددة وأكثرها شيوعاً هي:
(1)بطاقة الائتمان Credit Card وهي البطاقة التي تصدرها البنوك للعملاء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية مثل:”فيزا،ماستر كارد،أمريكان اكسبريس،حيث يستطيع حامل البطاقة استخدامها في إجراء عمليات سحبٍ نقدي أو لدفع قيمة مشترياته من المحلات التجارية التي تقبل التعامل فيها ومن ثمَّ تسديد قيمتها لاحقاً،حيث يمكن للعميل إما تسديد إجمالي المبلغ أو تسديد الحد الأدنى”عادة يتراوح بين3% إلى 6%”من إجمالي المبلغ،وبالتالي احتساب نسبة فائدة على الرصيد القائم المتبقي حسب الاتفاقية مع البنك المُصْدِر.
(2)بطاقة القيد الائتمانية Debit Card وهي البطاقة التي تصدرها البنوك للعملاء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية مثل:”فيزا،ماستر كارد،أمريكان اكسبريس،حيث يستطيع حامل البطاقة استخدامها في إجراء عمليات سحبٍ نقدي أو لدفع قيمة مشترياته من المحلات التجارية التي تقبل التعامل فيها،وتختلف عن بطاقة الائتمان في أنها تتطلب قيام العميل بدفع كامل المبلغ المستحق عليه فوراً. ولا يستطيع العميل استخدامها في عمليات سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي أو في عمليات شراء من خلال نقاط البيع إلا إذا كان رصيد الحساب دائناً.
(3)بطاقة الصرّاف الآليATM Cardوهي البطاقة التي تسمح للشخص بسحب مبلغٍ من حسابه الجاري مباشرةً،وسحب مبالغ نقدية من حسابه من أجهزة الصراف الآلي،ويمكن الحصول عليها بعد فتح حسابٍ لدى البنك،حيث يقوم البنك بإصدار البطاقة للعميل وربطها بحركة الحساب،ولا يستطيع العميل استخدامها سواء في عمليات سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي أو في عمليات شراء من خلال أجهزة نقاط البيع إلا إذا كان رصيد الحساب دائناً].

وبطاقة الصراف الآلي على أنواع:فمنها ما يستعمل في جميع أجهزة الصراف الآلي للبنك الذي أصدرها.ومنها ما يستعمل في جميع أجهزة الصراف الآلي للبنوك داخل الدولة،بناءً على اتفاقيات بين البنوك،ومنها بطاقة الصراف الآلي الدولية:وهي التي تتبع منطقة دولية ترعى هذه البطاقات،بحيث يستطيع حاملُها استخدَامها في جميع أنحاء العالم،ومن أمثلتها بطاقة (فيزا إلكترون) التابعة لفيزا،وبطاقة(مايسترو)التابعة لماستركارد، ويتم التعامل بها من خلال شبكة دولية توفرها المنظمة الراعية للبطاقة.انظر تأملات في بطاقات الصراف الآلي
ومن المعلوم أن شبكات “فيزا” و”ماستر كارد” و”أمريكان اكسبريس” تسيطر على النسبة الغالبة من معاملات بطاقات الائتمان على مستوى العالم.والحكم الشرعي في بطاقات البنوك الربوية التحريم بشكلٍ عامٍ إذا كانت مشروطة بزيادة فائدةٍ ربويةٍ،حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني،فبطاقات الإقراض والسحب المباشر من الرصيد التي تصدرها البنوك الربوية تتضمن في الغالب شروطاً ربوية،مثل فرض زيادة ربوية (فائدة) في حال تأخر حامل البطاقة عن التسديد،أو كشف حسابه في البنك المُصْدِر للبطاقة،وكذلك فإن البنوك الربوية تفرض نسبةً مئوية على كلّ عمليّة سحب نقدي يجريها حامل البطاقة، وهذا هو الربا المحرم.

ثانياً:

قدمت البنوك الإسلامية بديلاً شرعياً لبطاقات الدفع التي تصدرها البنوك الربوية تخلو من الفوائد الربوية،وقام الفقهاء المعاصرون بدراساتٍ شرعيةٍ كثيرةٍ لضبط البطاقات التي تصدرها البنوك الإسلامية،ومن أهم هذه الدراسات معيار بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،وسأذكر منه ما يتعلق بالبطاقة محل السؤال وهي بطاقة الخصم Visa Debit Card حيث ورد فيه ما يلي:[خصائص بطاقة الحسم الفوري:
(أ) تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
(ب)تخول هذه البطاقة لحاملها السحب،أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح،ويتم الحسم منه فوراً،ولا تخوله الحصول على ائتمان.
(ت)لا يتحمل العميل رسوماً مقابل استخدامه هذه البطاقة غالباً إلا في حال سحب العميل نقداً،أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.
(ج)تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه
(ح)تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة – التاجر – نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات…
ثم بين المعيار الحكم الشرعي لبطاقة الحسم الفوري بأنه:يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها – العميل – يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية].

ثالثاً:

مواصفات بطاقة الخصم التي يصدرها البنك الإسلامي Visa Debit Card كما يلي:
[هي بطاقة دفع مباشر يتم الخصم من الرصيد المتوفر للعميل مباشرة،حيث يستطيع العميل بواسطتها إجراء عمليات السحب في حدود الرصيد المتوفر،وذلك عبر الصرافات الآلية للبنوك قابلة هذه البطاقة في كافة أرجاء العالم،إضافة إلى إمكانية الشراء من كافة المحلات التجارية والفنادق القابلة لهذه البطاقة.

مميزات بطاقة الخصم Visa Debit Card:
(1)وسيلة سهلة ومريحة وآمنة لتسديد قيمة المشتريات والخدمات دون الحاجة لحمل نقود.
(2)إمكانية السحب النقدي من كافة الصرافات الآلية في جميع أنحاء العالم.
(3)إمكانية شراء السلع والخدمات من جميع المحلات التجارية والخدماتية والفنادق القابلة للبطاقة في جميع أنحاء العالم.
(4)إمكانية الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنك مثل:طلب كشف حساب فوري.وطلب دفتر شيكات.وتحويل عملات.وتحويل من حساب إلى آخر.وتسديد فواتير بعض الشركات كالجوال والاتصالات وغيرها.

وأما شروط الحصول على البطاقة:
(1)فتح حساب جاري أو توفير لدى البنك.
(2)التوقيع على طلب وشروط وأحكام إصدار البطاقة.
(3)رسوم البطاقة خمسة دولارات سنوياً.
(4)توفير رصيد في الحساب لتنفيذ عمليات السحب والشراء].

رابعاً:

من خلال ما سبق يتبين لنا ما يلي:
(أ)بطاقة الخصم التي يصدرها البنك الإسلامي Visa Debit Card هي عبارة عن بديل لبطاقة الصرّاف الآلي ATM Card التي كانت مستعملة في البنك الإسلامي.أي أنها بطاقة صراف الآلي دولية وهي تتبع شركة فيزا Visa التي ترعى هذه البطاقة،بحيث يستطيع حاملُها استخدَامها في جميع أنحاء العالم.
(ب)تتيح البطاقة لحاملها السحب النقدي من رصيده الشخصي فقط.وإذا لم يكن له رصيدٌ في حسابه فلا يمكنه السحب.بمعنى أن البنك لا يقرضه،فالبطاقة غير صالحة للحصول على إئتمان.
(ت)تتيح البطاقة السحب النقدي من كافة الصرافات الآلية في جميع أنحاء العالم مقابل عمولة.
وإمكانية شراء السلع والخدمات من جميع المحلات التجارية والخدماتية والفنادق القابلة للبطاقة في جميع أنحاء العالم،وهذا ما يميزها عن بطاقة الصراف الآلي السابقة.
(ج)لا يُرتب البنك أية رسومٍ على البطاقة في حال السحب بنفس العملة المعرفة على حساب العميل من خلال صرافات البنك الإسلامي،فيكون السحب مجاناً بدون رسوم. وكذلك السحب من صرافات البنوك المعرفة على شبكة البنك الاسلامي ضمن اتفاقيات خاصة.
(ح)إذا سحب حاملُ البطاقة من صراف بنكٍ آخر،فإن البنك الإسلامي يرتب عليه أجراً مقابل هذه الخدمة،
وهذه الأجرة تذهب لشركة فيزا ووكيلها،وهذا الأجر ليس له علاقة بالربا،لأن العملية التي تتم إنما هي عملية حوالة،وليست إقراضاً،لأن حامل البطاقة يسحب من حسابه الشخصي،فكأن البنك الإسلامي حوَّل مبلغاً من المال لحامل البطاقة عن طريق بنكٍ آخر،ودفع حاملُ البطاقة أجرة الحوالة،وهذا أمرٌ جائزٌ شرعاً.
(خ)- إذا سحب حاملُ البطاقة مبلغاً بعملةٍ أخرى غير المعرَّفة على حسابه، فإنه يترتب عليه دفع فرق تحويل العملة حسب نشرة أسعار العملات في البنك.
(د)لا يُرتب البنك الإسلامي على حامل البطاقة أية رسوم على عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات عند استعمال البطاقة.

خامساً:

أثار بعض مستعملي بطاقة الخصم التي يصدرها البنك الإسلامي Visa Debit Card شبهة السحب بواسطتها من البنوك الربوية،وهذه الحالة محلُ خلافٍ بين العلماء المعاصرين،فمنهم من أجازها،ومنهم من منعها،والراجح الجواز،لأن ما يتقاضاه البنك صاحبُ جهاز الصراف الآلي،إنما هو رسومٌ يتقاضاها من البنك المُصْدِر للبطاقة.ورد في فتوى للشبكة الإسلامية:[الرسوم التي يقتطعها البنك مقابل خدمة البطاقة عند الشراء بها أو السحب من صراف آلي غير تابعٍ للبنك،لا حرج فيها إذا كانت تلك الرسوم تمثل أجرةً فعليةً على الخدمات المقدمة لحامل البطاقة،فبطاقة الصراف الآلي إذا تم السحب بواسطتها عن طريق صراف آلي غير تابع للبنك،فإن البنك مُصْدر تلك البطاقة يقوم بتحويل المبلغ المسحوب إلى البنك المسحوب منه،وله أخذ أجرٍ على تلك الخدمة،كما أن ماكينات الصرافة الآلية تابعة لشركات عالمية تأخذ عليها أجوراً،وبالتالي فللبنك أخذ أجرة على السحب منها؛لكن بعض البنوك قد يهب تلك الخدمة لزبائنه من باب المنافسة التجارية.
وقد صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي،وفتوى ندوة البركة،وبعض الباحثين كالدكتور عبد الستار أبو غدة،والدكتور محمد مختار السلامي،جواز أخذ الرسوم على السحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي،سواءً أكانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً،لأنها في مقابل خدمات يقدمها المُصْدِر من توصيل المال إلى حامل البطاقة في أي مكان عبر فروعه أو أجهزة الصرف،كما أنها في مقابل خدمات يقدمها المسحوب منه من إجراء اتصالات وتكاليف إبراق وأجهزه صرف ونحو ذلك] وورد في فتوى أخرى للشبكة الإسلامية ما يلي:[خصمُ البنك الذي يملك الصراف الآلي درهمين مثلاً على كل عملية سحب لا يُعدُّ من الربا،بل هو من الأجرة المباحة،لكن الأفضل هو أن تسحب من صراف البنك الإسلامي الذي حسابك لديه أو أي بنك إسلامي،وذلك لئلا تُكثر من إيرادات البنوك الربوية].
وورد في فتوى أخرى للشبكة الإسلامية:[فلا نرى حرجاً في استخدام أي جهاز للصرف الآلي سواء كان يتبع البنك الذي أصدر البطاقة أم غيره،لأن هذه العملية تتم بطريقة آلية باتفاق مسبق بين البنوك].

وخلاصة الأمر أن الحكم الشرعي في بطاقات البنوك الربوية التحريم بشكلٍ عامٍ إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية.
وأنه يجوز التعامل بالبطاقات التي تصدرها البنوك الإسلامية ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية.
وأن بطاقة الخصم التي يُصدرها البنك الإسلامي هي بديل لبطاقة الصرّاف الآلي.
وأنها تتيح لحاملها السحب النقدي من رصيده الشخصي فقط.
وإذا لم يكن له رصيدٌ في حسابه فلا يمكنه السحب،فالبطاقة غير صالحة للحصول على قرض أو السحب على المكشوف.
وأن البنك لا يُرتب أية رسومٍ على البطاقة في حال السحب من صرافاته أو صرافات البنوك التي يحتفظ البنك الإسلامي باتفاقيات معها للسحب بدون رسوم.
وأن الأجرة التي يتقاضاها في غير ذلك ليس لها علاقة بالربا،وإنما هي أجرة حوالة.
والله الهادي إلى سواء السبيل