سماح صاحب الأرض لجاره بالمرور من الأرض لا يعطي الجار الحق

يقول السائل : إنه اشترى أرضاً من آخر بموجب عقد صحيح ، وكان البائع يسمح لجار له بالمرور من أرضه التي باعها للمشتري ، ولم يذكر في عقد البيع أي شيء عن الطريق ، واستمر المشتري بالسماح للجار بالمرور من الأرض  مدة من الزمن ، ثم ادعى الجار أن له حقاً شرعياً في الطريق بالتقادم ، وصاحب الأرض ينفي ذلك ، فما قولكم في المسألة ؟

الجواب : لا يحق لجار الأرض المذكور أن يطالب بالمرور من أرض جاره ، وإن مضى على مروره فيها سنوات طويلة ، لأن مالك الأرض أذن له بالمرور تفضلاً وإحساناً أو سكت عن ذلك ، ثم إنه لما باع الأرض كاملة بحدودها المعروفة ، ولم يبين للمشتري وجود حق للجار في الطريق ، وبناءً على ذلك لا يثبت له حق المرور بالتقادم ، فلا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية سبباً صحيحاً من أسباب كسب الحقوق أو إسقاطها ديانة لأنه لا يجوز شرعاً أن يأخذ أحد مال آخر إلا بسبب شرعي ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ) رواه أحمد والبيهقي والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح ، إرواء الغليل 5/279 .ولأن الحق في الإسلام أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي ولا مسوغ شرعي في هذه المسألة. وعليه لا يصح ادعاء جار الأرض بحقه في المرور عبر أرض جاره إلابإذن الجار ورضاه.مضاربة فاسدةيقول السائل : إنه يملك سيارة أجرة ، واتفق مع سائق ليشتغل عليها ، على أن يدفع السائق خمسين ديناراً في اليوم لصاحبها ، فما الحكم في ذلك ؟الجواب : إن هذه المسألة من صور شركة المضاربة على قول بعض الفقهاء الذين يجيزون أن يكون رأس مال المضاربة ، أدوات يمتلكها صاحب المال ، وبهذا قال الشيخ ابن قدامة في المغني 5/8 : ” وإن دفع الرجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثاً أو كيفما شرطا صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد ، ونقل الأوزاعي ما يدل على صحة هذا …. ” . وقاس ابن قدامة جواز هذه المسألة على المزارعة لما ثبت في حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر -أي النصف-) رواه البخاري . هذا ما يتعلق بأصل السؤال ، وأما الشرط المذكور ، وهو أن يدفع السائق خمسين ديناراً لصاحب السيارة فهو شرط باطل يؤدي إلى بطلان العقد ، إذ لا يصح في عقد المضاربة أن يكون نصيب أحد الشريكين مبلغاً معيناً من المال ولا بد أن يكون جزءاً مشاعاً كأن يتفقا على أن لكل واحد منهما النصف أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ونحو ذلك ، كما يصح إذا اتفقا على أن يكون نصيب أحدهما نسبة مئوية مثل 15% أو 30% وهكذا . وبناءً على ما سبق فإن صورة التعاقد المذكورة في السؤال باطلة لا تصح .*****